أجلت الجمعية العامة للأمم المتحدة، البت في أربعة قرارات قدمتها اللجنة المعنية بممارسة الفلسطينيين لحقوقهم غير القابلة للتصرف إلى الجمعة، بالتزامن مع توزيع البعثة الأمريكية مشروع القرار الذي يدين حركة حماس في غزة.
وعقب جلسة مناقشات طويلة استمرت حتى وقت متأخر من مساء الخميس ،استغرقت أكثر من ثلاث ساعات، أعلن مكتب رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أن البت بالقرارت الأربعة، سيجري بعد استكمال المناقشات التي ستعقد الساعة العاشرة من صباح الجمعة بتوقيت نيويورك.
والقرارات الأربعة قدمتها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ودعا رئيسها السفير السنغالي لدى الأمم المتحدة، فودي سيك، أعضاء الجمعية إلى اعتمادها " لأنها تعطي رسالة أمل للشعب الفلسطيني".
وقال السفير السنغالي في كلمة له خلال الجلسة، إن مشاريع القرارات الأربعة، “تؤكد ضرورة حل القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وولاية اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك البرنامج الإعلامي الخاص بالقضية الفلسطينية في الأمانة العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى حقوق الفلسطينيين”.
اقرأ أيضا: منظمة دولية: مشروع واشنطن الأممي لإدانة حماس مخالف قانونيا
وفي سياق مضاد وزعت البعثة الأمريكية على ممثلي الدول الأعضاء مساء الخميس مشروع قرار يدعو لإدانة حركة حماس.
وتوقع دبلوماسيون غربيون أن يتم التصويت على مشروع القرار، الاثنين المقبل وقالوا لعدد محدود من الصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن واشنطن أدخلت تعديلات حتى تضمن التصويت لصالحه من قبل دول أوروبا الغربية.
وفي تصريحات منفصلة للصحفيين، قال مندوب السويد الدائم، السفير أولوف سكوغ، إن بلاده "لا تمانع في إدانة حماس، طالما أن مشروع القرار يشير إلى القرارت الدولية السابقة ذات الصلة".
وحسب النسخة المعدلة، فإن القرار يتجنب حتى الإشارة إلى إسرائيل، ويكتفي بإدانة حركة حماس وإطلاق الصواريخ من غزة، ويطالبها بوقف أعمالها الاستفزازية ونبذ العنف.
اقرأ أيضا: واشنطن تجهز مشروعا أمميا لإدانة حركة حماس والأخيرة تعلق
ويرحب مشروع القرار بدور الأمين العام للأمم المتحدة مع الشركاء المعنيين في خفض التصعيد، ومعالجة الاحتياجات التنموية والاقتصادية والإنسانية للفلسطينيين.
حماس وغزة تسيطران على أجندة مؤتمر دبلوماسي إسرائيلي
نتنياهو يلتقي كحلون الأحد لمحاولة إنقاذ ائتلافه الحكومي
الليكود ينفي الدعوة لانتخابات مبكرة وجهود لإنقاذ ائتلاف الحكومة