الكونغرس يتدخل لدعم ترامب في "حرب النفط".. وإيران تعلق

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمها على اللجوء إلى السحب من احتياط النفط الاستراتيجي، لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات النفطية، قبل انتخابات الكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ما سبب مخاوف كبيرة لدى منتجي النفط.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، عن موافقة الكونغرس الأمريكي على بيع 11 مليون برميل من احتياط النفط الاستراتيجي في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وانخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، على خلفية بيانات معهد البترول الأمريكي، أظهرت ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، رغم التوقعات بانخفاضها.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 31 سنتا بما يوازي 0.4% إلى 71.85 دولارا للبرميل، وكانت قد ارتفعت 32 سنتا إلى 72.16 دولارا للبرميل أمس الثلاثاء بعد أن بلغت في وقت سابق أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر. وفقدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 67.72 دولارا للبرميل.

وتواجه إدارة ترامب تحديات ارتفاع أسعار الوقود وتداعياتها السالبة على انتخابات الكونغرس المزمع إجراؤها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسط تصاعد الحديث عما يسمى إعلاميا بـ"حرب النفط".

وعلى مدار العقود الماضية، قامت الولايات المتحدة الأمريكية، منذ أوائل السبعينات، ببناء مخزونات ضخمة من النفط، بهدف التحوط ضد اضطرابات العرض والإنتاج.

اقرأ أيضا: تصريحات ترامب تربك أسواق النفط.. وتوقعات بموجة تصحيح

وقالت وكالة بلومبرغ الأمريكية، إن الولايات المتحدة تستعد لبيع نصف احتياطيات النفط الاستراتيجية للمساعدة لسداد التزاماتها، مشيرة إلى أن مقترح الإنفاق الذي مرره الكونغرس الأمريكي يتضمن بيع 100 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية بحلول عام 2027.

وأشارت الوكالة إلى أن المخزونات النفطية بالولايات المتحدة الأمريكية يتم الاحتفاظ بها داخل شبكة من الكهوف وخزانات التخزين تحت الأرض على طول ساحل الخليج الأمريكي، ويبلغ طاقته 700 مليون برميل، ما يجعله أكبر إمدادات للخام في العالم.

وأظهرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إحصاءات عن هبوط ضخم في مخزونات النفط المحلية، بواقع 12.6 مليون برميل إلى 405.2 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي 6 يوليو/تموز الجاري، وهي أعلى وتيرة هبوط منذ سبتمبر/ أيلول 2016.

ودعا ممثل إيران لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، حسين كاظمبور اردبيلي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تجنب استخدام الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، قائلا: "نصيحتي إليكم سيدي الرئيس، هي تجنب لمس الاحتياطي الاستراتيجي والتخلي عن فرض عقوبات على النفط الإيراني"، بحسب "بلومبرغ".

يشار إلى أنه اعتبارا من 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ستبدأ العقوبات على التعاملات النفطية مع طهران بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي لإيران، وأشارت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي إلى أن العقوبات الأمريكي قد تخفض الإمدادات النفطية الإيرانية للسوق بنحو يزيد عن 1.2 مليون برميل يوميا.

اقرأ أيضا: هذه مكاسب ترامب من "حرب النفط".. من سيدفع الثمن؟

وقال الخبير في شؤون النفط والطاقة، نهاد إسماعيل، في تصريحات لـ "عربي21"، إن لجوء ترامب إلى المخزون الاستراتيجي لتخفيض أسعار المنتجات البترولية مثل البنزين، هي محاولة يائسة.

وأضاف: "الرئيس ترامب والحزب الجمهوري يخشون من خسارة عدد كبير من مقاعدهم في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، بسبب استمرار ارتفاع أسعار النفط"، مشيرا إلى أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت بمعدل 63 سنتا للغالون قبل عدة أيام لتصل إلى 2.89 دولار للغالون، وقد تصل إلى 3 دولارات للغالون بحلول يوم العمل أوائل سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأكد إسماعيل أن "إطلاق ملايين من براميل النفط من المخزون الاستراتيجي الأمريكي قد تساعد في تخفيض أسعار النفط مؤقتا ولكنها لن تحل مشكلة ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية"، لافتا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يضطر فيها رئيس أمريكي إلى بيع كميات من المخزون الاستراتيجي، حيث لجأ الرئيس كلينتون في التسعينيات إلى المخزونات الاستراتيجية لكبح جماح الأسعار في محطات البنزين.

وتوقع الخبير في شؤون النفط، بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، قائلا: "لا تزال أسعار النفط فوق 70 دولارا للبرميل لغرب تكساس الوسيط الأمريكي، وفوق 75 دولارا للبرميل لمزيج برنت القياسي، ومن غير المعتقد أن هذه الأسعار ستنزل في المستقبل المنظور، رغم زيادة الإنتاج، وهذا يفسر سبب لجوء الإدارة الأمريكية لمخزون الاحتياط الاستراتيجي".

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت فوق مستوى 80 دولارا للبرميل قبل أسبوعين، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2014. وأقلق هذا الارتفاع الدول الرئيسية المستهلكة للنفط، وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي تستعد لحظر النفط الإيراني، وهو ما قد يرفع الأسعار أكثر من ذلك.

وقالت وكالة الأناضول إن الكونغرس الأمريكي يناقش مشروع قانون يسمح للحكومة الأمريكية بمقاضاة "أوبك" ومطالبتها بتعويض، بزعم أن "ممارسات المنظمة ألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد الأمريكي والمستهلكين المحليين"، حال ساعد في نهاية المطاف الرئيس دونالد ترامب في تحويله إلى قانون.

وسبق أن دعا ترامب في كتاب "حان الوقت لنصبح أشداء" عام 2011 قبل أن يصبح رئيسا إلى مقاضاة أوبك، وتمرير قانون "نوبيك" (قانون مكافحة كيانات احتكار إنتاج وتصدير النفط). وعام 2000، حاول عدد من السياسيين الأمريكيين الضغط لتمرير مشروع القانون الذي يناقشه الكونغرس حاليا.