برلمان ليبيا يطلب تغيير سفير إيطاليا بطرابلس.. لماذا؟

وصفت لجنة الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب الليبي، سفير إيطاليا لدى طرابلس جوزيبي بيروني، بأنه شخص غير مرغوب فيه.

وطالبت اللجنة في بيان لها نشره موقع البرلمان، بضرورة استبدال السفير بآخر، بسبب إصرار جوزيبي على تأجيل الانتخابات العامة، ضاربًا بعرض الحائط الأعراف الدبلوماسية التي تنظم عمله كممثل لبلاده في ليبيا.

وفي وقت سابق قال السفير جوزيبي لقناة ليبيا روحها الوطن، إن روما مصرة على تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، حتى تتوافر عدة ظروف موضوعية منها إقرار مشروع الدستور وعقد مزيد من المصالحات الوطنية.

وأكد سفير إيطاليا أن إجراء أي انتخابات دون توفر هذه الشروط، سيكون من شأنه إغراق ليبيا في مزيد من الفوضى والمراحل الانتقالية التي ثبت فشلها.

وطالبت اللجنة في بيان لها أمس الخميس، وزارة الخارجية الإيطالية بمحاسبة بيروني، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات سيكون لها الأثر السيء على العلاقات الليبية الإيطالية على المستوى الحكومي والشعبي.

واعتبر البرلمان الليبي، أن هذا التدخل السافر في الشأن الليبي يعد مساسًا خطيرًا بالسيادة الوطنية وتعديا على خيارات الشعب الليبي وإهانة تستدعي اعتذار الجانب الإيطالي، موضحة أنها سيكون لها الأثر السلبي على العملية السياسية الراهنة واتفاق باريس والتي عبر مجلس النواب عن التزامه الصادق بها.

وحذر مجلس نواب ليبيا، من أن هذه التصريحات ستسبب في الإضرار بالمصالح الإيطالية في ليبيا وتستدعي حقبة تاريخية استعمارية تسعى ليبيا لنسيانها، ولا يخفى رد فعل الشارع الليبي والذي عبر عنها بمظاهرات رافضة لتصريحات بيروني.

وشددت لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، على أن السيادة الوطنية وخيارات الشعب الليبي خط أحمر لن تسمح بالمساس به تحت أي ذريعة، داعية بعثة الأمم المتحدة الراعي للعملية السياسية أن يكون لها موقف حاسم من مثل هذه التدخلات.

وطالبت اللجنة، جميع رؤساء البعثات والمنظمات الدولية والشخصيات الاعتبارية التي لها علاقة بالشأن الليبي، ودون استثناء التقيد بما ورد في هذا البيان، داعية الشعب الليبي إلى الاصطفاف معًا ونبذ الخلافات، وصون سيادة بلادهم التي ناضل من أجلها الأجداد، والحفاظ على خياراتهم ضد التدخلات الخارجية.

يذكر أن إيطاليا والولايات المتحدة اتفقتا على عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا وفق قواعد دستورية تحدد صلاحيات كل طرف، تجنبا لعودة الديكتاتورية إلى ليبيا.