بحريني يضرب عن الطعام بلندن لمنع وفاة والده بالسجن

بدأ ابن أحد الناشطين البحرينيين المعتقلين إضرابا عن الطعام لمدة ثمانية أيام، احتجاجا على حرمان والده من الرعاية الطبية العاجلة في سجن بالبحرين.

علي مشيمع هو ابن حسن مشيمع (70 عاما) الزعيم السياسي الذي اعتقل في إطار حملة قمع عنيفة ضد الاحتجاجات في البلد العربي الخليجي في عام 2011.

وبحسب تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، ترجمته "عربي21" فإن حسين مشيمع (35 عاما)، بدأ إضرابه عن الطعام خارج السفارة البحرينية في لندن في 1 آب/ أغسطس الجاري، وتعهد بمواصلة الاحتجاج حتى تتم استعادة حقوق والده.

وقال مشيمع للموقع البريطاني، من خارج السفارة البحرينية في لندن: "كان الإضراب عن الطعام هو آخر شيء يمكنني فعله لمنع موت والدي في السجن".

لقد حاولت قبل الإضراب عن الطعام كل شيء - من الكتابة إلى النواب إلى التحدث مع منظمات حقوق الإنسان - لرفع قضية والدي.

وأضاف: "إنهم يقتلون أبي ببطء عن طريق حرمانه من الرعاية الطبية الأساسية"، لافتا إلى أن "والده أصيب بالسرطان منذ عدة سنوات ومنع من العلاج، وحقوق الزيارة العائلية والكتب، حيث إنهم يحاولون تحطيمه شيئا فشيئا".

وأوضح مشيمع أن والده يعاني أيضا من مشاكل طبية أخرى مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وأنه فقد خمسة كيلوغرامات منذ أن بدأ إضرابا عن الطعام.

وبالاعتماد على النشطاء والأصدقاء الذين جاءوا لدعمه، ينام الناشط خارج السفارة البحرينية على فراش رقيق وحقيبة نوم.

وأظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يصلي في المطر مساء الثلاثاء ويجلس خارج السفارة حاملا لافتات وصورة لوالده.

وقال: "لم يكن هذا قرارا سهلا. تركت زوجتي وابنتي لتكون هنا. ولكن إذا كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ والدي ، فليكن الأمر كذلك"، وأضاف مشيمع: "سأستمر في الإضراب عن الطعام حتى يتم منح والدي الحقوق التي يستحقها".

تم اعتقال حسن مشيمع في عام 2011 وحكم عليه بالسجن المؤبد لقيامه باحتجاجات مناهضة للحكومة.

واتهمت منظمة العفو الدولية، الاثنين، السلطات البحرينية بالفشل في توفير الرعاية الطبية المناسبة له ولثلاثة من النشطاء المسجونين الآخرين.

وفي بيان، أدانت مجموعة حقوق الإنسان سجن حسن مشيمع وقالت إن النشطاء الأربعة حُرموا من العلاج لأنهم "رفضوا ارتداء الأصفاد".

وقبل مجيئه إلى المملكة المتحدة، كان علي مشيمع سائق حافلة وناشطا في البحرين.

وقد ألغيت جنسيته البحرينية بعد أن حُكم عليه بالسجن لمدة 45 سنة، وجاء إلى بريطانيا كلاجئ سياسي في عام 2006، حيث ظل ناشطا في الحملات من أجل الحقوق في بلده منذ ذلك الحين.

وقالت السفارة البحرينية في لندن لـ"ميدل إيست آي" إن المنامة لم تنكر الرعاية الطبية لحسن مشيمع، مدعية أن الناشط البالغ من العمر 70 عاما كان يرفض حضور التعيينات.

وقال متحدث في بيان: "مشيمع رفض حضور مواعيد أخصائيه في مستشفيات خارجية، بما في ذلك فحوصات التصوير المقطعي التي كان من المقرر إجراؤها في العام الماضي (نصح أطباء الأورام بإجراء مسح كل ستة أشهر) لأن مشيمع يرفض ارتداء زي السجن".

"على عكس العديد من السلطات القضائية الأخرى، يرتدي السجناء في البحرين ملابسهم الخاصة، وليس الزي الرسمي، أثناء وجودهم في السجن. ومع ذلك، فإنه عندما يغادر السجناء مرفق السجن، سواء لحضور محاكمة أو الذهاب إلى المستشفى أو الزيارة، فإنهم ملزمون بارتداء الزي العسكري".

وردا على ذلك، قال علي مشيمع للموقع البريطاني إن والده اضطر للسير في السلاسل والأغلال لتلقي العلاج.

وقال مشيمع: "بدلا من إعطائه الدواء داخل زنزانته، فإن البحرينيين يجعلونه يمشي إلى العداد من أجل علاجه في هذا الزي"، مضيفا أنه "رجل عجوز، وهم يحاولون استخدام أي عذر لإذلاله".

وأضاف أنه "يبلغ من العمر 70 عاما، ويتم قتله ببطء عن طريق حرمانه من العلاج".

حملة بحرينية على المعارضة

وقد تم سجن العشرات من النشطاء خلال وبعد حملة القمع الرئيسية لقمع الاحتجاجات ضد العائلة المالكة البحرينية الحاكمة في عام 2011.

وفي تشرين الثاني/ فبراير 2011، أعلنت الحكومة البحرينية الأحكام العرفية. بينما انتهى ذلك رسميا في حزيران/ يونيو من نفس العام، وتم استهداف نشطاء المعارضة والسياسيين منذ ذلك الحين. وكثيرا ما اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن التي استهدفتها هجمات بالقنابل.

واتهمت البحرين المعارضة بتقويض الأمن وألقت باللائمة في التفجيرات على إيران وجماعة حزب الله اللبنانية. إيران وحزب الله ينفيان أي تورط في اضطرابات البحرين.

وفي غضون ذلك، عززت بريطانيا علاقاتها مع البحرين على الرغم من حملة القمع الجارية في المنامة. وفي وقت سابق من هذا العام، فتحت بريطانيا قاعدة عسكرية دائمة داخل الدولة الجزيرة.

ومنذ عام 2011، قامت المملكة المتحدة بترخيص أكثر من 103 ملايين دولار من الأسلحة للبحرين، بما في ذلك المدافع الرشاشة وبنادق القنص وحوامل البنادق والبنادق الهجومية والذخيرة المضادة للدروع.

من جهته، قال أندرو سميث، من حملة ضد الأسلحة: "لدينا دعم وتضامن من أجل تأمين مطالب علي. النظام البحريني له سجل مروع في حقوق الإنسان، والذي تمكن من التغطية عليه في المسرح العالمي دعم عدد من الحكومات المتواطئة مثل المملكة المتحدة".

وأضاف: "إذا أرادت (رئيسة وزراء المملكة المتحدة) تيريزا ماي وزملاؤها ما هو الأفضل بالنسبة إلى علي ووالده، فيجب عليهما إنهاء مبيعاتهما من الأسلحة إلى النظام والضغط عليه من أجل إطلاق سراح حسن وغيره من السجناء السياسيين".

وقال متحدث باسم مكتب الخارجية والكومنولث البريطاني لـ"رويترز" الاثنين: "نعتقد أنه فقط من خلال العمل مع البحرين يمكننا أن نأمل في إحداث التغييرات التي نرغب في رؤيتها".