هل تدير جامعة الدول العربية ملف المصالحة الفلسطينية؟

تناقلت وسائل إعلام فلسطينية ومصرية قبل أيام تصريحات على لسان عضو البرلمان المصري، سمير غطاس، بأن المخابرات المصرية أطلعت أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ نتائج مباحثات المصالحة بين حركتي حماس وفتح.

وأضاف غطاس بأنه في حال إدارة الجامعة العربية لملف المصالحة فإن ذلك يعني تغيير دور مصر من وسيط إلى حكم تحت مظلة الجامعة، ويضع الطرفان (حماس وفتح) تحت مظلة عقوبات من يخترق الاتفاقات التي تم التوقيع عليها.

وكان لافتا صمت حركتي حماس وفتح توضيح حقيقة ما جاء على لسان غطاس، رغم نفي الخارجية المصرية لأي دور مصري في متابعة ملف المصالحة.

ترحيب فتحاوي

من جانبه، أشار النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، عبد الله عبد الله، أن "الرئيس محمود عباس في حالة اتصال مستمر مع الأطراف الإقليمية المعنية بالأزمة وهم جهاز المخابرات والخارجية المصرية، وأمين عام جامعة الدول العربية لاطلاعهم على آخر التطورات فيما يخص موقف حركة فتح بشأن المصالحة، ونحن في حركة فتح لا نعارض أن تقود الجامعة العربية مباحثات المصالحة في حال أبدت الرغبة بذلك".

وأضاف عبد الله في حديث لـ"عربي21": "لم نتلق أي إشارات من المخابرات المصرية بشأن تغيير دورها في ملف المصالحة"، مع الإشارة إلى أن "حركة فتح قد أبدت تحفظاتها على الدور الذي تقوم به مصر من خلال رعايتها لمفاوضات التهدئة بين حماس وإسرائيل، وقد أكدنا موقفنا للمخابرات المصرية بأننا سنواجه أي اتفاق يسعى لتعزيز مبدأ الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأشار مراقبون إلى أن تغيير الدور المصري في متابعة ملف المصالحة، قد يكون استباقا لخطوات قد يقدم عليها الرئيس محمود عباس بفرض عقوبات إضافية على قطاع غزة تحت غطاء الجامعة العربية، خصوصا وأنه قد ألمح بذلك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر الشهر الماضي.

توفير الغطاء العربي

وفي السياق ذاته، أشار الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى الصواف، إلى أن "سعي الرئيس عباس لتفويض الجامعة العربية بملف المصالحة يهدف إلى إكساب الرئيس الغطاء والدعم العربي والدولي في حال قرر فرض عقوبات اقتصادية ومالية على القطاع كما ألوح بذلك في الأمم المتحدة".

ونوه الصواف في حديث لـ"عربي21" إلى أن "فرص نجاح الجامعة العربية في تحقيق اختراق في ملف المصالحة بين حركتي حماس وفتح قد لا يكتب لها النجاح نظرا لحجم الخلافات بين الطرفين على الكثير من القضايا العالقة كملف الموظفين، والأراضي الحكومية، ومسؤولية إدارة إيرادات المعابر التجارية لقطاع غزة".

وأضاف أن "الرئيس عباس يسعى لحشر حماس في الزاوية، من خلال مخاطبة المجتمع الدولي وإظهارها بأنها الطرف الذي يعطل الاتفاق، وتحميلها مسؤوليات تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في غزة، والتعامل معها ضمن معركة كسب الوقت، لتضطر في النهاية للقبول بأنصاف الحلول، وإبقاء الأوضاع في غزة على حالها".

من جانب آخر، اعتبر عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير، أحمد جميل عزم، أن نقل الملف الفلسطيني إلى جامعة الدول العربية، يعتبر بمثابة اعتراف القاهرة بفشلها أو عجزها عن إدارة هذا الملف منذ أكثر من عام، وعلى إثر ذلك في حال كان هنالك توافق مصري فتحاوي للقيام بهذه الخطوة فإنها تأتي في سياق إعفاء القاهرة من أي انتقادات قد توجه لها خصوصا من دولة قطر، التي أبدت استعداداها لإدارة ملف المصالحة".

ولفت عزم في حديث لـ"عربي21" إلى أن "القاهرة تدرك صعوبة الوصول لاتفاق حقيقي بين حركتي حماس وفتح يترجم على أرض الواقع، لذلك فالجامعة العربية لا تمتلك من أدوات الضغط التي بإمكانها إلزام طرفي الانقسام بتطبيق ما تم الاتفاق عليه، وكأنها تقول للفلسطينيين عليكم أن تقرروا مصيركم بأنفسكم، وفي هذه الحالة تكون القاهرة قد أعفت نفسها من أي اتهامات بالتقصير في إدارة الملف الفلسطيني".