"الوفاق" تشترط حضور رئيسها لاتفاق القاهرة العسكري.. لماذا؟

طرح اشتراط الفريق العسكري التابع لحكومة الوفاق الليبية حضور رئيس الحكومة للإعلان النهائي لاتفاق القاهرة حول توحيد المؤسسة العسكرية، تساؤلات عن قبول فريق حفتر لذلك، ودلالة هذا الشرط، في ظل تكهنات عن اتفاق وشيك بين العسكريين الليبيين برعاية مصرية.

وأكد نائب رئيس لجنة توحيد المؤسسة العسكرية، التابع للحكومة، العقيد سالم جحا، ضرورة حضور رئيس الدولة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفقا لما ورد في مسودة الاتفاق للخطوات النهائية التي تتضمن اعتماد اتفاق القاهرة، والتكليف بالمناصب القيادية، والإعلان عن توحيد الجيش.

حفتر هو القائد
نفى جحا توصل اجتماعات القاهرة إلى اتفاق نهائي حول توحيد المؤسسة العسكرية، وأن هذه الاجتماعات عقدت وفقا لموعد قد تقرر مسبقا لبحث آليات تنفيذ توحيد المؤسسة والإعداد لترتيبات الإعلان عن ذلك برعاية مصرية.

لكن المتحدث باسم قوات حفتر، العقيد أحمد المسماري، أكد "الاتفاق على تشكيل مجالس قيادية ثلاثة، هي: مجلس الأمن القومي، ومجلس الدفاع الأعلى، ومجلس القيادة العامة"، مشيرا إلى أن هناك اتفاق بين المجتمعين أن "القيادة العامة بقيادة المشير حفتر هي الواجهة الرئيسية للجيش الليبي"، وفق كلامه.

الخضوع لسلطة مدنية
من جهتها، أكدت حكومة الوفاق الوطني، في بيان، أن "شرط أي اتفاق يبرم بين الأطراف العسكرية يجب أن يكون ملتزما بالثوابت المذكورة في الاتفاق السياسي الليبي وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلطات، وأن تكون المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية تنفيذية، وأن هذه أسس ومبادئ الديمقراطية".

اقرأ أيضا: برلمان ليبيا يوافق على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي بشرط

وشهدت العاصمة المصرية القاهرة، عدة اجتماعات بين الأطراف العسكرية وبرعاية المخابرات المصرية منذ أكثر من عام بهدف الوصول إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، ولم تفض هذه الاجتماعات إلى نتائج حقيقية رسمية، لكنها شهدت تطورات كثيرة.

وبعد اشتراط حضور "السراج" للاتفاق النهائي كونه القائد الأعلى للجيش، أثيرت عدة تساؤلات، من بينها: هل سيقبل عسكريو الشرق ذلك؟ خاصة أن رئيس البرلمان الليبي يعتبر نفسه هو القائد الأعلى. وهل سيفشل هذا الاختلاف مفاوضات القاهرة العسكرية؟

"الرئاسي" هو القائد الأعلى
من جهته، قال وزير الدفاع الليبي السابق، محمد البرغثي، إنه "عندما طرح تعيين شخص ليتولى منصب القائد الأعلى للجيش خلال فترة المؤتمر الوطني العام وتحديدا في عام 2013 عندما كنت وزيرا للدفاع، احتج الكل وقالوا نحن جميعا القائد الأعلى وحتى رئيس المؤتمر هو عضو مثلنا ولا يحق له".

وأوضح في تصريح لـ"عربي21" أن "ذلك سيحدث أيضا بين أعضاء البرلمان، فكل نائب يريد أن يكون قائداً أعلى للجيش، لهذا حسم الاتفاق السياسي الليبي هذا الأمر وجعل رئيس المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للجيش، وقد وافق البرلمان على هذا الاتفاق، فلم الاعتراض الآن".

وتوقع الوزير السابق أنه "في حال أصر البرلمان على رأيه بخصوص منصب القائد الأعلى، وتعاطف معه الجيش فى الشرق الليبي، فقد تفشل مفاوضات القاهرة العسكرية"، وفق قوله.

دلالة دستورية وسياسية
ورأى الأكاديمي المصري المتخصص في الملف الليبي، خيري عمر، أن "اشتراط حضور رئيس الحكومة بصفته قائدا أعلى للجيش ليس محرجا لمصر بشكل واضح، لأن الدولة المصرية تجاوبت مع الأمم المتحدة واعترفت بالاتفاق وحكومة الوفاق، لكن الأمر يتعلق بالتسويات الداخلية بين الليبيين أنفسهم".

وأشار إلى أن "عقيلة صالح يحتكم للإعلان الدستوري المؤقت، والسراج يحتكم للاتفاق السياسي، وكان المفترض تضمين الاثنين معا لحل هذه الإشكالية، لكن اللجنة المصرية العليا المعنية بالملف الليبي قطعت شوطا يمكن البناء عليه، خاصة أنها تخطت عقبات كثيرة ومنها رفض الأطراف بالجلوس معا"، وفق رأيه.

وحول اشتراط فريق الحكومة، أوضح: "للطلب دلالتان، الأولى دستورية، وهي رؤية الحكومة ضرورة حضور الاتفاق السياسي كنص دستوري في الاتفاق. ودلالة سياسية، مفادها وجود تخوف من مشروع توحيد المؤسسة العسكرية يكون تحت مظلة مؤسسة يكون حفتر سقفها النهائي دون أن يخضع لأي حكومة".

توجه أمريكي
وقال المحلل السياسي والمستشار السياسي السابق لحفتر، محمد بويصير، إن "التوجه الأمريكي هو تأجيل موضوع الجيش حاليا، وأن أي ترتيبات لابد أن تكون تحت قيادة رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج".

وأضاف في تصريحه لـ"عربي21": "وإن لم يتم ذلك، سيموت المشروع المصري حول توحيد المؤسسة العسكرية ساعة ولادته، لأنه وحسب الترتيبات الدولية، يعتبر السراج هو القائد الأعلى وليس عقيلة صالح".

شرط "منطقي"
وأشار الباحث الليبي ورئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان بأمريكا، عماد الدين المنتصر، إلى أن "هذه الاجتماعات لن تختلف عن غيرها، ومصر المضيفة هي طرف في النزاع الليبي، وأهدافها لا تصب في صالح التغيير الديمقراطي، وحلفاءها في ليبيا هم العسكريون "الانقلابيون""، بحسب تصريحه لـ"عربي21".

وتابع: "أما شرط وفد حكومة الوفاق فهو شرط "منطقي" لكنه يخدم السراج شخصيا، كونه يستعد لخوض الانتخابات، ويسعى لترسيخ هيمنته واستبعاد خصومه. أما وفد الشرق والبرلمان فهو يمارس ما احترفه من مراوغة وتعطيل، ولن يقبل البرلمان بأية حكومة في طرابلس إلا إذا كانت تحت سلطته".