بدء الحملة الدعائية لأكثر انتخابات سخونة في تاريخ موريتانيا

انطلقت في الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة الحملات الدعائية للانتخابات النيابية المحلية والجهوية، حيث ينتظر أن تكون الانتخابات الأكثر سخونة في تاريخ البلد، بحكم  الكم الكبير من الأحزاب السياسية المشاركة فيها والعدد غير المسبوق من اللوائح الانتخابية.

وشهدت نواكشوط مهرجانات سياسية لمختلف الأحزاب المشاركة في الانتخابات، في حين شهدت المناطق البعيدة عن العاصمة زخما أقل في افتتاح الحملة.

وتستمر الحملة الدعائية مدة أسبوعين، حيث يجري الاقتراع في الأول من أيلول/ سبتمبر القادم.

وقالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (جهة الإشراف والتنظيم)، إن 98 حزبا سياسيا يشارك في هذه الانتخابات، من خلال 143 لائحة للانتخابات البلدية، و67 لائحة جهوية و109 لائحة مقاطعية، و96 لائحة نيابية، و87 لائحة للمقاعد النيابية الخاصة بالنساء.

وبلغ عدد الناخبين ممن يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، مليونا و 400 ألف و663 ناخبا، سيدلون بأصواتهم من خلال 4035 مكتبا انتخابيا.

محطة فاصلة
 ويرى عدد من المتابعين أن الانتخابات الحالية تعد محطة فاصلة في تاريخ البلد، نظرا لكونها تسبق انتخابات رئاسية مقررة العام القادم، ينتظر أن تكون أول انتخابات في تاريخ البلد يجري فيها التناوب السلمي على السلطة.

حيث أعلن الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز أنه لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة، بعد أن تنتهي ولايته الرئاسية الثانية العام القادم، إذ لا يسمح له دستور البلاد بذلك.

واستنادا إلى ورقة بحثية أصدرها "المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية" أول أمس، فإن هذه الانتخابات تأتي أيضا في ظرف اشتد فيه بروز الطابع السياسي للمكونات المجتمعية التي "عانت من مظالم تاريخية، وفي ظل حضور متصاعد وإن بطريقة صامتة للتنافس الجهوي على السلطة".

الأوفر حظا بالفوز

وتظهر الخارطة السياسية الموريتانية هيمنة واضحة لحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية"، الحاكم الذي استطاع تقديم لوائح انتخابية في جميع دوائر البلاد.

ويرى الباحث الموريتاني والمحلل السياسي، محمد عبد الله ولد محمد محفوظ، أن حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" سيحصد العدد الأكبر من النواب، لكنه قد لا يستطيع الفوز بالانتخابات من الجولة الأولى، نظرا لتعدد الأحزاب المشاركة وقوة حضور المعارضة هذه المرة.

وقال ولد محمد محفوظ، في تصريح لـ"عربي21"، إن كل القراءات والمؤشرات تظهر أن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (الإسلاميون)، سيحافظ على مركزه كثاني أكبر حزب ممثل في البرلمان بعد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.

وأضاف: "صحيح أن عدد نواب الحزب في البرلمان قد لا يزيد بحكم مشاركة أحزاب المعارضة التي قاطعت انتخابات 2013 ، لكنه في النهاية يعد الحزب الأكثر تنظيما وامتدادا على الساحة الوطنية بعد الحزب الحاكم، كما أنه الحزب الثاني أيضا بعد الحزب الحاكم الذي قدم مرشحين في غالبية دوائر البلاد الانتخابية".

ولفت إلى أن المركز الثالث قد تتقاسمه ثلاثة أو أربعة أحزاب سياسية على الأرجح، سيكون من بينها حزب "تكتل القوى الديمقراطية" الذي يقوده زعيم المعارضة السابق أحمد ولد داداه، وحزب "التحالف الشعبي التقدمي" الذي يقوده الرئيس السابق للبرلمان مسعود ولد بلخير، وحزب "الكرامة" المدعوم من مقربين من النظام الحاكم، وكذلك حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الذي تقوده وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة الحالية الناها بنت مكناس.

وأشار إلى أن بعض الأحزاب ستمثل بنائب واحد أو اثنين، فيما يتوقع أن تفشل غالبية الأحزاب في الحصول على مقعد برلماني واحد.

هواجس التزوير

وقبل أيام عبرت أحزاب المعارضة عن خشيتها من أن تكون السلطات تحضر لتزوير الانتخابات القادمة، متهمة الحكومة بالانحياز للحزب الحاكم واستخدام المال العمومي لتحقيق مكاسب سياسية للحزب.

وأضاف البيان: "يوما بعد يوم تظهر للعيان إرادة السلطة الحالية في تحويل المسار الانتخابي الحالي إلى انقلاب على كل قواعد اللعبة الديمقراطية، وذلك بتجنيد الدولة وسلطتها ووسائلها لصالح مرشحيه ضد الفرقاء الآخرين، في خرق سافر لكل القوانين والأعراف والأخلاق التي يجب أن تحكم هذه المنافسة".

لكن الحكومة نفت مثل هذه التهم أكثر من مرة، مؤكدة على لسان المتحدث الرسمي باسمها محمد الأمين ولد الشيخ، أنها اتخذت كل الإجراءات لشفافية العملية الانتخابية، نافية أيضا أي انحياز لطرف على حساب طرف.