كشف عدد من أهالي المعتقلين المصريين المختفين قسريا عن تلقيهم إخطارات من وزارة الداخلية لاستلام جثامين أبنائهم من مشرحة زينهم باعتبارهم ضمن مجموعات الأخيرة الذين تم تصفيتهم خلال كانون الأول الماضي، والذين أعلنت الداخلية أنهم كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات ضد الكنائس بالتزامن مع أعياد الأقباط واحتفالات رأس السنة الميلادية.
ونشرت زوجة المعتقل أحمد يسري الجمل عبر صفحتها على الفيسبوك أنها تلقت إخطارا لاستلام جثمان زوجها الذي تم اعتقاله منذ عدة أشهر على ذمة القضية 831 بعد زواجه بأسبوعين فقط، مؤكدة أن زوجها الشاب حصل على قرار من الجهات القضائية بإخلاء سبيله في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلا أن السلطات المصرية ظلت محتفظة به ورفضت إخطارهم بأية معلومات عنه حتى تم إخطارهم أنه ضمن المجموعة التي تم تصفيتها منذ أيام.
ونقل محامون عن والدة المعتقل الشاب أحمد أبو سليمان أن نجلها كان معتقلا على ذمة نفس القضية وحصل أيضا على قرار بإخلاء السبيل مع زميله أحمد يسري، وظل مختفيا لدى الجهات الأمنية التى رفضت الكشف عن مكان احتجازه بعد ترحيله من السجن، لمدة 45 يوما، حتى تلقوا إخطارا من الجهات المختصة بالذهاب لمشرحة زينهم لاستلام جثمان نجلهم الذي قتل في التصفيات الجسدية التى نفذتها الداخلية قبل أيام.
وحسب حقوقيين تحدثوا لـ "عربي21" فإنه من المتوقع أن تكون هناك أسماء أخرى كانت مختفية قسريا منذ عدة شهور ضمن المجموعات الأخيرة التي أعلنت الداخلية تصفيتهم في الجيزة وسيناء، والذي يبلغ عددهم 62 مواطنا خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي فقط.
اقرأ أيضا: تشكيك واسع برواية الداخلية المصرية عن تصفية 40 مواطنا
ويؤكد الباحث والخبير القانوني بكر عمران لـ "عربي21" أن أهالي المختفين قسريا أصبحوا ينتظرون إعلان وزارة الداخلية عن عمليات التصفيات الجسدية ليعرفوا مصير أبنائهم إن كانوا ضمن هذه المجموعات أم لا.
ويوضح عمران أن التصفيات الأخيرة ظهر منها حتى الآن بعض الحالات كانت مختفية قسريا منذ عدة شهور، وهو ما ينفي تأكيدات وزارة الداخلية المتكررة بأنه لا يوجد بمصر حالات اختفاء قسري.
وأوضح أن الأسبوعين الماضيين فقط شهدا إخفاء قسريا لعدد من الحالات من بينهم أسرة كاملة وهي أسرة المواطن السكندري أحمد عبد ربه وزوجته وابنته، حيث كانوا في طريقهم لأداء العمرة وتم اعتقالهم بمطار القاهرة في 23 ديسمبر الماضي ولا يعرف أحد مصيرهم حتى الآن.
ويستكمل عمران أن محمد مالك، شقيق رجل الأعمال الشهير حسن مالك تم اعتقاله أيضا وإخفاؤه قسريا منذ أسبوعين، حيث كان في طريقه لأسرته بالولايات المتحدة، وتم إنزال الطائرة التي كان على متنها من الجو بعد إقلاعها بـ 45 دقيقة كاملة، ومازال مختفيا وترفض الجهات الأمنية الكشف عن مكانه أو الاعتراف بأنه في حوزتهم.
ووجه عمران من خلال "عربي21" دعوة لكل أهالي المختفين قسريا سواء منذ لحظة القبض عليهم أو بعد حصولهم مؤخرا على قرارات بإخلاء السبيل وتم إخفائهم بأقسام الشرطة، بالتوجه لمشرحة زينهم بالقاهرة أو مشارح المستشفيات الجامعية بالمحافظات التي يسكنون بها، والبحث عن أبنائهم إن كانوا ضمن المجموعات التي تم تصفيتها مؤخرا أم لا.
اقرأ أيضا: تصفية 12 مواطنا بالعريش تثير غضب النشطاء
من جانبه يؤكد الحقوقي والمحامي أحمد عبد الباقي لـ "عربي21" أن السلطات المصرية بدأت في التعامل مع ملف المعتقلين وليس المختفين قسريا باعتبارهم رهائن لديها طالما لم يحصلوا على قرارات بالإدانة أو البراءاة من الجهات القضائية.
وحسب عبد الباقي فإن أعداد المختفين قسريا في زيادة مضطردة حيث وصلوا لـ 345 حالة عام 2018، سواء الذين يتم اعتقالهم من العمل أو الشوارع أو المنازل، أو الذين يتم إطلاق سراحهم بقرار قضائي، وترفض السلطات الأمنية إطاق سراحهم، وتخضعهم لتحقيقات أخرى بمقار الأمن الوطني، وفي الغالب يتم تعرضهم لتعذيب شديد يؤدي في النهاية لقتلهم، ولأنهم في حوزة الداخلية فإنه يتم استخدامهم في عمليات التصفيات الجسدية التي تنفذها.
وحول إمكانية ملاحقة النظام المصري قضائيا طالما يوجد أدلة على استخدام الإخفاء القسري في التصفيات الجسدية، يؤكد عبد الباقي، أن الأوضاع داخل مصر مغلقة من جانب النيابة العامة وباقي جهات التحقيق، التي لا تستقبل مثل هذه البلاغات، وإن قبلتها تقوم بحفظها وترفض التحقيق فيها، وربما يتعرض مقدموا البلاغات للاعتقال والإخفاء القسري أيضا.
ويوضح الحقوقي والقانوني المصري، أن رفض النيابة يغلق الباب في وجه ذوي المختفين قسريا للحصول على أية مستندات تدعم بلاغاتهم، كما أن الجهات الأمنية تتتبع الشخصيات المهتمة بهذا الملف، مثل اعتقال المحامي والحقوقي إبراهيم متولي رئيس رابطة أسر المختفين قسريا، والمحامي والحقوقي عزت غنيم الذي أصدر من خلال منظمته الحقوقية عدة تقارير حول الإختفاء القسري، ومازال هو نفسه مختفيا رغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله منذ عدة أشهر.
بيان من البرلمان المصري بالخارج حول اختفاء مصطفى النجار
مصطفى النجار.. أخفوه أم قتلوه؟ (إنفوغراف)
مختصون: 2018 شهد أكبر موجة قمع لحقوق الإنسان في مصر