ألغى مؤتمر أكاديمي في جنوب إفريقيا، مشاركة باحثين إسرائيليين نتيجة جهود حركات المقاطعة، وفضحها "قانون القومية"، بحسب إعلام عبري.
ويعترف قانون القومية الذي أقر في تموز/ يوليو الماضي، "بيهودية الدولة"، وينص على أن "الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في الدولة الإسرائيلية، هو حصري للشعب اليهودي".
وبموجب هذا القانون يكون التعريف بإسرائيل في القوانين الأساسية التي تحل محل الدستور "دولة قومية للشعب اليهودي" بدلا من "دولة يهودية وديمقراطية" مما يفتح الباب على إضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد العرب.
وذكرت صحيفة "هآرتس" على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أن السبب الذي عرضه ناشطو المقاطعة لإلغاء المشاركة الإسرائيلية هو "قانون القومية".
وقال الناشطون أيضًا، إنهم دعو إلى منع باحثين إسرائيليين من المشاركة بالمؤتمر، لأنه "لا يمكن أن يناقشوا المصالحة والتعاطف والصفح، في الوقت الذي تهاجم فيه إسرائيل قطاع غزة وتحتل الضفة الغربية، وتقتل وتعذب ناشطين فلسطينيين، وتتجاهل حقوق من سلبتهم أراضيهم"، وفق المصدر ذاته.
ومن المقرر أن يعقد المؤتمر، الذي يناقش موضوع "صدمات تاريخية قومية"، الأسبوع المقبل في جامعة ستيلينبوش التي تعد من أقدم جامعات البلاد، تحت عنوان "الاعتراف والتعويض والمصالحة".
وحسب "هآرتس"، فإن منظمات المقاطعة الفلسطينية وأخرى من جنوب إفريقيا بعثت رسالة، الخميس الماضي، إلى منظمي المؤتمر في جامعة ستيلينبوش، تتضمن طلبا مفصلا بإلغاء مشاركة الباحثين الإسرائيليين.
ووقّع الرسالة أيضا تنظيم "يهود من جنوب إفريقيا من أجل فلسطين الحرة (SAJFP)" (ضمن حركات المقاطعة العالمية)، وفق الصحيفة.
وكان من المفترض أن يشارك في المؤتمر باحثون أكاديميون من جامعتي "بئر السبع" و"تل أبيب"، والجامعة العبرية في القدس، وتم إلغاء مشاركتهم، وفق الصحيفة التي لم توضح عدد هؤلاء الباحثين.
هكذا وصف نتنياهو أول لقاء ببوتين منذ إسقاط الطائرة الروسية
تركيا تعلق على قرار الاحتلال بناء مستوطنات جديدة بالقدس
ماذا قال سفير موسكو بتل أبيب عن وجود إيران بسوريا؟