شركة غوغل تطلق محرك بحث جديد خاضع للرقابة في الصين

نشر موقع "انترسيبت" الأمريكي تقريرا سلط فيه الضوء على خطة شركة غوغل لإطلاق محرك بحث جديد في الصين خاضع للرقابة. من خلال تطوير منصة بحث من شأنها إزالة المحتوى الذي تعتبره الحكومة الصينية حساسًا.
 
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21" إن لوكمان تسوي، الرئيس السابق لحرية التعبير في آسيا والمحيط الهادي بشركة غوغل بين سنة 2011 و2014، انتقد خطة الشركة العملاقة المتعلقة بإطلاق محرك بحث خاضع للرقابة في الصين. ووصف تسوي هذه الخطة "بالخطوة الغبية"، التي من شأنها أن تنتهك مبادئ حقوق الإنسان على نطاق واسع.
 
وأشار الموقع إلى تقرير نشره الأسبوع الماضي، جاء فيه أن غوغل عملت سرا على تطوير منصة بحث في الصين قادرة على حذف أي محتوى تعتبره الحكومة الصينية المستبدة حساسًا، من قبيل المعلومات حول المعارضين السياسيين، وحرية التعبير والديمقراطية.

ويشمل الحذف أيضا المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان وحركات الاحتجاج السلمي. ووفقًا لوثائق غوغل الداخلية، من شأن هذه الخطوة أن "تحجب المواد الحساسة" بحيث "لن تظهر أي نتائج" على الإطلاق عند البحث عن كلمات أو عبارات معينة.

اقرأ أيضا: رسالة من النواب الأمريكي لـ"غوغل" و"أبل".. ما فحواها؟
 
وأشار الموقع إلى أن لوكمان تسوي أعرب عن انزعاجه من التفاصيل المتعلقة بنظام الرقابة الجديد بعد اطلاعه على الوثائق المسربة.

وفي الحقيقة، سبق وأن أطلقت شركة غوغل محرك بحث خاضع للرقابة في الصين سنة 2006، إلا أنها أوقفت هذه الخدمة في سنة 2010، على خلفية ممارسات الحكومة الصينية للحد من حرية التعبير وحجب المواقع الإلكترونية واختراق أنظمة الحاسوب التابعة لغوغل.
 
ونقل الموقع تصريحات تسوي، الذي قال: "خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت الصين تدهورا كبيرا في الأوضاع، حتى أن مجرد وجودك في البلاد بات من شأنه أن يشكل خطرا على حياتك".

كما أضاف تسوي أن هذه الخطوة ستكون بمثابة "انتصار معنوي للحكومة الصينية، وفي حال رغبت غوغل في استئناف نشاطها في البلاد، فسيكون ذلك وفقا للشروط والضوابط التي ستضعها لها الحكومة. وشخصيا، لا أتصور أن غوغل قادرة على عقد صفقة بناءة. كما لا يسعني التفكير في وسيلة واحدة تضمن تشغيل محرك بحث غوغل في الصين دون الإخلال بمعايير حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا".
 
وأورد الموقع أنه لم يتم إطلاع سوى بضع مئات من موظفي غوغل، البالغ عددهم 88 ألف موظف في المجمل، على مشروع الرقابة، الذي أطلق عليه اسم "دراغن فلاي"، قبل الكشف عنه الأسبوع الماضي.

اقرأ أيضا: بعد رفض موظفيها.. "غوغل" تعدل عن اتفاق مع "البنتاغون"

وبعد أن شاع الخبر، قدم موظفو غوغل من جميع أنحاء العالم استقالاتهم تعبيرا عن غضبهم واستيائهم. وفي الأثناء، وامتنعت رئاسة الشركة عن الإدلاء بأي تصريحات بشأن مخاوف الموظفين.

ونوه الموقع بأن ثنائية حزبية مكونة من ستة أعضاء ضمن مجلس الشيوخ الأمريكي أعربت عن مخاوفها إزاء خطط غوغل، فضلا عن عدد من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، وحقوق الإنسان في الصين، ومنظمة مراسلون بلا حدود، بالإضافة إلى منظمة "أكسس ناو".
 
وفي هذا الصدد، أشار عدد من هذه الجهات إلى أن تداعيات هذه الخطة لا تقتصر على مسألة الرقابة فحسب، حيث ستصبح شركة غوغل ملزمة قانونيًا بتحديد مراكز البيانات والخوادم داخل حدود البلاد، وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الصينية استغلت في الماضي صلاحياتها من أجل مراقبة اتصالات الناشطين والصحفيين، حيث كانت تعتقل كل من ينتقد للحكومة.
 
وأضاف الموقع نقلا عن تسوي أن "البيئة القانونية الحالية في الصين تجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، على غوغل حماية مستخدميها، إذ ستتمتع الحكومة بسلطة قانونية تخول لها الاستحواذ على البيانات، كما أنها قادرة على اتخاذ تدابير قصوى، على غرار مداهمة مراكز البيانات والاستيلاء على الأقراص الصلبة، وهذا ما يشكل خطرا حقيقيا".

اقرأ أيضا: صحيفة: "غوغل" يعرف كل شيء عن مستخدميه ويخزنه باستمرار

وأوضح تسوي أن التطبيق لا يشكل خطرا على عامل الخصوصية فحسب، بل هو قادر على جمع بيانات أخرى على أجهزة المستخدمين، على غرار البيانات المتعلقة بالمكان أو سجلات المكالمات.
 
وأفاد الموقع أنه عند انضمام تسوي إلى غوغل، كانت الأوضاع السياسية مختلفة تماما على مستوى العالم، حيث عادت به الذاكرة إلى الفترة التي تلت ثورات الربيع العربي مباشرة، حين كان العديد عندئذ متحمسا لتسخير الإنترنت كقوة للخير، وهي قوة يمكن من خلالها سحق الديكتاتوريات وإرساء الديمقراطيات مكانها، وفي هذا الشأن، أشار تسوي إلى أن "حرية التعبير لم تعد مسألة ذات أهمية. والآن، كل ما نشعر بالقلق إزاءه هو الأخبار المزيفة، والتلاعب بنتائج الانتخابات، وخطابات الكراهية".