تقرير أممي يدين قادة جيش ميانمار ويدعو إلى محاكمتهم

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاثنين تقريره النهائي بشأن أعمال الإبادة التي تعرض لها مسلمو الروهينغيا في ميانمار.

وخلص التقرير الذي أعده محققون دوليون إلى أن جيش ميانمار قتل واغتصب مسلمين من الروهينغيا بنية الإبادة الجماعية، داعيا إلى محاكمة القائد الأعلى للجيش وخمسة جنرالات بتهمة "التخطيط لأفظع الجرائم المنصوص عليها في القانون".

وأضاف التقرير أن الحكومة المدنية بزعامة أونغ سان سو كي "سمحت بانتشار خطاب الكراهية ودمرت وثائق وفشلت في حماية الأقليات من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها الجيش في ولايات راخين وكاتشين وشان".

وقالت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار في التقرير "تشبه الجرائم في ولاية راخين والطريقة التي ارتكبت بها في طبيعتها وجسامتها ونطاقها تلك التي سمحت بتحديد نية الإبادة الجماعية في سياقات أخرى".

وأضاف التقرير النهائي الصادر في 20 صفحة "هناك ما يكفي من المعلومات لإجازة التحقيق مع مسؤولين كبار في تسلسل قيادة الجيش ومحاكمتهم حتى يتسنى لمحكمة مختصة النظر في مسؤوليتهم عن الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالوضع في ولاية راخين".

ولم تعلق حكومة ميانمار التي تلقت نسخة مسبقة من تقرير الأمم المتحدة بموجب ما هو متعارف عليه، كما لم يعلق الميجر جنرال تون تون ني المتحدث باسم جيش ميانمار على الأمر عند الاتصال به عبر الهاتف.
وذكرت لجنة الأمم المتحدة التي يقودها المدعي العام الإندونيسي السابق مرزوقي داروسمان أسماء مين أونج هلاينج القائد الأعلى لجيش ميانمار وخمسة جنرالات آخرين ينبغي مثولهم للعدالة.

ومن بين الأسماء الواردة البريجادير جنرال أونج أونج قائد الفرقة 33 للمشاة الخفيفة الذي أشرف على العمليات في قرية إن دن الساحلية حيث قتل 10 أسرى من الرجال والفتيان من الروهينغيا.

ردود أفعال

وفي ردود الأفعال على التقرير، قالت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنها ستعقد اجتماعا هذا الأسبوع مع معدي التقرير الأممي.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية "المسؤلون عما توصف بأنها سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة يجب أن يحاسبوا وأي خطوات أخرى يتخذها الاتحاد الأوروبي هي أمر يجب مناقشته مع الدول الأعضاء"، مضيفة أن "تقرير الأمم المتحدة صدر في وقته إذ يظل الوضع في ميانمار "شديد الخطورة".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن "المسؤولين عن ارتكاب عمليات قتل واغتصاب جماعية بحق المسلمين الروهينجا يجب معاقبتهم بعد صدور تقرير من الأمم المتحدة يدين ارتكاب أعمال وحشية في ميانمار".

وذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية مارك فيلد إنه "لا يمكن ولا يجب أن تكون هناك حصانة من العقاب على ارتكاب مثل هذه الأفعال".