استياء أوروبي من العقوبات على إيران والأخيرة تتجهز

دعت إيران السبت إلى تقديم تطمينات أوروبية بدعمها في مواجهة العقوبات التي ستعيد واشنطن فرضها على مبيعات النفط الإيرانية الحيوية لإجبار طهران على الحد من أنشطتها النووية والصاروخية والإقليمية.

وذكرت وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف تحدث هاتفيا مع فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومع نظرائه من ألمانيا والسويد والدنمرك بشأن الإجراءات الأوروبية لمواجهة العقوبات الأمريكية.

وأضافت الوكالة "موجيريني والوزراء الأوروبيون... شددوا على أهمية التزام وزراء المالية بتنفيذ الآلية المالية الأوروبية الخاصة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني وأعلنوا أن الآلية سيتم تشغيلها في الأيام القادمة".

ومن المقرر أن تعيد واشنطن فرض عقوبات واسعة النطاق على قطاعي النفط والبنوك الإيرانيين اعتبارا من يوم الاثنين.

وقال دبلوماسيون لرويترز الأسبوع الماضي أن الآلية الأوروبية الجديدة التي تهدف إلى تسهيل الدفع مقابل الصادرات الإيرانية ينبغي أن تصبح سارية قانونا بحلول الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر بالتزامن مع الحزمة المقبلة من العقوبات الأمريكية لكن تطبيقها الفعلي لن يبدأ قبل أوائل العام المقبل.

وعبر الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك أمس الجمعة عن الأسف حيال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات على إيران ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقالت موجيريني ووزراء الخارجية والمالية للدول الثلاث في بيانهم "هدفنا هو حماية الأطراف الأوروبية الاقتصادية التي لها تعاملات تجارية مشروعة مع إيران بما يتسق مع التشريعات الأوروبية وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231".

ووقعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الدول الثلاث الكبرى في أوروبا، الاتفاق النووي مع إيران إلى جانب روسيا والصين والولايات المتحدة عام 2015 للحد من الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية مقابل رفع أغلب العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وتحاول إيران تجنب العقوبات مع اقتراب موعد سريان الحزمة الجديدة منها عبر بيع النفط بعيداً عن الأنظار، بحسب ما يفيد محلّلون يعملون من مكاتبهم الصغيرة في ستوكهولم ضمن مجموعة جديدة تراقب شحنات النفط العالمية.

وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر، أطفأت كل سفينة إيرانية أجهزة الإرسال على متنها لتجنّب أنظمة الرقابة الدولية في سابقة من نوعها منذ بدأت خدمة "تانكر تراكرز.كوم" (أو متعقّبو الناقلات) العمل في 2016.

ولا يمكن حالياً تعقّب هذه السفن إلاّ باستخدام صور الأقمار الصناعية.

وقال أحد مؤسّسي المجموعة سمير مدني لوكالة فرانس برس "هذه المرّة الأولى التي أرى فيها تعتيماً كاملاً. إنّه أمر فريد للغاية".

وتندرج هذه الخطوة في إطار جهود إيران وزبائنها للمحافظة على تدفّق النفط قبيل سريان الحظر الأميركي مجدّداً الإثنين.

وبحسب ليزا وارد التي شاركت في تأسيس خدمة تعقّب الناقلات فإنّ "لدى إيران نحو 30 سفينة في منطقة الخليج، ولذا كانت الأيام العشرة الأخيرة صعبة للغاية إلاّ أنّ ذلك لم يبطئ عملنا إذ نواصل المراقبة بصرياً".

وساعدت التحسينات الواسعة في صور الأقمار الصناعية المتاحة تجارياً خلال السنوات الأخيرة شركات مثل "تانكر تراكرز" على مراقبة تقدّم السفن بشكل يومي بعدما كانت الصور لا تصل إلا مرّة واحدة كل أسبوع أو أكثر.

لكن الخبير لدى شركة "ناتيكسيس" جويل هانكوك أشار إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة أنّ مبيعات طهران ستبقى مرتفعة.

وقال لوكالة فرانس برس إنّ "المشكلة الأساسية في خدمات تعقّب الناقلات هي أنها قد تكون تتابع حركة الصادرات لا المبيعات"، مضيفاً أنّ السفن قد تنقل النفط إلى مخازن في الصين أو غيرها. وهناك طريقة أخرى استخدمت في فترة العقوبات الأخيرة بين العامين 2010 و2015 تتمثّل بتخزين النفط في ناقلات ضخمة قبالة سواحل الخليج.

وتشير "تانكر تراكرز" إلى أن هناك ستّ سفن حالياً قادرة على استيعاب ما مجموعه 11 مليون برميل متوقّفة في البحر كحاويات تخزين عائمة وهو ما يخفّف الضغط على الموانئ ويتيح بدوره إجراء عمليّات توصيل سريعة.