أمريكا تقود العالم نحو عسكرة شاملة

يجسد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نزعة سياسية فريدة تستند إلى دبلوماسية داروينية؛ مستأنفة عبر مداخل عسكرية ترتكز إلى فضيلة "القوة" الصلبة، وتزدري منظورات "القوة" الناعمة. فمنذ ترشحه، أفصح عن إعجابه بالجنرالات وازدرائه للدبلوماسيين، وبات البيت الأبيض يعج بالعسكر في كافة المناصب الحيوية والحساسة. وقد كشفت إدارة ترامب عن نزعة عسكرية غير مسبوقة؛ تجلت في الخطوط الأساسية لعقيدة الأمن القومي الأمريكي التي تنطوي على مسحة إمبريالية صريحة، تتأسس على مبدأ "أمريكا أولا"، واستراتيجية فرض "السلام بالقوة"، لضمان تفرد نظام عولمي أمريكي يقوم على تحقيق تفوق كاسح للقوة العسكرية.

لا شك في أن نهج وسياسة دونالد ترامب تمثل تحولا في سياق ديمومة أمريكية معهودة. فلطالما كانت أولوية الولايات المتحدة الأمريكية ضمان تفوق القوة العسكرية، إلا أننا شهدنا خلال سنوات ترامب الماضية مزيدا من الـ"عسكرة" على حساب القوة الاقتصادية كمحدد للمنافسة والصعود. والاستمرارية في سياق التحول بدت واضحة في عهد الرئيس السابق أوباما؛ الذي أماط اللثام عن أهم ملامح المراجعة الاستراتيجية، أو ما اصطلح على تسميته بـ"الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية الجديدة وتعزيز استدامة قيادة الولايات المتحدة للعالم - أولويات دفاع القرن الواحد والعشرين". فالوثيقة التي تتكون من 128 صفحة، واستغرقت صياغتها عاما كاملا، وشارك في إعدادها 700 شخصية من وزارة الدفاع ومنظومات التسليح ومراكز الدراسات المعنية وخبراء عسكريين بهذا الشأن، تعتبر خارطة طريق ترامب. فلا جدال في أن ترامب من أنصار "القوة الصلبة"، وهو يؤسس لعودة أجواء الحرب الباردة وسباق التسلح بطرائق أشد ضراوة.

الحكم بالخوف

برزت أطروحات "القوة الناعمة" برزت سنة 1990، عقب سقوط الاتحاد السوفييتي، ونظر إليها جوزيف ناي على أنها قد أصبحت من الماضي، وعرّفها بأنها "القدرة على الجذب لا عن طريق الإرغام والقهـر والتهديد العسكري والضغط الاقتصادي، ولا عن طريق دفع الرشاوى وتقديم الأموال لشراء التأييد والموالاة، كما كان يجري في الاستراتيجيات التقليدية الأمريكية، بل عن طريق الجاذبية، وجعل الآخرين يريدون ما تريد"، رغم أن مصطلح القوة الناعمة لا ينفصل عن مفهوم القوة الصلبة في إطار الحرب.

فحسب "آنا سيمونز"، أستاذة مادة التحليل الدفاعي في كلية الدراسات العليا للبحرية الأمريكية، تمثل القوة الناعمة "الجيل والنمط الرابع من حروب المستقبل، بالنظر إلى تبدل موازين الحروب العسكرية التقليدية، وفشل نمط حرب المدن، ونمط مكافحة التمرد. وتتميز بأنها تستهدف السيطرة على الناس، من خلال الدبلوماسية العامة والاتصالات الاستراتيجية وعمليات المعلومات والتلاعب بالمفاهيم والمشاعر، بعيدا عن احتلال وتدمير المدن، ومهاجمة المواقع والقواعد العسكرية واستخدام سلاح الجـو، وغيرها من الأسلحة".

لم تعد أمريكا تحت قيادة ترامب مهتمة كثيرا بتقديم ملامحها الناعمة، بل إنها حريصة على صورتها الصلبة. فهي تسفر عن داروينية سياسية ترغب بحكم العالم بـ"الخوف"، دون إظهار مشاعر "الحب"، فقد أصبحت العسكرة أحد أهم ملامح نهج ترامب. فحسب مدير مجموعة الأزمات الدولية روبرت مالي، فإن "شعار ترامب (أمريكا أولا) يعبر عن المحلية المسمومة والإقصائية، وعدم التسامح مع الرؤية العالمية الأوسع، خاصة أن لدى الولايات المتحدة 200 ألف جندي عامل في الخارج. فعسكرة السياسة الخارجية تمثل استمرارا مثلما هو تراجع في الوقت ذاته. فترامب يعبر عن احترام للجنرالات وازدراء للدبلوماسيين". وقد حددت إدارة ترامب بأن أولوياتها الأخرى هي إعادة بناء الجيش الأمريكي.

صناعة الموت

في ظل تنامي سياسة العسكرة وأفول نزعة الأنسنة تقود أمريكا سباق تسلح عالمي غير مسبوق، وتزدهر صناعة وتطوير تقنيات الحرب والموت وتتراجع أجندة السلم والحياة. ولا يقتصر سباق التسلح على الدول الكبرى، وإنما يطال معظم الدول في العالم. ويبدو أن الولايات المتجدة رائدة في تأسيس "برادايم العسكرة"، وتشكل نموذجا إرشاديا لبقية دول العالم للدخول في حقل "صناعة الموت". وقد ارتفعت ميزانيات التسلح في كافة أطراف المعمورة في مواجهة عدو "إنساني" متخيل؛ يجسد الشر تحت ذريعة حماية "إنسان" متخيل آخر يمثل الطيبة.

في هذا السياق، ارتفعت ميزانية الدفاع الأمريكية الجديدة لعام 2019، بصورة غير مسبوقة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وقع في 13 آب/ أغسطس الماضي على أضخم ميزانية دفاعية (وهي تسمية مضللة). وتقضي الميزانية الجديدة بضخ حوالي 716 مليار دولار في الإنفاق العسكري، حيث يعد هذا الرقم الأكبر في تاريخ وزارة الدفاع الأمريكية، وهي تزيد بنسبة ثلاثة في المئة على الميزانية العسكرية للعام 2018. وقال ترامب إن "الميزانية ستؤمّن للعسكريين الأمريكيين القوة النارية التي يحتاجونها في أي نزاع، لتحقيق نصر سريع وحاسم". وتُولي الميزانية اهتماما عاليا بتحديث فروع الجيش الأمريكي، بما فيها القوات الاستراتيجية، وكذلك زيادة عدد الأفراد، فضلا عن عسكرة الفضاء، إذ لا يكفي أن يكون هناك وجود أمريكي في الفضاء، حسب ترامب، بل "يجب أن تكون هناك هيمنة أمريكية عليه".

تؤكد الميزانية الجديدة وتدعم تنفيذ بنود "الاستراتيجية الدفاعية الجديدة"، والتي أعلنها وزير الدفاع جيمس ماتيس، في 19 كانون الثاني/ يناير 2018، والتي حملت بنودها الأساسية واستراتيجيتها الواضحة نزعة هجومية تنافسية حادة دون مواربة؛ مع القوى الدولية الصاعدة، خاصة روسيا والصين، بجانب بعض الفاعلين الإقليميين، كإيران وكوريا الشمالية. وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2017؛ عن "استراتيجية الأمن القومي"، التي أكد فيها أن الولايات المتحدة تدخل "عصرا جديدا من التنافس".

إمبراطورية إمبريالية

إن مصطلحات كالدفاع والتنافس؛ لا تعكس حقيقة الوقائع، ذلك أن أمريكا قوة إمبراطورية إمبريالية معولمة. إذ تحتفظ القوات الأمريكية بنحو 750 قاعدة عسكرية في أكثر من 130 دولة من دول العالم، تتنوّع مهامها المعلنة من القيام بالواجبات العسكرية المباشرة، أو أعمال الدعم والإسناد اللوجستي، أو القيام بعمليات "حفظ السلام" تحت مظلة الأمم المتحدة. وخلال العقدين الأخيرين، كسبت القوّات الأمريكية قواعدَ عسكريّة أكثر من أيّ وقت مضى في التاريخ، حسب صحيفة "الإيكونومست". وعندما يتعلق الامر بالقواعد الخارجية، يقول ديفيد فاين، الاستاذ المساعد في علم الإنسان في الجامعة الأمريكية، ومؤلف كتاب "أمة القواعد: كيف تؤذي القواعد الأمريكية في الخارج أمريكا والعالم"، إنه في أغلب الأحوال المواطنون "لا يعرفون تماما" أي شيء عنها. ويضيف أن "معظم الناس يرون أن المؤسسة العسكرية الأمريكية جيدة، وكذلك القواعد الأمريكية أينما كانت". وللمفارقة، فخلال حملات الانتخابات الرئاسية الأولية طرح مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب؛ تساؤلات حول الحاجة إلى ذلك العدد الكبير من القواعد الخارجية، وحول تكلفتها، ولم يقم أي مرشح آخر بذلك.

بناء على بيانات كشفها مركز القوى البشرية الدفاعية التابع لـ"بنتاغون"، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهي تشمل تعداد القوات الفاعلة والاحتياط والمدنيين في صفوف الجيش الأمريكي حتى 30 أيلول/ سبتمبر 2017، يبلغ التعداد الكامل للقوات الأمريكية، بما فيها الفاعلة والاحتياط والمدنيين في كافة أنحاء العالم والولايات المتحدة، مليونين و877 ألفا و620، فيما كان العدد في الشهر نفسه من العام الذي سبقه؛ مليونين و880 ألفا و491 فردا، ما يعني انخفاضا بسيطا عام 2017، بمقدار 2871. لكن الفارق بين تعداد القوات الأمريكية المنتشرة خارج الولايات المتحدة بين عامي 2016 و2017؛ هو المؤشر الفعلي تجاه السياسة الأمريكية في نشر قواتها. فتعداد المقاتلين الأمريكيين الفاعلين داخل الولايات المتحدة، حتى 30 سبتمبر/أيلول 2017، بلغ مليونا و119 ألفا و871 فردا، بينما كانوا في الشهر نفسه من عام 2016 مليونا و129 ألفا و637، بينما بلغ عدد القوات الفعالة المنتشرة خارج الولايات المتحدة، عام 2017، 215 ألفا و249 مقاتلا، مقارنة بعام 2016، الذي بلغ فيه تعداد القوات نفسها خارج الولايات المتحدة 198 ألفا و557.

مؤشرات العسكرة الإمبريالية الأمريكية تبرز في المشاركة الخارجية. فقد حقق ترامب رقما قياسيا لم تسجله أي من الإدارات الأمريكية السابقة؛ في الاعتماد على قوات العمليات الخاصة الأمريكية لتنفيذ مهام قتالية وأمنية حول العالم. وأشار تقرير صادر عن دورية جينز العسكرية المتخصصة في الشأن العسكرى؛ إلى أن إيفاد قوات العمليات الخاصة الأمريكية إلى مناطق شتى في العالم كان لافتا منذ تولي ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة مطلع العام الماضي، إذ للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة يتم نشر وحدات من قواتها الخاصة في 150 بلدا حول العالم تمثل 75 في المئة من عدد بلدان العالم، حيث تعمل القوات الخاصة الأمريكية في مناطق صراعات ساخنة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. واستنادا لبيانات صادرة عن قيادة قوات العمليات الخاصة في الجيش الأمريكي، بلغ عدد أفراد وحدات العمليات الخاصة الأمريكية منذ بداية حكم ترامب؛ 70 ألف فرد، بزيادة نسبتها 10 في المئة عن عددهم خلال فترة تولي سلفه أوباما الحكم، حينما كانت مساحة انتشار القوات الخاصة الأمريكية حول العالم لا تتعدى 138 دولة، وبزيادة نسبتها 150 في المئة عن مستوى نشر هذه القوات في إدارة جورج بوش الابن مطلع العام 2008.

لا يقتصر التواجد الأمريكي على هذه القوات. فحسب المؤرّخ العسكري الأمريكي البارز تشالمرز جونسون، "إنّ جيشنا ينشر أكثر من نصف مليون جندي وجاسوس وتقني ومعلم وموظّف ومتعاقد مدن في أمم (أو دول) أخرى، من أجل الهيمنة على محيطات العالم وبحارِه. فقد أنشأنا نحو 13 قوّة بحريّة على متن حاملات الطّائرات التي تحمل أسماء تلخّص إرثنا الحربي.. ندير العديد من القواعد السرّية خارج أراضينا لمراقبة ما تقوم به شعوب العالم، بمن فيهم مواطنونا، وما يقولونه وما يرسلونه بالفاكس أو البريد الالكتروني إلى بعضهم البعض. الحرب على الإرهاب ليست أكثر من شعار.. فالولايات المتّحدة ترفعه كي تخفيَ طموحها الإمبريالي. لكن الحرب على الإرهاب هي في أفضل حالاتها جزءٌ صغير من الأسباب التي تقف وراء كل تخطيطنا العسكري، فالسّبب الحقيقي لبناء هذه الحلقة من القواعد الأمريكية على مدار خطّ الاستواء هو لتوسيع إمبراطوريّتنا وتعزيز هيمنتنا العسكريّة على العالم".

تشجيع التسليح

لم تكتف الولايات المتحدة بزيادة النفقات العسكرية، بل واصل الرئيس الأمريكي ترامب ضغوطه على دول الناتو، لزيادة نفقاتها العسكرية واستنزافها. وقد وبخ ترامب حلفاء بلاده في التكتل العسكري لعدم إسهامهم بما يكفي لتمويل الحلف، في الوقت الذي تحتفظ فيه تلك الدول بفائض تجاري مع الولايات المتحدة. وحسب معطيات الناتو للعام 2017، فإن الولايات المتحدة تكفلت لوحدها بـ72 في المئة من ميزانية الحلف التي بلغت 921.5 مليار دولار العام المنصرم، إذ خصصت 664 مليار دولار للإنفاق العسكري، فيما تتحمل ثلاث دول فقط 2 في المئة من الناتج المحلي، وهي بريطانيا واليونان وإستونيا. ويأمل مسؤولو الحلف أن تقر أربع دول

جديدة في الحلف (وهي على الأرجح بولندا ورومانيا ولاتفيا وليتوانيا) زيادة في إنفاقها الدفاعي.

في الإطار المالي المتعدد السنوات القادمة، تقترح المفوضية الأوروبية زيادة الإنفاق على الدفاع والأمن إلى 27.5 مليار يورو، الأمر الذي سيشمل 2.4 في المئة من إجمالي ميزانيتها. وسيتم تخصيص 13 مليار يورو من هذا المبلغ لصندوق الدفاع الأوروبي على مدى السنوات السبع القادمة. وقد قال السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) "ينس ستولتنبرج"؛ إن وجود ناتو قوي يعد أمرا جيدا بالنسبة لأوروبا، مشيرا إلى أن أعضاء الناتو قادرون على العمل سويا على الرغم من اختلافاتهم. وأضاف ستولتنبرغ أنه من المتوقع أن ينفق الأوروبيون وكندا نحو 266 مليار دولار بحلول عام 2024.

برادايم العسكرة الأمريكي باتت معمما، فقد أكدت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية في مقالٍ نُشر يوم 18 كانون الأول/  ديسمبر الماضي، ارتفاع حجم الإنفاق العسكري العالمي إلى مستوى جديد منذ الحرب الباردة، وتشير التقديرات إلى أنه في ظل تعزيز الولايات المتحدة للإنفاق العسكري، سيزيد إجمالي الانفاق العالمي في عام 2018 بنسبة 3.3 في المئة مقارنة بعام 2017، ليبلغ 1.67 تريليون دولار أمريكي، متجاوزا قيمة الإنفاق العسكري لعام 2010 بـ1.63 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ ذروة الحرب الباردة في الثمانينيات القرن الماضي. ومن بينها، تشكل النفقات العسكرية الامريكية 40 في المئة من ميزانية الدفاع العالمية.

نزعة العسكرة وتنامي الميزانيات الدفاعية لا تقتصر على دول الناتو. فحسب إحصائيات معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في تقريره الذي نشر في 2 أيار/ مايو الماضي، فإن الصين والهند والسعودية في مقدمة الدول التي ساهم حجم إنفاقها الدفاعي في زيادة حجم الإنفاق العسكري عالميا خلال عام 2017. وتعد الصين ثاني أكبر دولة في الإنفاق العسكري، حيث تنفق 228 مليار دولار، بنسبة 5.6 في المئة من الناتج المحلي عام 2008، لكن تلك النسبة ارتفعت إلى 13 في المئة عام 2017. وتعتزم الصين زيادة إنفاقها الدفاعي بنسبة 8.1 في المئة عام 2018، ما يعزز ميزانيتها العسكرية أكثر من العام السابق. ورفعت السعودية، إنفاقها العسكري بنسبة 34.2 في المئة، وخصصت الحكومة السعودية قرابة ثلث موازنة العام 2018، أي 31.8 في المئة، للقطاعين العسكري والأمني، أي ما يعادل قيمة 83 مليار دولار. وبحسب بيان الموازنة الصادر عن وزارة المالية السعودية، تم تخصيص 21.5 في المئة من الموازنة للقطاع العسكري (56 مليار دولار)، كما خصصت نحو 10.3 في المئة من موازنتها للقطاع الأمني بقيمة (27 مليار دولار).

خلاصة القول، أن نزعة العسكرة الأمريكية لا تعدو عن كونها استراتيجية استنزاف للقوى المنافسة بصورة غير متكافئة، إذ لا تستطيع أي من القوى الأخرى التنافس دون المساس بأسس حياتها واقتصاداتها. فحسب خافيير سولانا، الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي سابقا، فإن إنفاق الولايات المتحدة على الدفاع، يفوق إنفاق الدول الثماني التي تليها مجتمعة، وهي تمتلك الترسانة النووية الأكثر تطورا في العالَم. ولكن رغم تصريحات إدارة ترمب المتكررة (والخرقاء غالبا) عن التفوق العسكري، فإن تصرفاتها تشير ضمنا إلى أن هذا التفوق ليس كافيا، "الأمر الذي ينبغي أن يكون أكثر إزعاجا لأمريكا ليس تعددية الأقطاب، التي كانت في تطور منذ مطلع هذا القرن، بل الخطر الأعظم الذي يهدد أمريكا هو نسيانها للمبادئ والمؤسسات التي عززت قيادتها العالمية. وإذا استمرت إدارة ترامب في تأكيد سردية المواجهة، فسينتهي بها الحال إلى خلق نبوءة ذاتية التحقق".