نواب بريطانيون يهاجمون "فيسبوك" ويطالبون بمحاسبتها

دعا نواب بريطانيون الأحد إلى تحميل شركات التكنولوجيا مثل "فيسبوك" مسؤولية ما قالوا إنها مواد "ضارة ومضللة" تبث عبر مواقعها الإلكترونية، محذرين في ذات الوقت من أن "تشهد الديمقراطية أزمة جراء إساءة استخدام البيانات الشخصية".

وقال رئيس لجنة البيانات الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة داميان كولينز في بيان إن "شركات مثل فيسبوك سهلت على المطورين نسخ بيانات مستخدمين ونشرها ضمن حملات أخرى دون علم أو موافقة".

وأضاف: "يجب تحميلها التبعات والمسؤولية القانونية بنفس القدر الذي تتم به مشاركة المحتوى الضار والمضلل عبر مواقعها".

واقترح تقرير اللجنة تغريم شركات التكنولوجيا، ما قد يساهم في زيادة ميزانية مكتب مفوض المعلومات المعني بمراقبة حماية البيانات في بريطانيا بنفس الطريقة التي يدفع بها قطاع الخدمات المصرفية للإبقاء على هيئة المراقبة الخاصة به (سلطة السلوك المالي).

وكان نواب قالوا في وقت سابق إن "معايير الدقة والحياد الملزمة بها شركات التكنولوجيا قد تعتمد على قواعد هيئة أوفكوم" المعنية بتنظيم عمل التلفزيون والإذاعة.

ويتزايد التركيز على "فيسبوك" في تحقيق لجنة الإعلام بالبرلمان البريطاني بشأن "الأخبار الكاذبة" بعد الوصول بشكل غير قانوني لبيانات 87 مليون مستخدم من قبل شركة (كامبردج أناليتيكا) للاستشارات ومقرها بريطانيا.

وقال مسؤولون تنفيذيون في "فيسبوك" الأربعاء إن هوامش ربح الشركة ستهبط بشكل سريع لعدة سنوات بسبب تكلفة تطوير أنظمة حماية الخصوصية وإبطاء استخدام أسواق الإعلانات الرائدة الخاصة بها، وأفقدت الأنباء أسعار أسهم الشركة 120 مليار دولار.

وقام مكتب مفوض المعلومات في الشهر الجاري بتغريم "فيسبوك" على خلفية ما بات يعرف بـ"فضيحة كامبردج أناليتيكا".