قانون "دولة الأمة اليهودية" يعمق الانقسامات في إسرائيل

نشرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن الانقسامات في صفوف الإسرائيليين، بعد تبني القانون الجديد حول القومية اليهودية، وقد أطلق المعارضون صيحة فزع، معتبرين القانون تهديدا لحقوق الأقليات العربية، التي تمثل 20 بالمئة من إجمالي السكان، وانتهاكا لمبادئ الديمقراطية التي لطالما تغنت بها إسرائيل.

وقالت الصحيفة، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه بعد اعتراف الكنيست الإسرائيلي بالقانون، انتشرت صور لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يحتفل بهذه "اللحظة الحاسمة في تاريخ الحركة الصهيونية".

وبينما كان نتنياهو يلتقط صور سيلفي وهو محاط بنواب من حزب الليكود، قام نواب عرب بتقطيع نسخ من القانون الجديد صارخين "هذا تمييز عنصري".

وأكدت الصحيفة أن إسرائيل، التي ليس لها دستور، ترتكز في أحكامها على ما ورد في إعلان قيام الدولة سنة 1948، الذي يقدم إسرائيل على أنها دولة يهودية وديمقراطية، ويرى الشق الوسطي في حزب كاديما أن يهودية إسرائيل تتطلب الأخذ بعين الاعتبار التطلعات القومية الفلسطينية.

اقرأ أيضا: إندبندنت: لماذا دفع نتنياهو بمشروع قانون يهودية الدولة الآن؟

ومع ذلك، تم تبني النص القانوني الجديد بعد أن صوت 62 نائبا لصالحه، فيما صوت 55 نائبا ضده مع امتناع نائبين عن المشاركة في عملية التصويت.

ويقر هذا النص الجديد بأن إسرائيل "بيت قومي يأوي الشعب اليهودي"، كما ينص على أن "الحق في تقرير المصير القومي هو حكر فقط على الشعب اليهودي".

ونوهت الصحيفة بأنه بغض النظر عن تحديد رموز البلاد، من راية وطنية ونشيد رسمي والأعياد الوطنية، يقر القانون الجديد بالقدس المحتلة عاصمة "كاملة وموحدة" لإسرائيل، العبرية "لغتها الوطنية" مع إلغاء الاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية ثانية للبلاد.

وقالت الصحيفة إن البند السابع، الأكثر إثارة للجدل، ينص على "تنمية المجتمعات اليهودية" وهو عنصر "تراهن وتشجع عليه الدولة". وحسب أخصائيين في القضاء، يقر البند الأول من هذا القانون بسياسة التمييز، حيث ينطوي هذا البند على تطبيق سياسة الفصل العنصري التي تخدم سياسة الاستيطان.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التعديل الجديد قد دفع الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، إلى العمل على اتخاذ إجراء يمكن أن "يضر بالشعب اليهودي وإسرائيل". وطيلة سنوات، حذر رؤوفين ريفلين، وهو أحد رموز حزب الليكود، من مخاطر تفشي ظاهرة القبلية ومن تنامي المجتمعات الطائفية، ولم يقصد بذلك العرب فحسب، بل قصد اليهود العلمانيين والشاذين جنسيا واليهود الشرقيين أيضا.

ونقلت الصحيفة عن المؤرخ المختص في الصهيونية، دينيس تشاربيت، أن "هذا القانون وضع حدا لما نطلق عليه اسم "الغموض الاستدلالي" الذي ترتكز عليه سياسة البلاد. كما يرى الكثيرون أن هذا القانون عبارة عن أداة كشفت حقيقة ما كانت الدولة العبرية تتطلع لتمريره، الأمر الذي يضفي بعدا رمزيا على هذا القانون".

اقرأ أيضا: قانون "يهودية" إسرائيل.. نحو تهجير جماعي جديد للفلسطينيين

وفي سياق متصل، أضاف المؤرخ أنه "في أغلب الديمقراطيات في العالم هناك فجوة بين الممارسات التمييزية وبين النص القانوني الذي يقر المساواة، أما في حالة القانون الإسرائيلي الجديد، أضحت هذه الفجوة معيارا".

وقد أكد المحامي المنتمي لمركز "عدالة" القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، فادي خوري، أن "هذا النص الجديد يؤكد الانسجام القانوني مع الواقع السياسي في إسرائيل، حيث تنتشر المجتمعات العربية المغلقة فعلا وبطريقة غير رسمية، وهذا القانون يعزز استبعادهم عن باقي المجتمع اليهودي".

وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى بيان مشترك للقائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي، ورد فيه أن "هذا القانون قد أقصى صفة الديمقراطية والمساواة عن الدولة العبرية، كما بدد الشكوك التي تحوم حول اختلاف مفهوم المواطنة في إسرائيل عن أية دولة أخرى، ما يؤكد مبدأ اعتبار اليهود مواطنين من درجة أولى والعرب مواطنين من درجة ثانية".