هجوم إسرائيلي على أيرلندا بسبب قانون مقاطعة المستوطنات

هاجمت كاتبة إسرائيلية السياسة الأيرلندية، على خلفية مواقفها من القضية الفلسطينية، وذلك عقب قرار مجلس الشيوخ الأيرلندي الأخير بفرض مقاطعة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الكاتبة سمدار بيت-آدم، في مقالها بصحيفة إسرائيل اليوم، وترجمته "عربي21"، إن "أيرلندا دولة قوية في الإرهاب، ضعيفة في التاريخ؛ لأنها أقرت فرض عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات، أو دفع غرامة مالية بقيمة 250 ألف يورو، لكل من يحضر بضائع ومنتجات من مستوطنات الضفة، وفقا لقانون الرقابة على النشاطات الاقتصادية في المناطق المحتلة، الذي أقره قبل أيام مجلس الشيوخ الأيرلندي".

وأضافت أن "هذا القانون جاء احتجاجا على السياسة الإسرائيلية التي يتلقاها الفلسطينيون على أراضيهم، وفقا لما أعلنه السيناتور تيري ليندون، وتناسى أن أيرلندا ذاتها هي أرض بريطانية سيطرت عليها المملكة المتحدة عدة مئات من السنين".

وأشارت الكاتبة، وهي رئيسة ديوان وزير الطاقة الإسرائيلية يوفال شتاينيتس، إلى أن "أيرلندا تزعم أنها لا تستطع تجاهل معاناة أمة كاملة تواجه التدمير، وتقصد بذلك الفلسطينيين، مع أن هذه الأمة الفلسطينية التي تتحدث عنها أيرلندا موزعة في الأردن، حيث إن ثمانين بالمائة من سكانه فلسطينيون، وفي قطاع غزة، حيث تسيطر حماس هناك"، حسب زعمها.

وزعمت أن "الغريب أن أيرلندا ذات الغالبية المسيحية بنسبة تسعين بالمئة من سكانها تتناسى أن اليهود تعود ملكيتهم في هذه الأرض لآلاف السنين، كما هو موجود في التوراة"، وفق تعبيرها.

وتضيف أن "إيرلندا انضمت لحركة المقاطعة العالمية BDS، بعد أن قامت إسرائيل بتنفيذ خطة الانفصال عن غزة في 2005، وتخللها اقتلاع المستوطنات منها، وإخلاؤها بالكامل، وكأن ذلك الانسحاب جاء جائزة للهجمات المسلحة، مع أن أيرلندا تفهم هذا الواقع جيدا؛ لأنها عاشت ما يشبهه لديها، وهكذا منذ الانسحاب من غزة قبل 13 عاما، باتت حماس معنية بتمرير حياة اليهود، والتنغيص عليهم".

وأوضحت الكاتبة أن "القانون الأيرلندي الأخير يشكل استمرارا لانتشار ظاهرة معاداة السامية فيها بصورة متنامية ومقلقة".

وختمت بالقول إن "الأيرلنديين لديهم آذان صاغية على الفور لما يقوله الزعماء الفلسطينيون ممن يزعمون أن إسرائيل كلها عبارة عن مستوطنة غير قانونية، وليست شرعية، مع العلم أن مثل هذه القوانين من شأنها فقدان العمال الفلسطينيين في المستوطنات الإسرائيلية لمصادر دخلهم".

الجدير بالذكر أن العلاقات الإسرائيلية الأيرلندية تمر بمراحل متوترة في الشهور الأخيرة، كان آخرها حين نشبت أزمة دبلوماسية بينهما في نيسان/ أبريل، عقب وصول عمدة دبلن للأراضي الفلسطينية رغم المنع الإسرائيلي، وقامت وزارة الخارجية الإسرائيلية باستدعاء السفيرة الأيرلندية في تل أبيب، أليسون كيلي، عقب مشاركة العمدة في مؤتمر معاد لإسرائيل، واحتجاجا على قرار دبلن بدعم مبادئ حركة المقاطعة العالمية "بي دس أس".

كما دعا وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قبل أيام "لإغلاق السفارة الإسرائيلية في أيرلندا ردا على قانون حظر التعامل مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية؛ لأنه لا جدوى من استدعاء السفير الأيرلندي في إسرائيل لتوبيخه، فلا يوجد ما يتم الحديث بشأنه مع أعداء إسرائيل، فقط يجب علينا إغلاق سفارتنا في دبلن فورا؛ لأننا لن ندير الخد الآخر لمن يقاطعوننا".