المغرب يضمن إصدار صكوك إسلامية بـ116.6 مليون دولار

قررت الحكومة المغربية ، "ضمان إصدار صكوك إسلامية"، في أول تجربة يعرفها البلد، وذلك بحسب مرسوم وقعه وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد شعبون، مساء يوم الثلاثاء.

وحدد القرار قيمة ضمان الدولة، في مبلغ أقصاه مليار و100 مليون درهم (116.6 مليون دولار أمريكي).

ونص القرار على أن الدولة تضمن تسديد تعويضات في حدود 116.6 مليون دولار أمريكي، في حالة عدم دفع الإيجارات التي تستند إليها صكوك الإجارة، المزمع إصدارها يوم الجمعة المقبل.

وقال عبد السلام بلاجي، الخبير في المالية الإسلامية، ورئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، للأناضول، إن "المبلغ الذي سوف يغطي هذا الإصدار الأول، ليس كبيرًا ويبدو أنه تجريبي فقط".

وزاد: "إذا لم يصدر رأي اللجنة الشرعية، قبل يوم الجمعة، فإنه يصعب إصدار الصكوك في موعدها كما أعلن عن ذلك محافظ البنك المركزي".

ويوم الثلاثاء الماضي، قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، إن بلده ستصدر صكوكا (سندات) إسلامية سيادية بقيمة 106 ملايين دولار في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال الجواهري في 19 يونيو/ حزيران الماضي، "خلال أقل من سنة، أُحدثت أكثر من 71 وكالة تشاركية (بنك إسلامي)، وهذه الوكالات مافتئت تتضاعف، وهذا شيء مهم".

وأضاف الجواهري خلال ندوة صحفية بالرباط: "حجم قروض البنوك الإسلامية التي منحت منذ سنة بلغ 1.1 مليار درهم (116.27 مليون دولار)".

وصادق البرلمان المغربي في تشرين الثاني / نوفمبر 2014 على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية).

ودخل قانون البنوك الإسلامية في البلاد حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية في كانون الثاني / يناير 2015.

ويسمح القانون لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية في البلاد).