بعد ارتفاعات قياسية.. متى تتوقف مصر عن الاقتراض؟

فتحت تصريحات حديثة لرئيس الوزراء المصري، الباب مجدداً حول ملف الديون الخارجية للبلاد التي تتفاقم وترتفع بنسب قياسية.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية حزيران / يونيو الماضي بزيادة قدرها 17.2% على أساس سنوي. كان الدين الخارجي لمصر بلغ 79.02 مليار دولار في نهاية حزيران / يونيو 2017، وارتفع إلى 88.2 مليار في نهاية آذار / مارس 2018.

وعزا رئيس الوزراء زيادة حجم الدين الخارجي إلى توسع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق.

ووفقاً للبيانات والأرقام الرسمية، ينقسم الدين الخارجي لمصر إلى 28.42 مليار دولار قروضا من مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية و17.4 مليار ودائع من السعودية والإمارات والكويت، و14.28 مليار دولار سندات.

ويشمل الدين الخارجي أيضاً 10.37 مليارات دولار قروضا ثنائية و9.89 مليارات قروضا وتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل و 12.28 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل.

اقرأ أيضا :  ما هي خيارات السيسي بعد استنفاد فرص الاقتراض الخارجي؟

وأوضح رئيس الوزراء المصري أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 37.2% في نهاية السنة المالية 2017 /2018 بزيادة طفيفة من 36.8% في نهاية الربع الثالث.

في نفس الوقت وقبل أيام، قالت مصادر مطلعة، إن الحكومة المصرية تدرس وضع حد أقصى للحصول على قروض خارجية سعيا لتقليص الدين الخارجي، وخفض الدين العام لـ 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.

وأوضحت المصادر أن ذلك سيتم من خلال آليات تتضمن تحديد حد أقصى للحصول على القروض من الجهات المختلفة بما في ذلك المؤسسات الدولية. ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول تلك الآليات في شهر تشرين الأول / أكتوبر المقبل، حينما تعرض وزارة المالية بنود خطتها الاستراتيجية الجديدة التي تعكف على إعدادها حاليا، والهادفة إلى تقليص الدين العام.

وفي لقائها بوفد البنك الدولي، طلبت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر، سحر نصر، سرعة إتمام قرض تنمية سيناء بقيمة مليار دولار، ما يعني مزيداً من الارتفاع في إجمالي القروض الخارجية لمصر.

فيما تستهدف وزارة النقل المصرية، توقيع الاتفاقية النهائية مع بنك "أكزيم" الصيني خلال الشهر الحالي لتدبير قرض بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل مشروع القطار المكهرب بين السلام حتى العاشر من رمضان بطول 69 كيلومترا، ومن المقرر أن تتولى شركة أفيك الصينية تنفيذه.

وفي ذات السياق، توقع وزير التعليم المصري، طارق شوقي، أن تحصل الوزارة على أول دفعة من قرض البنك الدولى البالغ قيمته 500 مليون دولار لتطوير التعليم خلال الـ 3 أشهر المقبل.

في غضون ذلك، ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 3 أشهر في عطاء يوم الأحد إلى 19.31% من 19.185 % في العطاء السابق، بينما ارتفع العائد على الأذون لأجل 9 أشهر إلى 19.63% من 19.55% في العطاء السابق، وفقا لبيانات وزارة المالية.

وقبل أيام، ذكر مصدر بوزارة المالية أن الاستراتيجية الهادفة إلى تخفيض الدين العام التي تقوم وزارة المالية بإعدادها حاليا قد تتضمن إطالة متوسط أجل أدوات الدين التي تصدرها الوزارة إلى 2.2 عام بدلا من التركيز على أذون الخزانة قصيرة الآجال حاليا.

وألغت وزارة المالية الأسبوع الماضي عطاء لبيع سندات خزانة بقيمة 3.5 مليارات جنيه لأجل ثلاث وسبع سنوات، قائلة إن العائدات المطلوبة مرتفعة للغاية وخارج "الحدود المنطقية".

فيما أصدر البنك المركزي المصري خلال الساعات الماضية، توجيهات جديدة للبنوك العاملة بالسوق المحلية يطالبهم فيها باستيفاء موافقة كتابية مسبقة من وزارة المالية قبل منح أي تسهيلات ائتمانية لأي من شركات قطاع الأعمال العام.

وأكد "المركزي المصري" أن ذلك يأتي في إطار اتجاه الحكومة للوقوف على حجم الإقراض الممنوح من قبل القطاع المصرفي لشركات قطاع الأعمال العام.

ونرى أن الخطوة الجديدة من جانب وزارة المالية بهدف السيطرة على الديون المتراكمة التي تتحملها بعض شركات القطاع، خاصة في ظل استراتيجية الحكومة لتحسين هيكل تلك الشركات وبيع جزء منها عبر برنامج الطروحات.