الرزاز يبلغ صندوق النقد بالإصلاحات.. والأخير يطلب المزيد

أعرب رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، عن أمله بعودة اقتصاد بلاده إلى النمو، وذلك بعد أن أبلغ صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الضريبية التي أثارت احتجاجات في المملكة.

وقال الرزاز، وهو خبير اقتصادي تخرّج من جامعة هارفرد الأمريكية، وتولى منذ العام الماضي رئاسة الحكومة الأردنية، إنه بحث مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في الخطوات المقبلة.

وقال الرزاز للصحافيين بعد انتهاء الاجتماع الذي عقد الخميس في واشنطن: "الآن بعد أن استعاد نظامنا الضريبي عافيته نريد تحفيز النمو".

وتزامنت زيارة الرزاز مع ما نشرته صحيفة الغد الأردنية من أن نسبة البطالة وصلت في الأردن إلى 30%، بحسب أرقام البنك الدولي، مشيرة إلى أن 29% من الشباب يفتقر للمهارات وضعيف التأهيل.

اقرأ أيضا: البنك الدولي: الشباب الأردني "على شفا هاوية"

وعن العاملين، قال تقرير البنك إن بعضهم غير راض جدا عن وظيفته، وإن معالجة الأمور في الأردن لا تتم على نحو ملائم، في بلد يمر بمرحلة حاسمة، لكن شبابه "على شفا الهاوية".

وتابع التقرير بأن البطالة تكلف الدولة كثيرا، كما تؤثر على الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية للشباب الأردني.

ولفتت الصحيفة لافتقار الشباب لمنصات التعبير عن مخاوفهم وآرائهم، وأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الإحباط، وعليه زيادة تحديات العنف والمعارضة، بحسب "البنك الدولي".

وأكد البنك أن التحديات الجيوسياسية التي تحيط بالأردن أدت إلى تراجع الاستثمارات والتحويلات المالية من الأردنيين المغتربين.

وقال الرزاز إنه عقد اجتماعا في واشنطن مع غرفة التجارة الأميركية، لجذب مزيد من المصالح التجارية، وإنه سينظّم في نهاية شباط/ فبراير في لندن مؤتمرا لدعم الاقتصاد والاستثمار في الأردن.

بدورها، قالت لاغارد إن زيادة ضريبة الدخل في الأردن، التي أقرها مجلس النواب الأردني في تشرين الثاني/ نوفمبر، تشكل "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لكن الأردن "لا يزال يواجه تحدّيات اقتصادية واجتماعية".

وقالت مديرة صندوق النقد في بيان إن "ضبط أوضاع المالية العامة أساسي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، الذي يحتاج إلى التدعيم عبر تسريع تطبيق الإصلاحات من أجل تشجيع فرص العمل والاستثمار وتخفيض تكاليف الشركات التجارية".

ولا يمتلك الأردن، الذي يعتبر استقراره حيويا لمنطقة الشرق الأوسط المضطربة، أي موارد طبيعية تذكر.

وبالإضافة إلى دعم صندوق النقد الدولي، تعهّدت دول خليجية في حزيران/ يونيو بتقديم مساعدات بقيمة 2,5 مليار دولار.

وشهد الأردن احتجاجات ضد إجراءات التقشّف قادتها فئة الشباب التي تعاني من نسبة بطالة تبلغ 39 بالمئة.

وفي موازاة زيادة ضريبة الدخل، ينصّ القانون على إعفاء الأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي تسعة آلاف دينار (حوالي 13 ألف دولار) من الضريبة، والعائلات إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 18 ألف دينار (حوالي 25 ألف دولار).