رفع دعوى قضائية ضد رئيس حكومة المغرب بسبب مقرر "الدارجة"

في تطورات جديدة للجدل القائم حول إدراج مفردات بـ"الدارجة" المغربية في مقرر دراسي للسلك الابتدائي لهذا الموسم، قررت والدة تلميذة بإقليم القنيطرة (وسط البلاد) رفع دعوى قضائية ضد كل من رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ووزير التربية الوطنية سعيد امزازي، مطالبة بإيقاف تدريس المقرر موضوع الجدل.

وقال المحامي بهيئة القنيطرة، نجيب حليم، إن موكلته تقدمت لدى المحكمة الإدارية بالرباط بطلب إيقاف تدريس مقرر اللغة العربية للسنة ثانية ابتدائي إلى غاية نهاية النقاش الوطني حوله، وذلك لتضمنه "موادّ من شأنها المس بالهوية المغربية والدين الإسلامي الحنيف والتقاليد المغربية الراسخة".

وأوضح أن السيدة صاحبة الدعوى، أقدمت على هذه الخطوة نظرا لكون ابنتها تدرس بالسلك الابتدائي بسوق أربعاء الغرب، ولها ابنة أخرى مقبلة على الالتحاق بالمدرسة العمومية، "كما أنها تعتبر جميع أبناء هذا الوطن إخوانا لها بما في ذلك الأجيال المقبلة".

واستند المحامي في دعوته للمحكمة، على أن نقاشا وطنيا كبيرا بدأ بمجرد صدور الخبر، ما جعل المواطنين في عدة مدن وقرى من المملكة يستعدون لخوض أشكال احتجاجية متنوعة، بما في ذلك رفض بعض المدرسين الالتزام بهذا المقرر، معتبرا أن "الأمور سارت في منحى قد يهدد السلم الاجتماعي ويخلق فوضى في مغربنا الحبيب هو في غنى عنها".

ولفت المحامي إلى أنه "وأمام سكوت السلطة القضائية واستعداد السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان بغرفتيه لطرح المسألة للنقاش، فلم يتبق للعارضة إلا السلطة القضائية لمنع أي ضرر قد ينتج عن تدريس هذا المقرر، سواء للتلاميذ أم على السلم الاجتماعي والنظام العام".

اقرأ أيضا: جدل بالمغرب بعد إدراج "الدارجة" في المقررات الدراسية

وأكد المصدر ذاته أن "العارضة ترى أنه من الواجب عليها كمواطنة مغربية غيورة على هذا الوطن، أن تتقدم إلى المحكمة بطلب إيقاف تدريس ذلك المقرر"، مشيرا إلى أن "حالة الاستعجال قائمة والصفة الوقتية متوفرة في الطلب".

وأثار استعمال مفردات بالدارجة في كتب مدرسية مصادق عليها من طرف الوزارة، جدلا واسعا بالمغرب، فيما عارضت أحزاب بالأغلبية والمعارضة، خطوة وزارة التعليم، مقررة استدعاء الوزير أمزازي إلى البرلمان، في حين طالبت هيئات من المجتمع المدني بتدخل رئيس الحكومة لسحب ما بات يُطلق عليه إعلاميا مقرر "البريوات والبغرير".

وبعد أن قالت وزارة التربية الوطنية، في بلاغ سابق، إن أسباب اعتماد مفردات الدارجة في المقرر الدراسي للموسم الجديد تأتي لـ"مبررات بيداغوجية"، عادت في بلاغ آخر لتدافع عن المقرر، موضوع الجدل، مشيرة إلى أن لجنة التقويم والمصادقة بالوزارة، لم تجد أي مبرر تنظيمي أو تربوي يمنع من استعمال أسماء مغربية لألبسة ومأكولات في نص قرائي وظيفي.

وهددت الوزارة في بلاغها الثاني باللجوء إلى المتابعة القضائية "في حق الأشخاص الذين يقومون بنشر صور ونصوص مفبركة أو تعود لكتب أجنبية متعمدين نسبها إلى كتب مدرسية وطنية، أو نشر صور ونصوص قديمة لم تعد الطبعات الجديدة للكتب المدرسية تتضمنها".

بدورها، طالبت عدد من الجمعيات المدافعة عن اللغة العربية بتدخل عاجل وفوري لرئيس الحكومة من أجل سحب الكتب المعنية وإيقاف اعتماد هذه المقررات، حيث اعتبر كل من الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية والجمعية المغربية لخدمة اللغة العربية، أن "تسريب عبارات دارجة إلى كتب التلاميذ بالسلك الابتدائي، يُعد خرقا خطيرا للمنظومة التربوية وضربا لمضامين وروح الدستور وهوية الشعب".