قرار جديد لمحكمة زغرب في قضية اتهام مودريتش بـ"شهادة الزور"

قررت محكمة في مدينة زغرب الكرواتية إسقاط تهمة شهادة الزور عن لوكا مودريتش، قائد المنتخب الكرواتي وصانع ألعاب ريال مدريد الإسباني.

واتهم مودريتش الذي توج مؤخرا من قبل الاتحاد الدولي "فيفا" بجائزة أفضل لاعب في العالم ليضيفها إلى جائزة أفضل لاعب في مونديال روسيا حيث قاد بلاده إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخها، في مارس الماضي بتقديم شهادة زور في قضية زدرافكو ماميتش، الرجل القوي والمثير للجدل في كرة القدم الكرواتية الذي يشتبه بقيامه بعدة اختلاسات.

ووفق وسائل إعلام محلية فإن محكمة زغرب البلدية قررت عدم تأكيد الاتهام- وهي خطوة يتطلبها القانون الكرواتي لتمهيد الطريق أمام المحاكمة.

ووفقا لصحيفة "فيتشيرني ليست" فقد قضت المحكمة بأن التهمة "سابقة لأوانها" لأنه ما كان يجب أن توجه إلى مودريتش قبل محاكمة ماميتش الذي حكم غيابيا بالسجن لستة أعوام ونصف سنة، وهو فار حاليا في البوسنة.

واتهام القضاء الكرواتي لمودريتش كان مرتبطا بتوقيع أول عقد احترافي مع دينامو زغرب في 2004 يحدد شروط انتقاله الذي حصل عام 2008 بانضمامه إلى توتنهام هوتسبر الإنجليزي، واستدعي في 13 يونيو الماضي من قبل القضاء في مدينة أوسييك للإدلاء بشهادته.

ويشتبه القضاء الكرواتي بأن ماميتش، الرئيس السابق لدينامو زغرب، اختلس مع شركاء مفترضين نحو 15,6 مليون يورو لاسيما في صفقات انتقال مشبوهة، في حين أنه لم يقر أمام الضرائب إلا بمبلغ 1,6 مليون.

وصرح لاعب وسط ريال مدريد أمام محكمة أوسييك (شرق كرواتيا) أنه وقع في 2004 ملحقا مع ماميتش ينص على أن يدفع للأخير نصف مكافآت الانتقال التي قد يحصل عليها لاحقا.

إلا أن مودريتش قال للمحققين في 2015 أن الملحق مؤرخ في وقت سابق ووقع عندما كان مع توتنهام، علما بأن اللاعب انضم إلى النادي اللندني في 2008 قبل الانتقال إلى ريال مدريد في 2012.

وشرح مودريتش في شهادته خلال التحقيق أنه أعاد مبلغ 7 ملايين يورو لعائلة ماميتش من أصل تسعة ملايين حصل عليها في صفقة الانتقال.

ويعتبر ماميتش شخصا يخشاه كثيرون في كرة القدم الكرواتية، ويتهم بأنه يدير الاتحاد حسب أهوائه، وأن رئيس الاتحاد الحالي، النجم الدولي السابق دافور شوكر، ليس إلا دمية بين يديه.

وأكدت صحف محلية أن القضية أحيلت إلى مدينة أوسييك في شرق البلاد لضمان حياد القضاة لأن ماميتش يقيم علاقات وثيقة مع معظم قضاة العاصمة زغرب. وندد ماميتش بما يعتبره قضية "سياسية"، ووصف وكلاء نيابة مكافحة الفساد بـ"الدجالين والمتلاعبين".