قال حزب العدالة والتنمية المغربي (قائد الائتلاف الحكومي)، إنه قادر على تجاوز مختلف الصعوبات التي يعيش على وقعها.
جاء ذلك في بيان للحزب في وقت متأخر من ليلة الأحد/الاثنين، عقب اختتام الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بمدينة بوزنيقة (قرب العاصمة الرباط).
وقال البيان إن "حزب العدالة والتنمية قادر على تجاوز مختلف الصعوبات الموضوعية والتمايزات (الاختلافات) الداخلية، وتجسيد نموذج الحزب الديمقراطي الذي يدبر اختلافه بمستويات عالية من النضج".
وأكد "أهمية التحالف الاستراتيجي المتميز والفريد الذي يجمعه مع حزب التقدم والاشتراكية (يساري) ويثمن عاليا دوره الأساسي وتضحياته في سبيل الديمقراطية ويؤكد تشبثه بالشراكة النوعية والعمل المشترك الذي يجمع الحزبين".
وقال التقدم والاشتراكية، الاثنين الماضي، إنه لم يتم التجاوب مع مطلبه الخاص بتقديم توضيحات حول ملابسات إلغاء حقيبة "كتابة الدولة المكلفة بالماء"، والتي كانت على رأسها قيادية بارزة بالحزب.
وفي 20 أغسطس/آب الماضي، وافق العاهل المغربي محمد السادس، على اقتراح لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني بإلغاء حقيبة "الدولة المكلفة بالماء"، وفق بيان للديوان الملكي آنذاك.
ودعا العدالة والتنمية، بحسب البيان، قيادات حزب التقدم والاشتراكية وكافة أعضائه إلى المحافظة على هذا التحالف السياسي والحكومي تقديرا للمصلحة العليا للوطن.
وتابع البيان: "على الحزب (العدالة والتنمية) أن يقوم بدوره للمساهمة القوية في تأطير النقاش العمومي وتوجيهه نحو الأولويات الوطنية والتنموية الحقيقية والاستجابة لانتظارات المواطنين، في مواجهة تنامي خطاب الإحباط".
وانتقد من "يحاول تكريس أطروحة أفول الحزب ومحاولة إقرارها لدى الأعضاء والمتعاطفين وعموم المواطنين في إطار حرب نفسية مدروسة ضد العمل السياسي والحزبي الشريف".
وتأتي الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب وسط خلافات داخلية، وانتقادات عديدة لطريقة إدارته من جانب قيادته الحالية، وطريقة تعاملها مع "الهزات" التي تعرضت لها الحكومة.
وعرف حزب "العدالة والتنمية" وحليفه "التقدم والاشتراكية"، "أزمة" بعد إعفاء العاهل المغربي، القيادية في "التقدم والاشتراكية"، شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة النقل، من مهامها، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة، وهو ما قلل عدد وزراء الحزب من ثلاثة إلى اثنين.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المركزية لحزب "التقدم والاشتراكية"، في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري لحسم مسألة استمرار الحزب في الحكومة من عدمه.
وقبل أيام، طالب مجلس الرئاسة (هيئة عليا استشارية للحزب) بالإجماع، في رسالة وجهها للمكتب السياسي، بالانسحاب من الحكومة.
وكاتب الدولة هو مثل وزير يعمل تحت إمرة وزير معين، ويحضر جلسات مجلس الوزراء (برئاسة رئيس الحكومة)، إلا أنه لا يحضر المجلس الوزاري برئاسة العاهل المغربي.
"العدالة" المغربي يدعو السعودية ومصر إلى وقف الإعدامات
الملك سلمان بالمغرب.. هل انتهت الأزمة الصامتة بين البلدين؟
ملك المغرب يعيّن 34 واليا ومحافظا جديدا