122 شخصية ومؤسسات مجتمعية مصرية يطالبون بفتح مركز حقوقي

أعلنت 122 شخصية ومنظمة ومبادرة وحركة وحزب مصري رفضهم التام لقرار إغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر، مطالبين بفتحه وتمكينه من ممارسة دوره مرة أخرى، مؤكدين دعمهم الكامل للقائمات والقائمين على مركز النديم في "نضالهم ضد العنف والتعذيب مع غيرهم من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية".

وقالوا في بيان مشترك لهم، الثلاثاء، وصل "عربي21" نسخة منه: "ندرك أن قرار إغلاقه يأتي في سياق الهجمة المتكاملة التي يشنها النظام الحالي على كافة الأدوات المتوفرة لهذا الشعب في الدفاع عن نفسه. فالقرار الذي يفترض أنه صادر من وزارة الصحة، مرتبط بمناخ عام يتم فيه ملاحقة عدد كبير من المنظمات الحقوقية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في إطار القضية 173، بالإضافة لإصدار حزمة تشريعية تنتهك الحقوق الدستورية".

ونوهوا إلى أن "مركز النديم تأسس في عام 1993 ولم تكن السلطات راضية أبدا عنه، فقد دأبت على التحرش بالمركز والتضييق عليه وعلى العاملين فيه بالمنع من السفر وتوجيه الاتهامات في قضايا ملفقة. لكن عداء الدولة للنديم وصل لأوجه في ظل النظام الحالي الذي يأبى وجود أي مساحة لتقليل البؤس والمعاناة من حياة الناس".

وأضافوا: "النديم ليس مجرد جماعة من الأطباء المتخصصين، وإنما مشروع إنساني ألهم مئات المناضلين والمناضلات وسلحهم بالمعرفة التقنية والمهارات الإنسانية على مكافحة كافة أشكال العنف سواء التي تقوم بها أجهزة الدولة أو يقوم بها أفراد أو جهات خاصة"، لافتين إلى استفادة حوالي 6000 رجل وامرأة من ضحايا التعذيب والعنف من خدمات النديم منذ 1993 وحتى الآن، حيث قُدمت لهم خدمات الدعم النفسي والطبي والقانوني وفقا لإحصائيات المركز.

وتابعوا: "عيادة النديم مدرسة حقوقية ونسوية ومصدر للمعرفة والمعلومات بشأن قضايا التعذيب في أماكن الاحتجاز المختلفة والعنف الأسري والجنسي، ومرصد يفضح الجلادين ويوثق جرائمهم ضد المواطنين أو غير المواطنين من اللاجئين الذين يتعرضون لهذه الجرائم على أرض مصر. اعترفت وزارة الصحة بهذا وذكرت أن الغلق يأتي لأن المركز يقوم بأنشطة أخرى غير طبية".

ووقع على البيان كل من أمانتي المرأة والحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، وتيار الكفاح العمالي، وجبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، وحركة "الاشتراكيون الثوريون"، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، ودار الخدمات النقابية والعمالية، ومبادرة أمان لمناهضة العنف الجنسي، ومبادرة فيمي هاب، ومبادرة كحيلة النسوية، ومبادرة هن، ومبادرة وصلة، ومجموعة بنات الدهب، ومركز البيت العربي للبحوث والدراسات، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز بلادي للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال، ومؤسسة حواء للثقافة والفنون، ومؤسسة سالمة، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.

ومن أبرز الشخصيات الموقعة على البيان: إلهام عيداروس (وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية)، وجميلة إسماعيل (سياسية وإعلامية)، وخالد البلشي (صحفي)، وخالد داود (الرئيس السابق لحزب الدستور)، وسالي توما (طبيب نفسي).

وتنظر محكمة القضاء الاداري بمحافظة الجيزة، الأربعاء، جلسة جديدة في الطعن المرفوع من طبيبات مركز النديم ضد قرار وزير الصحة بإغلاق العيادة، والذي تم تنفيذه في فبراير 2017.