الاحتلال يجبر السلطة على دفع تعويض للعملاء.. كاتب يعلق

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الأربعاء، استئناف تقدمت به السلطة الفلسطينية بتأجيل دفع تعويضات لعشرات "العملاء" الفلسطينيين المتهمين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأصدرت المحكمة الإسرائيلية، "قرارا غير قابل للطعن، يرفض الاستجابة للسلطة الفلسطينية، بتأجيل دفع 14 مليون شيقل (4 ملايين دولار)، كتعويض لـ50 فلسطينيا، خطفتهم السلطة وعذّبتهم، للاشتباه في تعاونهم مع إسرائيل"، وفق ما ذكره موقع "i24" الإسرائيلي.

وذكر الموقع أن الفلسطينيين المتهمين بالعمالة، "كانوا يقيمون في إسرائيل، وقد قاضوا السلطة الفلسطينية في المحاكم الإسرائيلية، التي قبلت موقفهم".

وقرر القضاة الإسرائيليون، أن "ممارسات السلطة ضد هؤلاء (العملاء)، واحتجازهم لديها، سببت لهم مشاكل صحية ونفسية"، لافتا الموقع في الوقت ذاته إلى أن "القانون الفلسطيني يجرم التعامل مع الاحتلال، حيث تتراوح عقوبة هذه المخالفة من السجن وحتى الإعدام".

"ويمنح الاحتلال الإسرائيلي السلطة الفلسطينية سنويا ما يقدر بمليون دولار، هي عائدات الضرائب التي تجبيها من التجّار الفلسطينيين، أو من الفلسطينيين الذين يعملون في أراضيها، ويقتطع الاحتلال جزءا من هذه الأموال للعملاء، وفي بعض الأحيان كخطوة تأديبية للسلطة الفلسطينية في فترات التصعيد"، بحسب الموقع.

اقرأ أيضا: عقارات القدس تفجر "معركة حامية" بين السلطة والاحتلال

وفي حال رفضت السلطة دفع هذه الأموال للعملاء، رجح الموقع الإسرائيلي بأن تقوم السلطات الإسرائيلية "باقتطاع هذا المبلغ من عائدات الضرائب وتمنحه لهم(العملاء) استجابة لقرار المحكمة العبرية".

وتعليقا على القرار، أكد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني فايز أبو شمالة، أن القرار الإسرائيلي، هو "استخفاف واحتقار لوجود السلطة الفلسطينية"، مضيفا أنه "في حين تطالب إسرائيل السلطة بعدم دفع رواتب الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وتضييق على عائلات الشهداء والجرحى".

واعتبر أبو شمالة في حديث لـ"عربي21" أن "ما يجري يندرج ضمن سياسة إسرائيلية تقوم على انتزاع التنازل بالتدريج"، مؤكدا أن "الأمر لن يقف عند هذا الحد، بل ستطالب إسرائيل السلطة في المستقبل بأن تعتذر للعملاء، وتنقي سيرتهم، وذلك بعد أن صارت السلطة تطارد المقاومين".

ونوه إلى أن "هذه المطالب الإسرائيلية، لا تبتعد كثيرا عن مجموعة من القوانين الإسرائيلية العنصرية ومنها؛ القانون الأساسي ومشروع قرار إعدام المقاومين، ومشروع قرارات الولاء الثقافي للصهاينة، وعن مشروع تطبيق القانون الإسرائيلي على الجامعات اليهودية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة".