27 انتهاكا بحق الحريات الإعلامية بمصر خلال الشهر الماضي

وثّق المرصد العربي لحرية الإعلام 27 انتهاكا بحق الحريات الإعلامية والصحفية بمصر خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، تصدَّرتها من الناحية العددية "القرارات الإدارية التعسفية" بعدد 6 انتهاكات، ثم انتهاكات المحاكم بعدد (5 انتهاكات).

وقال، في بيان له، مساء الأحد، وصل "عربي21" نسخة منه، إن "(الاعتداءات والتحريض بالقتل)، و(انتهاكات السجون) تساوت بعدد 4 انتهاكات لكل منهما، ثم (قيود النشر) بعدد 3 انتهاكات، و(المراقبة الشرطية والتدابير الاحترازية)، و(انتهاكات الحبس والاحتجاز) انتهاكان، و(قتل نتيجة الإهمال) انتهاك واحد".

وأوضح أن "انتهاكات الشهر الماضي بحق الصحفيين والإعلاميين في مصر كشفت عن تناقض واضح بين الخطاب الذي ألقاه المشير عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي الذي أعلن فيه دعم حقوق الإنسان ومفاهيم مثل (الحرية) و(الكرامة)، بينما عمليا تضافرت جهود أذرع الجنرال في قمع الصحافة والإعلام بشكل غير مسبوق".

وتابع: "الانتهاكات هذا الشهر تخطت الحبس والاحتجاز التعسفي، ووصلت إلى مقتل صحفية وإصابة أخرى نتيجة الإهمال، وحرق قوات الأمن لمنزل عائلة إعلامي معارض بالكامل وطردهم منه (حسام الشوربجي).

كذلك التحريض العلني من أذرع النظام على قتل 3 صحفيين معارضين (أيمن نور، ومعتز مطر، ومحمد ناصر)، ثم اقتحام مقر جريدة (المصريون) ومصادرة محتوياتها، ووقف 5 برامج إذاعية دفعة واحدة وتعدّي أحد النواب على الصحفيين".

اقرا أيضا : العفو الرئاسي بمصر.. حلال للجنائين حرام على السياسيين

واستنكر المرصد "إخفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول"، محذرا من أن يكون "هذا الإخفاء مقدمة لتكراره مع صحفيين معارضين آخرين يقيمون في تركيا سواء مصريين أو غير مصريين.

ولذا يطالب المرصد الحكومة التركية بتوفير التأمين الكافي لهؤلاء الصحفيين والإعلاميين وللقنوات والمواقع التي يعملون بها".

وأكمل: "كما شهد الشهر ذاته مصادرة أموال 13 صحفيا وإعلاميا و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، واستمرار أزمة 200 من العاملين المفصولين بإحدى القنوات الفضائية، والفصل التعسفي لـ 21 صحفيا بوكالة الأنباء الرسمية.

كذلك نقل 6 إعلاميين إذاعيين من عملهم، وانتهاءً وحجب جديد لموقع إلكتروني وقرصنة موقع رسمي من مجموعة قرصنة معارضة".

واستطرد قائلا: "رغم أن الشهر شهد الإفراج عن 3 صحفيين وتخفيف التدابير الاحترازية عن صحفي آخر، إلا أن السلطات الأمنية أبَت إلا تغلق القوس المفتوح فقامت باعتقال إعلامي وأخفت آخر لما يزيد عن 40 يوما حتى الآن رغم انقضاء مدة حكمه بالحبس والتي وصلت لخمس سنوات".

ووصل عدد الصحفيين والإعلاميين الموقوفين في مصر 94 معتقلا رهن الحبس والسجن وإجراءات المحاكمات، فيما ضمت قائمة المراقبة في أقسام الشرطة 4 صحفيين وإعلاميين ولازال 8 صحفيين وإعلاميين رهن التدابير الاحترازية وفق ما استطاع المرصد العربي لحرية الإعلام رصده حتى الآن، فيما يرجح وجود أعداد لازالت تحت البحث والرصد.

واختتم بقوله: "كل ما سبق يضاف إليه الانتهاكات المتكررة بحق الصحفيين من إهمال طبي متعمد داخل السجون كان أبرز حالاته هذا الشهر الصحفي أحمد عبد العزيز، وقرارات حبس معيبة من المحاكم والنيابات، واستمرار قرارات إخلاء السبيل وفق التدابير الاحترازية التي باتت طوقا يلاحق الصحفيين ويهدد مستقبلهم وأرزاقهم بعد الإفراج عنهم".