استمرار التظاهرات بالأردن ومطالب بجلب "هوامير الفساد" (شاهد)

استمرارا للمظاهرات الاحتجاجية على سياسات الحكومة، ورفضا لقوانين الضريبة، تستمر التظاهرات الشعبية في الأردن، وسط مطالبات بتقديم رؤوس الفساد الكبرى للقضاء.

وتظاهر مئات الأردنيين مساء، اليوم الخميس، وسط عمان حتجاجا على تعديلات قانون ضريبة الدخل والأوضاع الاقتصادية الصعبة، مطالبين بتغيير النهج الاقتصادي والسياسي في المملكة.

وتأتي احتجاجات اليوم الخميس، على وقع تسلم عمّان من أنقرة المطلوب بقضايا فساد عوني مطيع، وسط مطالبات شعبية بالقبض على من يصفهم الشارع الأردني بـ"هوامير الفساد الأكبر" . 

وفي حديث لـ"عربي21" اعتبر ناشطون أن "جلب مطيع لن يغير شيئا في مطالب مكافحة الفساد"، متسائلين حول "سبب عجز الحكومة عن جلب وليد الكردي صهر العائلة المالكة المطلوب للقضاء الأردني في قضايا فساد واختلاس من شركة الفوسفات التي كان يرأسها قبل أن يهرب إلى لندن".

ويرى مراقبون أن رئيس الحكومة عمر الرزاز الذي يقود ناشطون احتجاجات أسبوعية ضد حكومته، استثمر في قضية مطيع للتأكيد على "الجدية في محاربة الفساد" ولم يفوت الفرصة لتصوير تسليمه على أنه "ضربة قاسمة لظهر الفساد"، رغم تململه من المطالب الشعبية المستمرة بأن يجلب إلى جانب وليد الكردي رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السابق، وزوج عمة العاهل الأردني.

اقرأ أيضا :  بعد "جلب مطيع".. هل تتوقف الاحتجاجات ضد الحكومة الأردنية؟

ورغم الأمطار الغزيرة احتشد المتظاهرون في ساحة قريبة من مستشفى الأردن، على بعد حوالي 300 متر من مقر رئاسة الوزراء، وسط انتشار أمني كثيف، مندّدين بإقرار قانون ضريبة الدخل الذي كان تسبّب باحتجاجات شعبية الصيف الماضي وإقالة رئيس الوزراء هاني الملقي وتعيين عمر الرزاز بدلا عنه. 

وأغلقت الأجهزة الأمنية منطقة الدوار الرابع حيث مقر رئيس الوزراء ومنعت المتظاهرين من الاقتراب. 

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نريد إسقاط مجلس النواب" و"نريد تغيير النهج" و"لن يحكمنا البنك الدولي" و"من حقي أن أعيش ولن ندفع ثمن فسادكم" و"نريد محاسبة الفاسدين" و"يا شرطي لاتضرب نحن هنا من أجلكم". 

وهتف المتظاهرون "يا نشمي ويا نشمية علي صوت الحرية" و"هذا الأردن أردنا والفاسد يرحل عنا" و"يا عمان بسبع جبال هاي الحكومة إذلال" و"اللي راتبه 300 كيف بدو يسد المديونية". 

وكان تظاهر أكثر من ألف شخص في عمّان الخميس الماضي رفضاً لتعديلات قانون ضريبة الدخل.

وقرر مدعي عام عمان الجمعة توقيف 17 شخصا شاركوا في التظاهرة بتهمة "إثارة الشغب". 

وقال مصدر قضائي لفرانس برس الخميس إن "السلطات القضائية أفرجت عن 12 من معتقلي الحراك كانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلتهم على خلفية مشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية".

اقرأ أيضا :  الأردن 2018 سنة حبلى بالأحداث.. وتحديات أكبر في 2019

وكان مجلس النوّاب أقرّ في 18 تشرين الثاني/نوفمبر معدّلاً مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان أثار احتجاجات في الشارع الصيف الماضي لتضمّنه زيادة في المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات. 

وأحيا ذلك تظاهرات أسبوعية بدأت متواضعة كل خميس لكن عدد المشاركين ازداد بشكل لافت في تجمع الخميس، وتعاني المملكة من أوضاع اقتصادية صعبة ودين عام تجاوز 40 مليار دولار. 

وتفيد الأرقام الرسمية أنّ معدّل الفقر ارتفع مطلع العام إلى 20 بالمئة ونسبة البطالة إلى 18,5 في بلد يبلغ معدّل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحدّ الأدنى للأجور 300 دولار. 

واحتلّت عمّان المركز الأول عربياً في غلاء المعيشة والـ28 عالمياً، وفقاً لدراسة نشرتها مؤخراً مجلة "ذي ايكونومست".