مع خسائر النفط.. كيف جاء أداء الأسهم الخليجية في نوفمبر؟

مع عودة النفط إلى الخسائر، أنهت أسواق الأسهم الخليجية تداولاتها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على تباين في ظل تراجع سوقي السعودية وسلطنة عُمان، فيما ارتفع سوقا البحرين والكويت.

حيث تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.58 بالمئة تعادل 207 نقطة، خلال تعاملات شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ليغلق عند مستوى 7702.99 نقطة.

وشهد شهر تشرين الثاني/ نوفمبر تراجعا في القيمة السوقية، نسبته 3.17% بقيمة 59.59 مليار ريال (15.89 مليار دولار)، ليصل إلى 1.882 تريليون ريال (485.9 مليار دولار).

وسجلت 15 قطاعا خلال الأسبوع تراجعا بصدارة قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 5.36 بالمئة، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 5.32 بالمئة.

وأنهت مؤشرات بورصة الكويت تعاملات الشهر الماضي مستقرة بالمنطقة الخضراء، كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم بنسبة 1.7 بالمئة.

وسجل مؤشر السوق الأول نموا بنسبة 1.60 بالمئة، لينهي تعاملات الشهر الماضي عند مستوى 5317.81 نقطة، رابحا نحو 83.63 نقطة عن مستويات إقفال تعاملات شهر تشرين الأول/ أكتوبر السابق.

اقرأ أيضا: رويترز: أعضاء أوبك الخليجيون يعوضون معظم النقص بالنفط الإيراني

وصعد مؤشر السوق العام 1.33 بالمئة مرتفعا إلى مستوى 5109.21 نقطة، رابحا 66.99 نقطة عن الشهر الماضي.

وصعدت بورصة البحرين خلال تعاملات شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بدعم من قطاعي الخدمات والصناعة، بعد أن سجلت أداء سلبيا بنهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر‏ الماضي.

وصعد المؤشر العام للسوق البحريني بنسبة 1.07 بالمئة، إلى المستوى 1328.81 نقطة، مضيفا نحو 14.08 نقطة.

ونقصت أحجام التداول إلى نحو 85.39 مليون سهم خلال تعاملات الشهر الماضي، مقابل نحو 126.24 مليون سهم في تشرين الأول/ أكتوبر المنتهي.

وشهد المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تراجعا خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر بضغط من التراجع الجماعي لمؤشراته القطاعية، وانخفض المؤشر العام في تعاملات الشهر الماضي بنسبة 0.25 بالمئة، ليصل إلى مستوى 4412.06 نقطة، فاقدا 10.85 نقطة عن مستوياته في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وساهم الأداء السلبي للمؤشرات القطاعية مجتمعة في تراجع المؤشر خلال الشهر، لتهبط أسهم قطاع الصناعة بنسبة 1.56 بالمئة، وتراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.52 بالمئة.