عراقيون يغلقون منفذا حدوديا مع إيران وتواصل الاحتجاج (شاهد)

أغلق عشرات من المتظاهرين العراقيين الغاضبين من "سوء الخدمات وقلة فرص العمل"، اليوم الخميس، طريقا رئيسيا في محافظة ميسان (جنوب شرق) يؤدي إلى منفذ "الشيب" الحدودي مع إيران.

وتجمع المحتجون في منطقة "المشرح" جنوب مدينة العمارة، عاصمة ميسان، وأوقفوا حركة المرور

لبضع ساعات باتجاه منفذ "الشيب"، بحسب ما أفاد مراسل الأناضول.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب السلطات بتقديم الخدمات للمنطقة، التي تعاني من تكرار انقطاع الماء والتيار الكهرباء، وارتفاع في نسبة البطالة.

وقال الملازم أول في شرطة ميسان، كريم الأسدي، للأناضول، إن تعزيزات أمنية وصلت المنطقة، وأبعدت المتظاهرين عن الطريق، واعتقلت عددا منهم؛ على خلفية رفضهم لتعليمات القوات الأمنية.

وأوضح "الأسدي" أن القوات الأمنية لديها توجيهات بمنع أي تظاهرة تسبب إرباكا في حركة السير، أو محاولة اقتحام المؤسسات الحكومية.

وإزاء استمرار الاحتجاجات في الجنوب العراقي، قررت الحكومة الاتحادية، اليوم الخميس، توفير المزيد من الوظائف، ودعم الجانب الاقتصادي في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد.

وجاء القرار بعد اجتماع لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، مع ممثلين عن محافظة ذي قار في العاصمة بغداد، بحسب بيان لمكتب العبادي.

ومن الناحية الأمنية، أفاد الجيش العراقي بأن قواته تفرض سيطرتها على جميع المدن، بما فيها الجنوبية التي تشهد احتجاجات.

وقال العميد يحيى رسول، المتحدث باسم المركز الأمني (يتبع وزارة الدفاع)، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "الوضع الأمني مسيطر عليه بشكل جيد من قبل القوات الأمنية في بغداد والمحافظات".

وخاطب "رسول" المحتجين بالقول: "لكم الحق بالتظاهر؛ لأن الدستور كفله، وهناك أماكن مخصصة وتنسيق وموافقات مطلوبة قبل أن تبدأ التظاهرات".

يأتي ذلك عشية احتجاجات مرتقبة في محافظات الجنوب، فضلا عن العاصمة بغداد، في استمرار للتظاهرات العارمة التي بدأت في التاسع من يوليو/ تموز الجاري، وتخللتها أعمال عنف أوقعت قتلى وجرحى.

يشار إلى أن الحكومة اتخذت، الأسبوع الماضي، قرارات لاحتواء الاحتجاجات، من بينها تخصيص وظائف حكومية وأموال لمحافظة البصرة، وخطط لتنفيذ مشاريع خدمية على المدى القصير والمتوسط، لكن المتظاهرين يقولون إن الإجراءات "لا تتناسب مع حجم المطالب".

والثلاثاء الماضي، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي إنه وجّه قوات الأمن في بلاده بالحفاظ على سلامة المواطنين، ومنع أي اعتداء على الممتلكات العامة.

وتقول الحكومة إن "مخربين" يستغلون الاحتجاجات لاستهداف الممتلكات العامة، متوعدة بالتصدي لهم.

ومنذ سنوات طويلة، يحتج العراقيون على سوء الخدمات العامة، والفساد المستشري في بلد يتلقى سنويا عائدات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات من بيع النفط.