"الرئاسات العراقية" تؤيد مراعاة محافظات السُنة بالموازنة

شدد الاجتماع الأول للرئاسات العراقية الثلاث (البرلمان، الجمهورية، مجلس الوزراء)، السبت، على ضرورة مراعاة المحافظات المتضررة من العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة (المحافظات ذات الغالبية السنية).

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للرئاسة العراقية أن "اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في قصر السلام ببغداد مساء أمس، استعرض أبرز التطورات التي تشهدها الساحة السياسية في البلاد والحراك الجاري من اجل إكمال الكابينة الوزارية وتقديم أسماء الوزراء إلى مجلس النواب لمنحهم الثقة والمباشرة بمهام عملهم".

وأضاف أن "الاجتماع شدد على ضرورة مناقشة وإقرار قانون الموازنة العامة للعام المقبل مع مراعاة المحافظات المتضررة من الإرهاب والاهتمام بالشرائح الفقيرة، والأخذ بالتعديلات المطلوبة لمعالجة الإشكالات الواردة في مشروع القانون، والنهوض بالاقتصاد والواقع الخدمي، منوهين إلى إيلاء الاهتمام بالمشاريع الاستثمارية في الموازنة الحالية واللاحقة".

وتطرق الاجتماع إلى "تطورات الوضع الأمني في البلاد وما تشهده الحدود العراقية السورية من نشاط لتنظيم داعش الإرهابي"، مؤكدين "ضرورة اليقظة والحذر ودعم القوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، والحفاظ على مكتسبات النصر".

وأوضح أن "رئيس الجمهورية قدم شرحا بأبرز الملفات التي ينوي مناقشتها في الزيارة المقررة إلى بعض دول الإقليمية والمجاورة بداية الأسبوع الحالي".

وانتقدت جهات سياسية عراقية، الأربعاء، دور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في "عرقلة" إعادة الموازنة العامة لعام 2019 إلى الحكومة لتعديل التخصيصات المالية للمحافظات السُنية بسبب "الغبن الكبير" الذي وقع عليها بالموازنة.

وقالت مصادر نيابية لـ"عربي21" إن "الحلبوسي تعرض لانتقادات شديدة جراء محاولته بشتى الطرق تمرير الموازنة في البرلمان على الرغم من اعتراض جميع القوى السياسية الممثلة للمحافظات السنية عليها".

وأضافت أن "محاولات رئيس البرلمان باءت جميعها بالفشل بسبب رفض النواب تمريرها بوضعها الحالي، وبذلك يكون قد خذل المحافظات المنكوبة التي أوصلته إلى كرسي الرئاسة في أول اختبار له".

وأوضحت المصادر أن "الحلبوسي طلب من النواب أن يحسموا أمرهم في البرلمان برفع الأيادي لمن يرغب في إعادة الموازنة إلى الحكومة، فلما كانت الأغلبية مع إعادتها فإنه رفض احتسابها تصويتا على إرجاعها من عدمه".