السلطة تهدد بالتوجه للأردن تجاريا بدلا من إسرائيل.. هل تنجح؟

كشف مسؤول فلسطيني النقاب عن توجه السلطة لاتخاذ خطوة متقدمة في إعادة تقييم العلاقات مع الجانب الإسرائيلي على المستوى الاقتصادي التجاري في حال استمرت الضغوطات الإسرائيلية-الأمريكية على السلطة.

وكشفت وسائل إعلام محلية عن زيارة وفد وزاري فلسطيني للمملكة الأردنية الأسبوع الحالي ترأسه رئيس الوزراء رامي الحمدالله، لمناقشة ملفات اقتصادية بين الطرفين، دون الكشف عن تفاصيل ما دار من مباحثات.

تعزيز التعاون التجاري

وقال وزير العمل، مأمون أبو شهلا، إن "السلطة تعكف هذه الأيام على دراسة إمكانية توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة الأردنية كبديل محتمل في حال قررت السلطة قطع كافة العلاقات التجارية والاقتصادية مع إسرائيل خصوصا في مجالات الطاقة والوقود والتعليم والصحة، وتعزيز هذه العلاقات يأتي في المرحلة الأولى من خلال رفع قيمة التبادل التجاري مع الأردن لتصل إلى مليار دولار منتصف العام القادم بدلا من 400 مليون دولار هو قيمة التبادل التجاري بين الطرفين سنويا".

وأضاف أبو شهلا في حديث لـ"عربي21": "تم عقد لقاء وزاري وتجاري رفيع المستوى بين السلطة والأردن يوم السبت الماضي استمر لثلاثة أيام، تمت فيه مناقشة عدد من الملفات أبرزها تزويد الأردن لمناطق الضفة الغربية بالكهرباء بمعدل 250 ميغاواط، وقد أبدى الأردن جهوزيته لإدارة هذا الملف، بالإضافة لاستيراد شركات الوقود الفلسطينية كميات من الوقود السائل والغاز الطبيعي عبر الأردن بمعدل 20 ألف طن يوميا من خلال إنشاء مرفأ بري مجهز بصهاريج ضخمة في معبر الكرامة مخصصة لهذا الغرض".

اقرأ أيضا: جنرال إسرائيلي: السلطة الفلسطينية مرتبطة بنا وجوديا وعضويا

وقال: "تطرق الوفد لإزالة كافة القيود الإدارية والفنية للبعثات التعليمية في مرحلة التعليم الجامعي، عبر توفير 500 منحة دراسية سنويا من الجامعات الأردنية للطلبة في الضفة الغربية في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين، بالإضافة لتبادل الخبرات في قطاع الصحة، وتحويل بند العلاج في الخارج للأردن بدلا من إسرائيل، خصوصا أن مستوى الرعاية الصحية في الأردن متقدم بصورة كبيرة".

ونوه أبو شهلا، أن "الجانب الإسرائيلي قد يعترض على إقدام السلطة على هذه الخطوة، لذلك سيتم الطلب من إسرائيل عقد لقاء لمناقشة وتعديل بعض البنود في ملحق باريس الاقتصادي، والوقوف على الانتهاكات المالية التي ترتكبها إسرائيل بحقوق الفلسطينيين ، وفي حال رفضت فسيتم اللجوء للمحكمة التجارية في منظمة التجارة العالمية لتقديم شكوى قضائية بمجمل الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين، منوها أن الشكاوى ستتركز في سلب إسرائيل لـ11 مليار دولار من حقوق العمال الفلسطينيين في إسرائيل، وقرصنتها لأموال المقاصة بين الفينة والأخرى".

وتشهد العلاقات السياسية بين السلطة وإسرائيل توترا منذ توقف مفاوضات التسوية في العام 2014، في حين لم تتأثر المعاملات التجارية والاقتصادية بين الطرفين، وكان آخر أشكال هذا التعاون ما كشفه موقع "نيوز وان" الإسرائيلي في الثاني من الشهر الجاري، عن مشاريع تقنية تنفذها شركات إسرائيلية وفلسطينية، لإقامة مركز بيانات كبير برام الله بكلفة 50 مليون دولار، يتم تنفيذه على يد الفرع الإسرائيلي لشركة HPE العالمية.

و شهد هذا العام لقاءات مكثفة جرت بين رئيس الوزراء رامي الحمدالله، ووزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، وهو ما يفند تصريحات مسؤولي السلطة بقطعهم للعلاقات والاتصالات مع إسرائيل.

معيقات لنجاح الخطوة

وفي السياق ذاته أوضح المختص في شؤون الاقتصاد الإسرائيلي، محمد حبيب، أن "خطوة السلطة بالانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل قد تصطدم بالكثير من العقبات، أبرزها احتضان إسرائيل لما يزيد على 130 ألف عامل فلسطيني يعملون داخل الخط الأخضر، وهو عدد يفوق عدد العاملين في الجهاز الحكومي، وليس بمقدرة السلطة أو الأردن أن يستوعبا هذا الرقم الكبير من العاملين".

وأضاف في حديث لـ"عربي21": "استحوذت إسرائيل على أكثر من ربع الاقتصاد الرقمي في الضفة الغربية من خلال شركات الاتصالات والهواتف النقالة، عبر وجود أكثر من 250 ألف شريحة اتصال تعمل بتقنية 3G و4G، وهي تقنيات لا تتمتع بها الأردن، الأمر الذي قد لا يشجع المواطنين على التوجه للشركات الأردنية".

في حين رأى مقرر اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، عاطف عدوان، أن "تغلغل رؤوس الأموال لشخصيات محسوبة على السلطة تعمل بشكل مشترك مع شركات إسرائيلية وتدر عليهم أرباحا بملايين الدولارات سنويا من خلال امتيازات جمركية ونثريات؛ سيضع نجاح السلطة في هذه الخطوة محل شك كبير، بسبب المعارضة التي ستجدها من هؤلاء السياسيين".

ولكن عدوان أشار لـ"عربي21" بقوله: "قد تكون إسرائيل معنية بإنجاح هذه الخطوة والتحلل شيئا فشيئا من التزاماتها السياسية والقانونية للمناطق الفلسطينية ومنح السلطة شكلا من أشكال الاستقلال التجاري أو ما يعرف (بالسيادة الشكلية)، ضمن صفقة مشتركة بين الطرفين، على أن يمهد ذلك لتسوية سياسية شاملة تنهي حالة الصراع وفقا لمقاس إسرائيل".

اقرأ أيضا: ما مدى نجاح السلطة بإعادة ترسيم علاقتها مع إسرائيل؟

وتحتل الأردن في المرتبة الثانية كأكثر دول في قيمة التبادل التجاري مع الفلسطينيين بقيمة تقدر بـ400 مليون دولار سنويا، في حين تحل إسرائيل في المرتبة الأولى بقيمة تتجاوز الـ5 مليارات دولار.

مكاسب أردنية

ورأى الكاتب والمحلل السياسي الأردني، شاكر الجوهري، أن "المستوى الرسمي والاقتصادي في الأردن معني في هذا التوقيت بتطوير العلاقات التجارية مع الجانب الفلسطيني، خصوصا في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ بدء عمليات نزوح اللاجئين السوريين قبل 7 سنوات".

واستدرك في حديث لـ"عربي21" بالقول: "بإمكان الأردن استثمار ميزة اعتماد الفلسطينيين على الاستيراد للبضائع والسلع الاستهلاكية لزيادة كفاءة الإنتاج الصناعي في الأردن وتوفير الآلاف من فرص العمل، ما قد يساهم في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية في الأردن".