قالت صحيفة الأنباء الكويتية، إن السوق التركي واحد من أفضل الأسواق التي جذبت الاستثمارات الأجنبية على مدار السنوات العشر الماضية ومنها الاستثمارات الكويتية.
وأضافت في تقرير نشرته اليوم الاثنين: "توجد 10 شركات مدرجة في البورصة الكويتية لديها استثمارات في تركيا من خلال شركات تابعة تمتلك فيها حصصا مؤثرة تتوزع بين البنوك والخدمات المالية والقطاع العقاري والتأمين".
واستطلعت الصحيفة آراء مجموعة من مسؤولي الشركات المستثمرة في تركيا والذين أكدوا أن استثمارات الشركات تكون طويلة الأجل ومختلفة عن الأفراد ولا تتأثر كثيرا بالتغيرات السريعة والحادة إيجابا أو سلبا وإنما تستفيد من النمو الاقتصادي طويل الأجل.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين خالد الحسن، إن الوضع الاقتصادي في تركيا قد يكون مقلقا وذلك في ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية عموما.
وأوضح الحسن أن مجموعة الخليج للتأمين لديها وحدة تابعة للتأمين في تركيا، وتمتلك تلك الشركة موجودات بالعملات الأجنبية (دولار ويورو) ومع انخفاض الليرة التركية حققت الشركة إيرادات بسبب فروق العملة حتى الآن.
اقرأ أيضا: تركيا تتخذ إجراءات اقتصادية وأمنية لمواجهة "حرب الليرة"
وأشار الحسن إلى أن وضع الشركة في تركيا جيد حتى الآن وذلك بفضل احتفاظ المجموعة بأصول أجنبية كان لها تأثير إيجابي في الحفاظ على الأصول.
وبيّن الحسن أن الاستثمارات العقارية في تركيا هي التي تأثرت كثيرا خلال الأزمة التي تعصف بتركيا حاليا.
وأعرب الحسن عن أمله في رفع القيود التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية في ما يتعلق بفرض الضرائب على الألمنيوم والصلب واتفاقية الأفضلية.
وفي سؤال حول وجود أي قيود تركية لخروج العملة نفى الحسن أن يكون هناك أي قيود قد تم فرضها من قبل البنك المركزي التركي في شأن خروج العملة من تركيا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) صالح السلمي، أن الاستثمارات الكويتية الطويلة الأمد في تركيا تأثرت بشكل محدود وليس بالتأثير الكبير كما يتوقع البعض مع انخفاض العملة الذي حدث على مدار الأيام الماضية.
وقال السلمي إن نمو حجم الاستثمار في السوق التركي يفوق معدلات الانخفاض حاليا، مشيرا إلى أن استثمارات الكويت طويلة الأمد كحالة البنوك الكويتية التي تستثمر هناك لا تتأثر بمثل هذه الانخفاضات التي تحدث للعملة.
اقرأ أيضا: أزمة الليرة التركية تضرب أسواق الأسهم الأوروبية
وأضاف: "يكون هناك انخفاض ولكن ليس بالكبير"، مستطردا: "الأمر ينعكس سلبا على الشركات العقارية خصوصا أن لها تأثيرا على الميزانية العامة للشركة في نهاية كل ربع مالي".
وحول استثمارات "إيفا" في السوق التركي قال السلمي إن المجموعة لديها استثمار في تركيا من خلال شركة الأولى للتأمين التكافلي، مؤكدا أن ووضع الشركة جيد ومريح للغاية لاسيما أن الشركة سجلت أرباحا جيدة رغم الانخفاضات الأخيرة.
وتابع: "حدث تأثير على أعمال الشركة ولكنه في الوضع المقبول استثماريا".
وقالت مصادر مسؤولة بالشركات العقارية التي تستثمر في تركيا والتي ترغب في عدم الإفصاح عن هويتها، وفقا للصحيفة، إن الوضع الحالي وإن كان يثير القلق فإن التغيرات سريعة وحادة ولا يمكن اتخاذ قرارات أو التقييم على أساسها.
وأشار المسؤولون إلى أن الاستثمارات العقارية لشركاتهم في تركيا طويلة الأجل وتحقق عوائد إيجابية جيدة تتراوح حول 5% وهو ما قد يتم استثماره مرة أخرى في السوق التركي في الوقت الحالي لتفادي تراجع العملة وانتهاز الفرص الاستثمارية الموجودة، إضافة إلى وجود التزامات مالية وأقساط تقوم الشركات بدفعها وهو ما قد يمثل ميزة تنافسية للشركات الأجنبية القادرة على تحويل عملات أجنبية ودفع تلك الالتزامات بالليرة التركية.
وأكدت المصادر أن المستثمرين الأفراد المعتمدين على المضاربات هم أكثر المتأثرين لبناء نموذج أعمالهم على البيع والشراء في وقت قصير وحساب الأرباح أو الخسائر بناء على التغيرات السريعة والحادة في الأجل القصير، أما الأفراد من أصحاب العقارات التي يستخدمها أصحابها بشكل شخصي للسياحة أو يقومون بتأجيرها فسوف يحققون ربحا جيدا في الأجل الطويل بكل تأكيد بل ويمكنهم انتهاز بعض الفرص الاستثمارية في الوقت الحالي.
هل عجزت الحكومة التركية عن وقف نزيف "الليرة"؟
لماذا لم ترفع الكويت إنتاجها النفطي مثل السعودية والإمارات؟
الموازنة الكويتية تسجل عجزاً يقارب 16 مليار دولار