تقرير: أثرياء الخليج يرفضون انتقال الثروة للأجيال الأصغر

كشفت استطلاع رأي حديث، أن 92% من المشاركين من العملاء الخليجيين من أصحاب الأرصدة المالية الضخمة غير مستعدين لانتقال الثروات إلى الأجيال القادمة ولا يتمتعون ببنية ملائمة للقيام بذلك. وبالتالي، ليس مفاجئاً أن تقدر نسبة المؤسسات العائلية التي تنتقل إلى الجيل التالي بنحو 6% فقط في حال لم تصبح البنى الحالية أكثر فعالية وتوافقاً مع التنظيمات.

واستنتجت الدراسة التي أعدتها "جيرسي فاينانس" حول إدارة الثروات في المنطقة، أنّ العملاء الخليجيين من أصحاب الثروات يحتاجون إلى إرشاد من خبراء فيما يتعلق بالبنى والمنتجات والخدمات والمزايا التي تقدّمها المراكز المالية الدولية من أجل التعامل مع تعقيدات إجراءات الامتثال إلى القوانين والأحكام بمعرفة واسعة والاهتمام بالتفاصيل.

ومع بلوغ تقديرات الثروة التي ستنتقل بين العائلات والأجيال في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل التريليون دولار، تنتظر فرص هائلة المستثمرين من أصحاب الأرصدة المالية الضخمة وشركات إدارة الثروات في المنطقة.

وذكرت أن العملاء من أصحاب الأرصدة المالية الضخمة أصبحوا يفضلون أكثر من ذي قبل اللجوء إلى محترفين في إدارة التخطيط للإرث والخلافة، بالرغم من نقص في الاستعداد. وبالتالي، ستستمرّ المناطق الخارجية التي تستطيع إثبات التزامها بالشفافية والأخلاقيات والجودة في العمل وستزدهر في هذه البيئة المتغيرة.

ويعكس التقرير الذي يحمل عنوان "تنظيم بنية الثروات والمراكز المالية الدولية: آراء من دول مجلس التعاون الخليجي" وجهة نظر أكثر من 70 أخصائياً في إدارة الثروات يعمل في السوق الخليجي، وقد صدر خلال اجتماع طاولة مستديرة لقادة فكر عُقد في دبي في سبتمبر 2018.

وتطرّق البحث إلى الدور المستقبليّ لتنظيم بنية الثروات والمراكز المالية الدولية في منطقة الخليج في وقت يواجه فيه العالم تنظيمات متزايدة وطلباً متنامياً على توافق الأموال والثروات مع القوانين المالية، وذلك وفقاً لصحيفة "الخليج".

وبالنسبة إلى الشعور السائد لدى العملاء في المنطقة، أظهر التقرير أنّ نظرتهم إلى البنى المحددة تتبدّل تدريجياً. فقد أصبح 75% من العملاء يختبرون بنى ثرواتهم الحالية فيما يرى 42% أنّ السمعة عامل أساسي في اختيار المركز المالي الدولي.

كما أنّ اللجوء إلى المناطق الخارجية يرتبط بشدة بالمناخ الجغرافي والسياسي والمخاوف المتعلقة بعدم الاستقرار (25%) والتخطيط للإرث والخلافة (25%) والخصوصية والسرية (17%) وحماية الأصول (17%) والفعالية الضريبية (8%) وتنويع المناطق والأصول (8%).

ويبدو أنّ هذا الأمر يعزز رغبة العملاء في التنويع العالمي للأموال والثروات وتنظيم بنية الثروات واستخدام المراكز المالية الدولية.

وأظهر البحث أنّ الأسواق الإقليمية ترى أنّ سريّتها تصان بأفضل شكل في المراكز المالية الدولية المعروفة بسمعتها الممتازة. فالعملاء في الشرق الأوسط من أصحاب الأرصدة المالية الضخمة، يعون أنّ اختيار المركز المالي الدولي مهم، وأنّ سمعته تشكل العامل الأهمّ.

وبالتالي، يبرز توجّه واضح نحو المراكز المالية الدولية المنتمية إلى الصف الأول والمعروفة بخبرتها ومتانتها التنظيمية وشفافيتها.