هل تعد حركة المقاطعة أقوى أسلحة الفلسطينيين ضد إسرائيل؟

نشرت صحيفة "الإسبانيول" الإسبانية تقريرا سلطت من خلاله الضوء على محاولة الفلسطينيين مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وذلك عبر حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات تمثل الكفاح الفلسطيني غير العنيف، لإنهاء الاحتلال واسترداد جميع الأراضي الفلسطينية المنهوبة خلال ستينيات القرن الماضي، فضلا عن ضمان حقوق المواطنين الفلسطينيين واللاجئين. في المقابل، حاولت الحكومة الإسرائيلية نزع صفة الشرعية عن هذه الحركة لأنها أصبحت تمثل تهديدا واضحا على استقرارها بسبب توجهها المعادي للسامية.

وقد تأسست هذه الحركة سنة 2005 بعد أن أصدرت أكثر من 170 منظمة من المجتمع المدني الفلسطيني نداء حثت من خلاله المجتمع الدولي على تضييق الخناق على إسرائيل لدفعها على احترام حقوق الإنسان والانصياع للقانون الدولي.

وأوردت أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات تهدف إلى إنهاك إسرائيل من خلال مهاجمة جميع الركائز التي تمثل وجودها. فعلى المستوى التجاري، تدعو هذه الحركة إلى مقاطعة المنتجات إسرائيلية الصنع. أما على المستوى الأكاديمي، فقد عمدت الحركة إلى استخدام الجامعات والمحاضرات من أجل إبراز مواقفها ومطالبها. ولم تتردد الحركة في عدم تشجيع ودعم الرياضيين من الفرق الوطنية والفنانين، الذين يتلقون دعما من المؤسسات غير المقاطعة للحكومة الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن صحيفة "الغارديان" البريطانية أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات اكتسبت العديد من الأعداء منذ تأسيسها، من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على حد السواء. فقد ساهمت هذه الحركة في عرقلة جهود الدول العربية من أجل تحسين وتعزيز علاقاتها بإسرائيل بعد سنوات من النزاع. كما عملت الحركة على التشهير بالحكومة الفلسطينية حين أعلنت عن التعاون الاقتصادي مع الجيش والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن حركة مقاطعة إسرائيل لم تركز على توجيه انتقادات لاذعة للسياسيين فحسب، بل وجهت أصابع الاتهام إلى العديد من الشركات بسبب علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي، على غرار شركة "ري ماكس"، وموقع "إير بي إن بي". وقد قاطع نشطاء الحركة العديد من المهرجانات السينمائية والحفلات الموسيقية بالإضافة إلى العديد من المعارض في جميع أنحاء العالم، لأنها لا تدعمهم. وقد اتهم هؤلاء النشطاء هذه الجهات بأنها تغطي على الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في حق الفلسطينيين.

وذكرت الصحيفة أن حركة مقاطعة إسرائيل تسعى إلى تبليغ رسالتها الأساسية، التي تتمحور حول فكرة إمكانية حل الأزمة الفلسطينية بمجرد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والقدس الشرقية وبقية المناطق في الضفة الغربية. لكن هذا الحل لا يمكن أن يتحقق دون تمكين الفلسطينيين واللاجئين من حقوقهم.

وبينت أن حركة المقاطعة أثارت ضجة كبيرة في عدة بلدان وخاصة المملكة المتحدة، حيث وصلت الاضطرابات إلى المحاكم والمجالس المحلية التي تدعو لتقييم مدى شرعية المقاطعة ضد المؤسسات الإسرائيلية في البلاد. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، خلقت الحركة حالة من التوتر بين مناصري إسرائيل والمدافعين عن حقوق الإنسان، مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.

وأكدت الصحيفة أن الكنائس تفاعلت بدورها مع توجهات حركة مقاطعة إسرائيل. ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، قطعت المراكز البروتستانتية علاقتها مع الشركات المستفيدة من الاحتلال الإسرائيلي.  كما لقيت القضية الفلسطينية دعما كبيرا من قبل الليبراليين وهو ما جعل إسرائيل محل جدل في الساحة السياسية الأمريكية.

وأوضحت أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات طالبت بتحميل المسؤولية للصهاينة الليبراليين الذين يؤيدون الممارسات غير الإنسانية لإسرائيل؛ بما في ذلك مصادرة الأراضي الفلسطينية من أجل الاستيطان اليهودي، واحتجاز مئات الفلسطينيين من دون محاكمة. كما عمدت إسرائيل إلى تضييق الخناق على الملايين من سكان قطاع غزة، الذين يعيشون تحت الحصار لأكثر من عقد من الزمن، وعدم المساواة المؤسسية بين المواطنين اليهود والفلسطينيين في إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات تعرضت لانتقادات واسعة بسبب إثارتها لضجة في العديد من الدول حول العالم. وتعليقا على هذه المسالة، وجه الليبراليون كالمعتاد أصابع الاتهام نحو الحكومة اليمينية باعتبار أنها تشجع الممارسات غير الديمقراطية.