تعرف على أهم ما جاء في مقترح توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

قدمت اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي مسودة اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية، إلى الأطراف العسكرية الليبية الممثلة للواء المتقاعد خليفة حفتر، ومجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، تتضمن خمسة بنود، وتحديد الاختصاصات والمهام.

ويشمل بنود المقترح الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه، على المبادئ الحاكمة، والهيكل التنظيمي للقوات المسلحة الليبية، وعلاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة المدنية، وتكوين واختصاصات المستويات القيادية للجيش الليبي، والأحكام الختامية.

وأكد البند الثالث بشأن علاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة المدنية، على أن "تخضع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية وفق الأصول الديمقراطية والدستورية، وتخضع للضوابط التي يحددها الدستور والقوانين التي تنظم الشأن العام عموما والشأن السياسي أو العسكري على الوجه الخصوص".

ونص هذا البند، على أنه " لا يجوز للعسكريين تقلد الوظائف أو المناصب السياسية إلا في الأحوال الخاصة التي تجيزها التشريعات وتتطلبها بعض المراحل، وهو ما يعكسه أداء القسم (الدستوري والقانوني) للقادة العسكريين كالقائد العام ورئيس الأركان العامة أمام السلطة التشريعية أو رئيس الدولة حسب النظام السياسي" .

وشدد البند، على التعهد باحترام الدستور والتشريعات النافذة، وأن تتجسد علاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة التنفيذية من خلال: مجلس الأمن القومي (قيادة سياسية)، مجلس الدفاع الوطني (قيادة سياسية عسكرية)، ومجلس القيادة العامة (قيادة عسكرية)، وتتعدد هذه العلاقة حسب الحالة والظرف.

وأشار البند الرابع حول تكوين واختصاصات المستويات القيادية للجيش الليبي، إلى أن يتكون الجيش من ثلاثة مجالس قيادية وهي: مجلس الأمن القومي، ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس القيادة العامة، ويلتزم كل مجلس باختصاصات معينة.

وحول القائد الأعلى للجيش واختصاصاته، يتولى رئيس الدولة قيادة القوات المسلحة ويعتبر القائد الأعلى، وتخضع القوات المسلحة لإشرافه وتوجيهاته، ويمارس صلاحياته فيما يتعلق بإدارة المؤسسة العسكرية طبقا للتشريعات الدستورية والقانونية التي تخص المؤسسة العسكرية.

اقرأ أيضا: الرئاسي الليبي ينفي التوصل لاتفاق نهائي بخصوص توحيد الجيش‎

ويتكفل القائد الأعلى باختصاصات عدة منها التصديق على حجم القوات المسلحة الليبية وتشكيلها وهيكلها التنظيمي، والتصديق على خطط العمليات الحربية، وإعلان حالتي النفير والتعبية العامة، وقبول وإعلان وقف إطلاق النار، وتعيين القائد العام ورئيس الأركان العامة وإعفاؤهم بناء على اقتراح مجلس الدفاع الوطني، وتفويض وزير الدفاع في بعض اختصاصاته، والتصديق على أحكام الإعدام والطرد، والعفو عن العقوبات المحكوم بها من المحاكم العسكرية.

أين حفتر؟

كما نص هذا البند، على أن يكون القائد العام أقدم ضابط عامل في المؤسسة العسكرية ويرأسها، ويكون المسؤول الأول أمام القائد الأعلى فيما يتعلق بقيادة القوات المسلحة وكفاءتها القتالية، ويتولى مهام عديدة من بينها: إنشاء وحدات وتشكيلات جديدة، وتعيين وإقالة رؤساء أركان الفروع الرئيسية وقادة المناطق العسكرية.

وجاء في صلاحيات القائد العام - الذي يسعى حفتر للوصول إليه - إعداد المقترحات الخاصة باستعداد الدولة للحرب ورفعها لوزير الدفاع لعرضها على القائد الأعلى رئيس الدولة، وإنشاء وحدات وتشكيلات جديدة وتحديد مهامها وتبعيتها للاعتماد من القائد الأعلى رئيس الدولة.

ووفقا لنص البند الرابع من المقترح، يتولى أقدم ضابط عامل بعد القائد العام مهام رئيس الأركان العامة، وينوب عن القائد العام في حالة غيابه ويجوز تفويضه في بعض الاختصاصات من قبل القائد العام، وهو المسؤول الأول أمام القائد العام عن الحالة الفنية والقتالية للقوات المسلحة، ويتكفل بعدة اختصاصات ومهام.

ونوه المقترح، إلى أن يقدم هذا المشروع بعد الاتفاق النهائي على بنوده مرفقا بمشروعات القوانين المقترحة بحسب ضرورة أولوياتها إلى القيادات السياسية والعسكرية للتصديق النهائي واتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية وتنفيذية.

موقف المناطق العسكرية

هذا ورفض أمراء المنطقة العسكرية الغربية والوسطى وطرابلس أي مقترح يعطي اللواء المتقاعد خليفة حفتر منصبا قياديا على رأس الجيش الليبي، حسب ما أفاد مصدر مقرب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لمراسل "عربي21".

اقرأ أيضا: عسكري ليبي: أي اتفاق لتوحيد الجيش يوجب حضور السراج

وجاء ذلك في اجتماع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع آمر المنطقة العسكرية طرابلس عبد الباسط مروان، وآمر المنطقة الغربية أسامة جويلي، وآمر المنطقة الوسطى محمد الحداد.

وقال ذات المصدر، إن السراج طلب من وفده الممثل له في اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية في القاهرة، العودة إلى العاصمة الليبية طرابلس.