اعتصامات بالبصرة بسبب تلوث المياه والعبادي يصدر قرارات

بدأ عشرات من أهالي البصرة العراقية، الثلاثاء، اعتصاما مفتوحا وسط المحافظة، احتجاجا على ارتفاع معدلات التلوث المائي والبيئي، وغياب الحلول الحكومية لاحتواء الأزمة.

وتعتمد البصرة في الغالب على مياه "شط العرب" لتغذية مشاريع الإسالة، إلا أن نسبة الأملاح الذائبة فيها بلغت مؤخرا 7500 tds، بحسب وزارة الموارد المائية، في حين تقول منظمة الصحة العالمية، إن النسبة تصبح غير مقبولة في حالت تجاوزت 1200 tds.

وقال المتظاهر رافد الكناني، إن عشرات من الأهالي نصبوا خيام الاعتصام في "ساحة الطيران" وسط المحافظة، وبدأوا اعتصاما مفتوحا، احتجاجا على سوء الأوضاع البيئة في المدينة وارتفاع معدلات التلوث وحالات التسمم جراء المياه غير الصالحة للشرب.

وأوضح الكناني، أن الاعتصام جاء ردا على تصريحات وزيرة الصحة عديلة حمود، التي زارت المحافظة قبل يومين وأعلنت أن حالات التسمم في المدينة ليست كثيرة، وقللت من خطورة الوضع البيئي والصحي في المحافظة.

والخميس الماضي، كشفت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان العراقية (رسمية مرتبطة بالبرلمان)، عن تسجيل آلاف الإصابات جراء تلوث المياه في محافظة البصرة جنوب البلاد.

وفي سياق آخر، تظاهر عشرات من العاطلين عن العمل أمام مقر شركة "مصافي الجنوب" في المحافظة، احتجاجا على عدم إصدار أوامر تعيينهم.

واحتشد المتظاهرون وهم من محافظتي ذي قار وميسان، أمام مقر الشركة، ورفعوا شعارات تطالب بإنصافهم بعد مرور أكثر من عام على تقديمهم لطلبات التعيين.

من جهته، أفاد المتظاهر كريم عبد الحسين، بأن الشركة كانت قد فتحت باب التعيين قبل أكثر من عام بصفة سائقين وعمالة أخرى في مصافي ميسان وذي قار، وقد تم تقديم طلبات التعيين وإجراء المقابلات.

وأضاف "عبد الحسين" في تصريح "لم يصدر بعد أي قرار بالتعيين ومباشرتنا العمل، رغم أن مسؤولين في شركة مصافي الجنوب أكدوا صدور الموافقات الرسمية".

وعلى الصعيد ذاته، اتخذت الحكومة العراقية، الثلاثاء، قرارات لمعالجة أزمة ملوحة المياه في محافظة البصرة جنوب البلاد، والتي تسببت بتسمم آلاف المواطنين خلال الأسبوعين الأخيرين.

وجاءت القرارات عقب زيارة وفد وزاري إلى المحافظة الغنية بالنفط، للوقوف على المشاكل الصحية والبيئية، بحسب بيان صادر عن الحكومة.

وقال البيان إن رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمر بـ"ضمان الحصة الكافية من الإطلاقات المائية للبصرة (نهري الفرات ودجلة) والتأكيد على مديرية ماء البصرة بإجراء متابعات لنسب الكلور وحسب المناطق التي تشير إلى المستوى المتدني فيها، ومجمعات المياه التي تدار من قبل الأهالي".

وأمر العبادي بـ"تعزيز العمل بلجان مشتركة بين دوائر الصحة والبلديات والبيئة والجهات ذات الصلة في ما يخص سحب نماذج من المياه وفحصها ومتابعة نتائجها وكذلك متابعة منح إجازات محطات التحلية الأهلية غير المرخصة".

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين تحدث مسؤولون محليون وسكان عن ارتفاع نسبة الملوحة في مياه الشرب وهو ما تسبب بتسجيل الآلاف من حالات التسمم بين السكان.

وشملت القرارات الحكومية أيضا، "إصلاح محطات تحلية المياه، وإصلاح التكسرات في شبكات المياه، وإلزام دوائر المجاري بإيقاف تصريف مياه الصرف الصحي ومياه المجاري غير المعالجة إلى المصادر المائية في المحافظة".

وأمر العبادي أيضا وزارة الدفاع والنقل بتأمين سيارات حوضية لنقل الماء الصالح للشرب للسكان، وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء وجّه وزارتي الدفاع والنقل بتأمين مجموعة من الحوضيات لنقل الماء الصالح للشرب".

والبصرة، هي مهد تظاهرات شعبية متواصلة منذ 9 تموز/ يوليو الماضي، في محافظات وسط وجنوب البلاد ذات الغالبية الشيعية، احتجاجًا على تردي الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء فضلا عن قلة فرص العمل.

وتعتبر البصرة، ثاني أكبر مدن العراق مساحة بعد محافظة الأنبار (غربا)، وتقع في أقصى جنوب البلاد، على الضفة الغربية لشط العرب، وهو المعبر المائي الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات في القرنة.