قرار قضائي جديد ضد اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة أصدرته إحدى المحاكم المصرية اليوم، أثار انتقادا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقضت محكمة جنح الشؤون المالية والتجارية، وفقا لوسائل إعلام محلية، بحبس أبو تريكة سنة بتهمة التهرب من الضرائب.
وعقدت جلسة المحاكمة، في غياب أبو تريكة (مقيم خارج مصر حاليًا) بحضور الدفاع عنه، الذي طالب التأجيل للاطلاع للحصول على مستندات القضية.
وقالت صحيفة "اليوم السابع"، إن "المحكمة عاقبت لاعب الأهلي السابق بالسجن سنة وكفالة 20 ألف جنيه، بعد اتهامه بالتهرب الضريبي بمبلغ 710 آلاف جنيه قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية وإحدى شركات الاتصالات".
وأوضحت الصحيفة أن الحكم الصادر ضد أبو تريكة تضمن أيضا: "تغريمه ما يعادل القيمة المستحقة عليه والمصاريف".
القرار أثار انتقادات واسعة بين النشطاء،الذين أعلنوا تضامنهم الكامل معه، عاقدين خلال ذلك مقارنات بين القرار الصادر ضد تريكة وبين ما أسموه بـ "التساهل القضائي" مع رجال أعمال لديهم قضايا تهرب ضريبي لم يبت فيها مطلقا. على حد وصف النشطاء.
وأبو تريكة المتواجد خارج مصر منذ سنوات، مدرج على "قوائم الإرهاب" بمصر، إثر اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الحكومة "جماعة إرهابية"، وهو ما نفاه أبو تريكة سابقًا.
وفد أمني مصري يصل إلى غزة بشكل مفاجئ ويلتقي هنية (صور)
أين مصر على مؤشر العدالة الاجتماعية؟ (إنفوغرافيك)