عودة محاكمة وزراء بن علي تثير جدلا حول "العدالة الانتقالية"

أثارت محاكمة جديدة، لمسؤولين سابقين، وعدد من وزراء زين العابدين بن علي، جدلا حول مسار العدالة الانتقالية، بعد احتجاج بعضهم وتشكيكه بمشروعية هيئة الحقيقة والكرامة، الموكول لها النظر في ملفات شهداء وجرحى الثورة، وإحالتها على الجهات القضائية المتخصصة.

وكانت الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، قد انطلقت في سلسلة من الجلسات، للنظر في قضايا محالة من هيئة الحقيقة والكرامة، ضد مسؤولين أمنيين بارزين، ووزراء داخلية سابقين تورطوا بقتل متظاهرين إبان انطلاق الثورة التونسية في كانون الثاني/ يناير 2011.

ومثل خروج وزير الداخلية السابق أحمد فريعة، عبر وسائل إعلام محلية باكيا، للتنديد بإعادة محاكمته وآخرين، بتهمة قتل متظاهرين خلال أحدث الثورة جدلا بين الأوساط السياسية والحقوقية حول مشروعية عودة محاكمة شخصيات محسوبة على بن علي وربطها بتصفية حسابات سياسية بعيدا عن منطق العدالة الانتقالية.

وهاجمت أحزاب وشخصيات سياسية بارزة هيئة الحقيقة والكرامة ورئيستها سهام بن سدرين عبر بيانات شجب وتنديد.

وعبرت كتلة نداء تونس في البرلمان في بيان عن "انشغالها لإعادة محاكمة مسؤولين سابقين في الدولة من أجل نفس الأفعال بطلب من هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مدتها وصلاحياتها بمقتضى قرار تشريعي".

واعتبرت الكتلة أن المحاكمات، تعد "مخالفة صارخة لكل القوانين المقارنة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

وأشارت إلى أنّ التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة، لم يحظ بموافقة مجلس نواب الشعب، بعد التصويت على ذلك في الجلسة المنعقدة يوم 26 آذار/ مارس 2018، موضّحة أنّ مدتها وصلاحياتها القانونية انتهت ابتداء من يوم 1 حزيران/ يونيو 2018.

بدوره، هاجم الأمين العام لحركة مشروع تونس،محسن مرزوق، في بيان هيئة الحقيقة والكرامة، متهما إياها بخرق الدستور عبر "ممارسات انتقائية وانتقامية، وضغط على القضاء خدمة لأجندات خطيرة "، بحسب وصفه.

ودعا مرزوق، الحكومة إلى تنفيذ قرار سابق لمجلس النواب كان قد قضى بإنهاء عمل الهيئة، "وإنهاء كل التتبعات أمام المحاكم الخاصة في إطار صلاحيات النيابة العمومية، وإرجاع القضايا للمحاكم العادية".

من جانبه، قال رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة، خالد الكريشي، في تصريح ل"عربي21" أن الهجمة الشرسة ضد هيئة الحقيقة والكرامة،  بعد إحالتها ملفات قتلى وجرحى الثورة للدوائر القضائية المتخصصة تدخل ضمن باب المزايدات السياسية العقيمة".

وشدد على أن الهيئة، بصدد تنفيذ قانون العدالة الانتقالية الوارد بالفقرة التاسعة من الفصل 148 من الدستور، داعيا منتقديها إلى التوجه للدوائر القضائية المتخصصة، بدل الاستقواء بالمنابر الإعلامية، في إشارة إلى الوزير السابق أحمد فريعة.

وأضاف: "من يشكك في مشروعية الهيئة، عليه الرضوخ للقانون والدستور والبحث عن إمكانية المصالحة مع الضحايا صلب هيئة الحقيقة والكرامة قبل 31 كانون الأول/ ديسمبر 2018، تاريخ انتهاء عمل الهيئة أو البحث عن حلول خارج القانون ومؤسسات الدولة".

الكريشي أعاد الحملة ضد الهيئة ومحاولة تشويه أعضائها، بالتزامن مع قرب إنهاء عملها وتقديم تقريرها الختامي الذي سوف يحدد حسب قوله، الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات على مدى خمسين عاما.

وختم قائلا: "البعض يريد عدالة انتقائية لا انتقالية على مقاسه، ونحن نعمل وفق القانون وفوق المعارك والتجاذبات السياسية التي يريدون إقحامنا صلبها". 

وكان الخلاف داخل البرلمان، حول انتهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة الذي حسمه نواب نداء تونس خلال جلسة صاخبة في شهر آذار/ مارس الماضي، وحدد بتاريخ 31 آيار/ مايو 2018 ، قد عاد بشكل أكثر حدة خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع افتتاح السنة البرلمانية الجديدة.
 
وجدد نواب عن كتلة النهضة والكتلة الديمقراطية، رفضهم لما أفضته الجلسة السابقة مشككين في قانونيتها، فيما علقت كل من كتلتي حركة نداء تونس ومشروع تونس أعمالها بمجلس نواب الشعب، احتجاجا على مواصلة هيئة الحقيقة والكرامة عملها رغم قرار البرلمان السابق .
 
وأعلنت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018، تعليق نشاطها بالجلسات العامة بالبرلمان، إلى حين  تولي رئاسة المجلس العمل على تفعيل قرارها السابق الصادر في 26 آذار/ مارس 2018، والقاضي بعدم الموافقة على التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة.

بدوره، صرح النائب عن كتلة نداء تونس، رمزي خميس، لـ"عربي21" أن كتلته قررت تعليق نشاطها داخل البرلمان، بسبب ما اعتبره خرقا لقرار سابق رفض التمديد لعمل الهيئة وقرار إنهاء مهامها خلال جلسة عامة. 

وتساءل قائلا: "إذا كانت قرارات اتخذها البرلمان باعتباره سلطة عليا لا تطبق فلا جدوى إذا من مواصلة أعماله".

واعتبر النائب عن كتلة نداء تونس، أن ما تمارسه هيئة الحقيقة والكرامة، من إعادة محاكمة وزراء سابقين يدخل ضمن باب "التشفي والانتقام من المنظومة السابقة"، بحسب وصفه.