ماذا وراء ترحيب حفتر بأوامر في ليبيا باعتقال بلحاج؟

أثار الترحيب من اللواء الليبي، خليفة حفتر بقرار اعتقال رئيس حزب الوطن، عبدالحكيم بلحاج، تساؤلات عن دلالة هذا الترحيب، وما إذا كان القرار القضائي يحمل بعدا سياسيا أو يقدم خدمة للجنرال الليبي.

وأكد المتحدث باسم حفتر، أحمد المسماري، أن "القيادة العامة ترحب بإصدار النائب العام مذكرة اعتقال بحق عدد من الشخصيات، من بينهم بلحاج، وأنها خطوة هامة وإيجابية على طريق تطهير ليبيا من رعاة الإرهاب، وأن هذا القرار، سيترتب عليه تداعيات على المشهد العام"، بحسب تصريحات صحفية.

اقرأ أيضا: أوامر بليبيا بالقبض على أسماء بارزة بينهم عبد الحكيم بلحاج

"مكيدة"

 
في المقابل، وصف عبدالحيكم بلحاج، وهو قيادي سابق في الجماعة الإسلامية المقاتلة، أوامر القبض عليه بأنها "مكيدة" لإبعاده عن المشهد السياسي، وأنها جاءت بتدبير ممن يهيمنون على الأجهزة الأمنية في العاصمة "طرابلس"، مشيرا إلى تلقيه تهديدا بـ"إخراجه من المشهد السياسي".

وأكد القيادي الثوري الليبي أنه "كلف محاميا للرد على مذكرة القبض بشكل قانوني"، نافيا "أي علاقة له بالتهم المذكورة في الإعلان الصادر عن مكتب النائب العام ضده"، وفق تصريحات تلفزيونية.

أسباب القرار

وأصدر مكتب النائب العام الليبي مساء الخميس، أوامر بالقبض على ستة ليبيين، من بينهم "عبد الحكيم بلحاج وشعبان هدية، رئيس غرفة "ثوار ليبيا"، وإبراهيم الجضران رئيس حرس المنشآت النفطية السابق"، وأن المذكورين متورطون في الهجوم على الحقول النفطية، وعلى قاعدة "تمنهنت" قبل سنتين، وفق القرار.

وطرح ترحيب حفتر بالقرار من جهة، ونفي بلحاج لاستهدافه، بعض التساؤلات، من قبيل: هل يخدم القرار "حفتر" في تصفية خصومه خاصة "الإسلاميين"؟وما تداعيات القرار سياسيا وأمنيا؟

ماذا عن اعتقال حفتر؟

ورأى المحلل السياسي الليبي، أسامة كعبار، أن "مذكرة الاعتقال بحق بعض القيادات المحسوبة على ثورة 17 فبراير هو قرار سياسي بالدرجة الأولى، وهو عبث سيزيد من تأزيم المشهد الليبي وهو يدخل في إطار تصفية الحسابات والمصالح".

وأضاف في تصريحه لـ"عربي21": "كان من الأولى أن يطبق النائب العام المذكرة التي صدرت باعتقال حفتر فى عام 2014، وأن يقوم بإجراءات تدويلها، لكن الدولة العميقة ارتأت أن تزيد من الاحتقان بمثل هذه الإجراءات، ومن الطبيعي أن يوظف حفتر هذا القرار لصالحه إعلاميا وأن يضع الملح على الجراح"، بحسب وصفه.

قرار يستند إلى دلائل

لكن عضو حزب "العدالة والبناء" الليبي، إبراهيم الأصيفر، أشار إلى أن "قرار النائب العام جاء مستندا إلى دلائل وتحقيقات، لذا هو ليس بقرار عبثي، ومن حق بلحاج أو غيره ممن صدرت بحقهم مذكرات قبض أو اتهامات قانونية أن يقدموا ما ينفي ويفند هذه الادعاءت "، بحسب قوله.

وتابع لـ"عربي21": "أما بخصوص موقف حفتر فهو رحب بالقرار كونه يصب في مصلحته، ووفق هواه، وليس ترحيبا بتطبيق القانون، فلو كان كذلك لقدم الأخير نفسه للقضاء العسكري الذي أصدر مذكرة قبض بحقه في السابق، وقد يكون القرار ذا أبعاد سياسية لكن يظل من حق "بلحاج" الدفاع عن نفسه"، وفق قوله.

صراع عسكري سياسي

بدوره، أشار الكاتب الصحفي الليبي، عبدالله الكبير، إلى أن "القرار يروق لحفتر، كون مذكرة النائب استهدفت بلحاج وقيادات أخرى، وهم خصوم رئيسيين له، لكن السؤال الآن: هل سنرى مذكرات أخرى ضد قيادات أثبتت تقارير خبراء الأمم المتحدة استعانتهم بـ"مليشيات" أفريقية في حروبهم بليبيا وأولهم "حفتر" نفسه؟".

وحول تداعيات قرار الاعتقال، قال لـ"عربي21": "لن يكون له أي تأثير على تمدد الإرهاب مادام الصراع السياسي والعسكري مستمر من دون قواعد ووجود طرف يستغل موضوع "الإرهاب" لخدمة مآرب سياسية"، بحسب قوله.