الصادق المهدي يعلق على إعلان صدور عفو قريب من البشير

علق رئيس تحالف "نداء السودان" المعارض، الصادق المهدي، على أنباء نية الرئيس السوداني عمر البشير إصدار عفو عنه.

وسبق أن نشرت وسائل الإعلام السودانية، أن الحكومة ستسقط التهم الموجهة إلى الصادق المهدي والوصول لحل سلمي مع المعارضة.

واعتبر الصادق المهدي، أن الحكومة أرسلت بذلك "إشارات لحلول سلمية"، مضيفا وفق ما نقله موقع أخبار السودان أن "بعض الناس يهزأون من الحل السلمي ويصورونه كنوع من الثقة في الحكومة ذلك فهم قاصر للعمل من أجل حل الأزمة".

واستنكر المهدي في الرسالة التي يبثها الاثنين من كل أسبوع، العمل العسكري المسلح من أجل تغيير النظام، قائلا: "للعنف مضار تمنح مبررا لمزيد من القهر". 

وأضاف:"لو نجح العمل العسكري فإنه يفتح مع واقع البلاد الحالي الباب لمزيد من الاقتتال".

اقرأ أيضا: البشير يعتزم إصدار عفو رئاسي عن زعيم تحالف معارض

وعن الحل الأمثل للأزمة، دعا المهدي إلى "اعتماد دستور البلاد الحالي كمرجعية على أن تراعى مسألة إدخال التعديلات المقترحة عليه"، من دون تفصيل.

وقال: "الانتخابات وسيلة صحيحة للحوكمة الرشيدة لكن يجب أن تديرها مفوضية قومية مستقلة بموجب قانون متفق عليه وضوابط لضمان نزاهتها".

وكانت نيابة أمن الدولة السودانية، في نيسان/ أبريل الماضي، وجهت 10 دعاوى جنائية ضد المهدي تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، وذلك استجابة لشكوى تقدم بها جهاز الأمن يتهمه فيها وآخرين بـ"التعامل والتنسيق مع حركات مسلحة متمردة لإسقاط النظام بالقوة".

وأشار الصادق المهدي، إلى أن قادة الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء تحالف "نداء السودان" كانوا "يستجيبون لكل مبادرة سلام دُعوا لها".

وتابع: "يجب أن تكون الخطوة الأولى لتحقيق السلام بتوقيع اتفاق بين الحركات المسلحة على اتفاق لوقف مستمر ودائم لإطلاق النار، والسماح بالانسياب المستمر للإغاثات"، وربط ذلك بضرورة أن "تلتزم الحكومة بتحقيق المناخ المناسب وإجراءات حوار وطني جامع لا يستثني أحدا".

والخميس الماضي، أصدرت نيابة أمن الدولة في السودان، أمرا بالقبض على زعيم حزب "الأمة القومي"، وآخرين لم تحددهم، وفقا لتقارير محلية.

وسبق أن أعلن الصادق المهدي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عزمه على العودة إلى البلاد في 19 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بعد نحو تسعة أشهر من مغادرته للبلاد.

ويضم تحالف "نداء السودان" قوى أبرزها: حزب "الأمة القومي"، وحزب "المؤتمر السوداني"، و"الحركة الشعبية/شمال"، و"حركة تحرير السودان"، بقيادة مناوي، وحركة "العدل والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم، ومبادرة "المجتمع المدني".. إلى جانب قوى أخرى.