تحالف حزبي بـ"طعم المعارضة" لدعم السيسي.. ما تأثيره؟

أعلن 60 حزبا سياسيا مصريا الاثنين، عن الدخول في تحالف سياسي وانتخابي هو الأكبر بالمشهد السياسي المصري، ويرأسه المرشح الرئاسي السابق رئيس حزب "الغد"، موسى مصطفى موسى، ما أثار التكهنات حول الغرض من هذا التحالف ومدى تأثيره على أي استحقاقات انتخابية محتملة، وحول دور المعارضة الحزبية في البلاد.

وعلى الرغم من عراقة الحياة الحزبية المصرية ونشأة الأحزاب منذ عام 1879 - قرابة قرن ونصف قرن- إلا أن الحياة الحزبية تشهد تراجعا مع عدد أحزاب يفوق المائة بعدما كانت 22 حزبا عام 2010، إلا أنه لم يستطع خوض انتخابات مجلس النواب الأخيرة سوى 19 حزبا فقط.

ومع احتمالات إجراء انتخابات المحليات بالنصف الأول من 2019، والتي لم تجر منذ 10 سنوات، وانطلاق الانتخابات البرلمانية في 2020، تحاول الأحزاب رسم تحالفاتها، والسعى للتقارب مع السلطة.

وأكد أعضاء التحالف الجديد أن أهدافهم هي دعم القيادة السياسية وتشكيل ظهير سياسي لها ضد التحديات التي تواجهها، ودعم الدولة المصرية، وتقديم حلول للمشاكل التي تواجه القيادة السياسية، والتوعية السياسية للجماهير، ودخول انتخابات مجلس النواب القادم بقائمة موحدة.

وعلى هامش حفل تدشين التحالف، قال رئيسه موسى مصطفى موسى، إن "لدينا الكثير من الخطط وعلى رأسها فكرة الرأسمالية الوطنية، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة لتوفير فرص عمل للشباب ومحاربة البطالة"، مضيفا أن "التحالف له دور وطني مهم وليس له توجه ديني أو شخصي".

وفي بيان له، اطلعت عليه "عربي21"، أكد مساعد رئيس حزب "مصر الثورة"، المستشار خالد السيد، أن التحالف بداية حقيقية للوقوف بجانب الدولة، وإعادة الحياة الحزبية والسياسية والحراك السياسي للشارع المصري، والتلاحم مع الشعب بقضاياه ومشاكله، وايجاد آلية للتواصل مع المسؤولين لحل القضايا.

وكان نائب رئيس حزب الغد السياسي، الدكتور أيمن حسن، قد قال لـ"عربي21"، إن حزب الغد بعد خوضه الانتخابات الرئاسية يقود تحالفا سياسيا يحافظ على مكاسب الدولة المصرية ويمثل جناحا سياسيا قويا هدفه رفعة الوطن والحرص على مكتسبات البلاد، مشيرا لإعداد وثيقه للتحالف وضم كل من رغب وتتفق اتجاهاته مع أهداف التحالف، معربا عن أمله بأن يشارك الجميع من أجل وطن يحتاج لتكاتف الجميع.

تحالف فوقي

وحول رأي بعض الأحزاب غير المنضوية تحت هذا التكتل بقدرته على إحداث الفارق بالحياة السياسية والحزبية، أكد رئيس "حزب الجيل" ناجي الشهابي، عدم انضمام حزبه لهذا التحالف، مقللا من حجمه ومدى تأثيره مشيرا لبعده عن الشارع، وواصفا إياه بـ"التحالف الفوقي".

الشهابي، قال لـ"عربي21"، إن "التحالفات السياسية يجب أن تكون بإرادة الأحزاب المكونة لها فقط؛ لذلك فهذه تحالفات فوقية لن تصمد طويلا أمام تقلبات الأيام وتحديات الزمن"، موضحا أنه "وحسب المعلن فإن الظهير السياسي للسيسي حاليا هو حزب (مستقبل وطن) والمتحالفون معه تحت قبة مجلس النواب".

وشكك في كونها 60 حزبا، مشيرا إلى أن الأحزاب المتحالفة "هي 8 أحزاب سياسية رسمية فقط، والباقية أحزاب غير قانونية متنازع عليها ولا يحق لها ممارسة العمل الحزبي والسياسي طبقا للقانون"، موضحا أن "الأحزاب المتنازع عليها والمنضمة للتحالف حوالي 9 أحزاب سياسية؛ وبهذا يكون المجموع 17 حزبا قانونية وغير قانونية".

مسخ من الاتحاد الاشتراكي

وحول دلالة هذا التحالف ومدى دوره بخدمة النظام، يعتقد نائب رئيس "حزب الجبهة" مجدي حمدان موسى، أن هذا التحالف "هو محاولة للتدليل للخارج أن مصر فيها حياة سياسية علي غير الحقيقة والتي يعلمها القائمون على الأحزاب والتحالفات بأنهم مجرد أدوات يتم استخدامها ثم الانتهاء منها فور  فقدان الغرض منها".

السياسي المصري، أكد لـ"عربي21"، على "تشابه هذه الخطوة بشكلها الخارجي مع مجموعة المعارضة الوهمية الموجودة فقط كستار بالبرلمان"، موضحا أنهم "لا هم معارضة ولا هم قادرون على تصدير شكل من أشكال استمرار الدولة بأدواتها"، مبينا أنه "لذا فوجب البحث عن شكل هيكلي يتم الارتكاز إليه وقت الحاجة".

وحول إمكانية اعتبار تلك الخطوة تحقق الأمان لرأس النظام بأي انتخابات محتملة، يرى حمدان أن "التشكيل داخل التحالف هو تشكيل ورقي لا وجود له على الصعيد الشعبي، وكلها أحزاب لا تزيد عن مجرد لافتات وتراخيص بمزاولة نشاط حزبي".

وبشأن استنساخ تجربة الستينيات من القرن الماضي بهذا التحالف، أضاف موسى، "أعتقد أنهم لا يرتقون لمستوي التشكيلات اليسارية أو اليمينية بهيكلها مثل الاتحاد الاشتراكي؛ فحتى الاتحاد الاشتراكي كان يحوي أسماء لديها رؤية ومنهجية".

النهاية القاتمة

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد أستاذ التاريخ بجامعة المنصورة، مصطفى النجار، ذلك التحالف معتبرا أنه "النهاية القاتمة"، للحياة الحزبية بمصر، مضيفا عبر "فيسبوك"، أنه بمقابل هذا التحالف فستبقي الحكومة على "جبهة دعم مصر" وتدخل الانتخابات هي الأخرى بقائمة مختلفه عن تحالف الأحزاب، موضحا أن هذا هو "نفس تصور السلطة لصراع الانتخابات الرئاسية حينما اقتصرت على السيسي وموسى، وتم التنكيل بمن أبدى رغبته بالترشح".

وبين الأكاديمي المصري أنه "بذلك تكون الحياة النيابية تراجعت ألف مرة عن ما قبل 2011"، مشيرا إلى أن "الصورة ستكتمل حينما يتم تغيير مادة الرئاسة بالدستور"، متوقعا أن "ترى مصر أحلك وأسود مرحلة بتاريخها النيابي والسياسي"، ومتسائلا: "هل يسمح الجمهور بذلك؟ أم أنها خطوات سريعة نحو الانفجار؟".

‏وقللت الناشطة الحقوقية مديرة مركز "النديم" عايدة سيف الدولة، من حجم ذلك التحالف متسائلة بقولها: "هل مصر فيها 60 حزبا؟"، في إشارة لعدم معرفة المصريين بأسماء تلك الأحزاب وعدم تواجدها بين الناس على الأرض وضعف تأثيرها السياسي.