إسرائيل تحتجز أموال الضرائب الفلسطينية لـ"تعويض العملاء"

أصدر ما يسمى "مكتب التنفيذ" في دولة الاحتلال قرارا الليلة الماضية يقضي بحجز أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، لصالح تعويض عملاء تعاونوا مع إسرائيل.

وكشفت صحيفة "إسرائيل اليوم العبرية" أن "مكتب التنفيذ" راسل وزارة المالية الإسرائيلية من أجل حجز أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها، إلى أن تدفع السلطة الفلسطينية مبلغ 14 مليون شيكل (حوالي 4 ملايين دولار)، حكمت بها المحكمة العليا الإسرائيلية في تشرين الأول/ نوفمبر الماضي.

ووفقاً للصحيفة، فإن قرار الحجز على أموال الضرائب الفلسطينية جاء بعد رفض السلطة الفلسطينية دفع تعويضات لـ52 فلسطينيا اعتقلوا في سجون السلطة بتهمة التعاون مع "إسرائيل".

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت أولئك الفلسطينيين في الفترة الممتدة بين عامي 1997 و2002، قبل أن يتمكنوا من الهرب من سجون السلطة بعد قصف إسرائيل لمقرات الأجهزة الأمنية خلال عملية السور الواقي في آذار/ مارس 2002، ليستقروا بعد ذلك في إسرائيل.

وقبلت المحكمة الإسرائيلية في تموز/ يوليو 2017، ملف الدعوى المشترك الذي رفعه المتخابرون في نيسان/ إبريل من ذات العام، متهمين السلطة بتعذيبهم جسديا، وطالبوا بتعويضات مالية عن فترة اعتقالهم بـ13.2 مليون شيكل (3.7 مليون دولار).

اقرأ أيضا: قراءة في اقتطاع إسرائيل لأموال الضرائب لتعويض العملاء

وبررت المحكمة قبولها ملف الدعوى بأن اعتقال السلطة لأي شخص على خلفية أمنية هو مخالف للاتفاقية الموقعة مع إسرائيل بعدم التعرض لأي من هؤلاء المدانين سواء بالعنف أو الانتقام.