توقعات بزيادة كبيرة في إنفاق السعودية واللجوء للاقتراض

توقع تقرير حديث، زيادة الإنفاق الرأسمالي في ميزانية السعودية للعام المقبل بنحو 33 مليار ريال، أو بنسبة 15 في المائة، على أساس سنوي، ليصل إلى 251 مليار ريال، مقارنة بنحو 218 مليار ريال في الموازنة السابقة.

وبحسب التقرير الصادر عن شركة "جدوى للاستثمار"، فإن تخصيص نحو ثلث الزيادة المتوقعة في إجمالي المصروفات عام 2019 للإنفاق الرأسمالي.

وأكد التقرير أن المملكة لا تزال تتمتع بسيولة محلية كافية، تمكنها من الاستمرار في تمويل جزء من الدين الإضافي عن طريق السندات المحلية.

وتوقع تمويل نحو نصف متطلبات الدين لعام 2019، التي تصل إلى 102 مليار ريال، من مصادر محلية، بينما يتم تمويل الباقي من إصدارات دولية، تماشيا مع الاتجاه السائد في السنوات القليلة الماضية.

وتابع: "نظرا للتحسن الكبير في الوضع المالي للمملكة في عام 2018، نتوقع أن يأتي الدين العام أقل بدرجة طفيفة عما أعلن لهذا العام، على الرغم من أن أي إصدار دين إضافي خلال الفترة المتبقية من العام ستتم تغطيته في الغالب من المصادر المحلية".

وتوقعت الشركة ارتفاع إجمالي الدين العام للمملكة إلى 576 مليار ريال في عام 2018، وهو ما يعادل 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أنها توقعت أن يصل الدين العام إلى ما يعادل 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تقل عن مستوى الـ 30 في المائة المستهدفة في برنامج التحول الوطني.

وذكرت أنه مع توقع البيان التمهيدي للموازنة العامة، ارتفاع العجز إلى 148 مليار ريال تعادل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2018، فإن ازدياد عجز الموازنة في الربع الأخير من العام، تمشيا مع الاتجاهات التاريخية.

ووفقا للتقرير، فقد ارتفعت أسعار الصادر السعودي من النفط الخام والمنتجات المكررة بنسبة 37 في المائة، على أساس سنوي، لتصل إلى 73 دولارا للبرميل في الربع الثالث لعام 2018، وكذلك بلغ متوسط حجم الخام والمنتجات المكررة التي يتوقع أن يكون قد تم تصديرها خلال الربع نحو 9.2 مليون برميل في اليوم.

وتوقع أن يكون إجمالي إيرادات الصادرات النفطية قد بلغ 233 مليار ريال في الربع الثالث لعام 2018، مقارنة بـ 149 مليار ريال في الربع الثالث لعام 2017.

وأضاف: "في البيان التمهيدي للميزانية العامة الصادر أخيرا، عدّلت وزارة المالية الإيرادات المقررة في ميزانية 2018 برفعها إلى 882 مليار ريال، مقارنة بـ 783 مليار ريال، حسب تقديراتها السابقة، وبافتراض عدم حدوث تغيير في تقدير الإيرادات غير النفطية للعام 2018، التي تبلغ 291 مليار ريال".

وأردف أن "ذلك يقتضي أن تبلغ الإيرادات النفطية الحكومية المقدرة في الميزانية 591 مليار ريال عام 2018، مقارنة بإيرادات نفطية فعلية بلغت 452 مليار ريال خلال الفترة من بداية العام حتى نهاية الربع الثالث لعام 2018، وبالنسبة إلى الفترة المقبلة، في حال بقاء أسعار النفط عند المستوى الحالي وهو 70 إلى 80 دولارا للبرميل، فربما يؤدي ذلك إلى زيادة سنوية كبيرة في الإيرادات النفطية الحكومية في الربع الرابع لعام 2018، كما يتوقع أيضا بعض الزيادات السنوية في الإيرادات النفطية عام 2019".

وذكر أن القيمة الإجمالية لفاتورة الأجور قد تصل إلى 488 مليار ريال عام 2018، وربما ترتفع تكلفة فاتورة الأجور بصورة أكبر، في عام 2019، خصوصا بعد الإعلان أخيرا عن إعادة العلاوات السنوية إلى جميع منسوبي القطاع العام.

وبينت أن الضرائب على السلع والخدمات قد تكون أسرع الشرائح نموا بين الإيرادات غير النفطية العام المقبل، حيث ينتظر أن ترتفع بنحو 22 مليار ريال وتسهم بالغالبية العظمى من الزيادة في الإيرادات غير النفطية، على أساس سنوي.

وينتظر أن تأتي تلك الزيادة من الارتفاع في الرسوم المتحققة من المقابل المالي للعمالة الوافدة، وكذلك خفض الحد الأدنى للدخل الذي تنطبق عليه ضريبة القيمة المضافة.

وأفادت بأنه في الوقت الحالي تطبق ضريبة القيمة المضافة على المؤسسات التي يصل دخلها السنوي إلى مليون ريال أو أكثر، لكن في عام 2019 سيتم خفض الحد الأدنى للدخل السنوي إلى 375 ألف ريال، ونتيجة لذلك، سيتم إدخال نحو 300 ألف من المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة ضريبة القيمة المضافة، وستسهم جميعها في زيادة الإيرادات غير النفطية.