السعودية تخفض الانفاق الحربي .. هل تتوقف حرب اليمن؟

أعلنت السعودية موزانتها المالية العامة للعام 2019، وهي الأكبر في تاريخها على الاطلاق حيث تعتزم إنفاق 1.1 تريليون ريال سعودي (دولار أمريكي)، لكن اللافت في هذه الموازنة هو الخفض الكبير في الانفاق العسكري مقابل الزيادة في الانفاق على القطاعات الأخرى، وهو ما يمكن أن يكون مؤشراً مهماً على اعتزام السعودية وقف الحرب في اليمن أو خفض حدة القتال.

وبحسب الموازنة التي اطلعت "عربي21" على تفاصيلها التي نشرتها وزارة المالية السعودية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي فان الانفاق على القطاع العسكري سوف ينخفض لأول مرة منذ ثلاث سنوات ليصبح 191 مليار ريال سعودي (51 مليار دولار أمريكي)، وهو بذلك أقل بنسبة 12% عما أنفقته السعودية في المجال العسكري خلال العام 2018، وأقل بنسبة 16% عما تم إنفاقه في العام 2017. 

إقرأ أيضا: عجز غير متوقع بموازنة السعودية.. والملك يعد بإصلاح اقتصادي

وفي الوقت الذي تراجعت فيه المخصصات المالية للقطاع العسكري فانها ارتفعت بشكل ملموس بالنسبة للقطاعات الأخرى، حيث أن الانفاق على الخدمات البلدية سيرتفع في 2019 بنسبة 15%، كما أن الانفاق على قطاع النقل سيرتفع بنسبة 28%، والانفاق على الصحة يرتفع بنسبة 8%. 

وسجلت الموازنة العامة للمملكة للعام 2019 زيادة في الانفاق العام بنسبة 7%، في المقابل تتوقع الحكومة السعودية أن تزيد الايرادات بنسبة 9%. 

وتودع السعودية العام 2018 على ارتفاع قياسي في الدين العام الذي وصل الى مستوى 560 مليار ريال (149 مليار دولار)، بحسب بيانات وزارة المالية، ليكون بذلك قد ارتفع بنسبة 26.3% مقارنة عما كان عليه العام الماضي. لكن الأهم من ذلك هو أن نسبة الدين العام في السعودية الى إجمالي الناتج المحلي بلغت أعلى مستوى لها منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية في العام 2008، حيث يشكل الدين العام ما نسبته 19.1% من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد، وهذه نسبة لم تسجلها أو تسجل أعلى منها منذ العام 2006، بحسب ما تؤكد صحيفة "الاقتصادية" السعودية. 

وتتوقع السعودية أن تسجل عجزاً خلال العام 2019 بواقع 131 مليار ريال (35 مليار دولار)، على أن هذا العجز سيكون أقل بنسبة 4% عن العجز المسجل خلال العام الحالي 2018 والذي بلغ 195 مليار ريال (52 مليار دولار). 

إقرأ أيضا: السعودية تعتزم خصخصة 5 قطاعات.. ولن تلغي رسوم الوافدين

ويرى محللون أن تراجع الانفاق العسكري في السعودية مرده الى استعداد المملكة لوقف الحرب في اليمن بعد الضغوط الدولية الأخيرة في هذا الاتجاه، لكن هذا بالمقابل سوف يتيح للرياض أن تخصص مزيداً من الأموال لمشاريع التنمية والبنية التحتية وتنشيط الاقتصاد.

وأكد الخبير الاقتصادي العربي المقيم في لندن نهاد اسماعيل أن خفض المخصصات المالية السعودية للقطاع العسكري سببه "الضغوط الدولية على السعودية لايقاف العمليات العسكرية في اليمن، إضافة الى أن تهديدات بعض الدول بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية". 

وأضاف اسماعيل في حديث خاص لـ"عربي21" أن "الانفاق العسكري السعودي وصل أوجه في العام 2017 عندما كان ثلث الموازنة تقريباً للقطاع العسكري، لكن السعودية لم تعد تحتمل هذا العبء، حيث سجلت عجزاً في ذلك العام بلغ 52 مليار دولار".

كما يلفت اسماعيل الى أن "الانفاق العسكري لا يخلق الوظائف" في الوقت الذي ستنتج الكثير من الوظائف نتيجة الانفاق على القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة اللذان تم تخصيص مبالغ أكبر لهما في موازنة العام 2019.