‎ الكويت.. استنفار أمني قرب الحدود إثر احتجاجات العراق

خلفت الاحتجاجات التي يشهدها جنوبي العراق أصداء واسعة في الكويت، تجلت في استنفار أمني، وتحركات لرئيس الأركان، وتحذيرات من قبل نواب اعتبروها أوضاعا "مقلقة" على الحدود الشمالية للبلاد. 

وانطلقت الاحتجاجات في مدينة البصرة المحاذية للكويت قبل نحو أسبوع، وما لبثت أن امتدت مساء الجمعة، لتشمل محافظات ذي قار وبابل وكربلاء وميسان والديوانية والنجف، للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل. 

وفي وقت سابق السبت، تفقد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق الركن محمد الخضر، الحدود الشمالية لبلاده؛ للوقوف على جاهزية القوات، والإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الجيش على وقع الاحتجاجات جنوبي العراق. 

لكن ذلك لم يمنع وزارة الخارجية الكويتية ورئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيانين منفصلين، من التأكيد على أن الأوضاع الأمنية في البلاد طبيعية، وأن الأحداث الجارية بالقرب من الحدود الشمالية هي شأن داخلي لدولة الجوار، ولا تدعو للقلق. 

وفيما قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية، إن الأوضاع على الحدود الشمالية يسودها الأمن والهدوء، وليس هناك ما يدعو إلى القلق، أكدت رئاسة الأركان أن ما يقوم به الجيش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ما هو إلا إجراءات احترازية. 

إلا أن حديث عدد من النواب الكويتيين حمل في طياته قلقا من تطور الأمور، وقال النائب علي الدقباسي في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن وجود المتظاهرين العراقيين بالقرب من حدودنا يعد أمرا "مقلقا". 

وأضاف الدقباسي: "ثقتنا كاملة في جهازنا الأمني للتعامل مع هذا الملف". 

من جهته، قال النائب ثامر السويط في تصريح للصحافة، معلقا على الاحتجاجات، إن "الشرق الأوسط ودول المنطقة تعيش منذ سنوات عديدة في عملية شد وجذب وحروب ونزاعات وتصفية حسابات فيما بينها". 

واعتبر أن "بقاء الكويت في هذا الموقع المحايد بين جميع الأطراف ربما لا يعجب البعض، وقد يحاول أن يجر الكويت إلى ساحة النزاع؛ لتحقيق أهداف وغايات في نفسه". 

أما النائب محمد الحويلة، فدعا في تصريح صحفي إلى "الاستعداد التام لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمة (البرلمان) متى ما استلزم الأمر ذلك، لنكون صفا واحدا في مواجهة أي خطر". 

وفيما يطالب المحتجون جنوبي العراق الحكومة بتوفير الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء، وتوفير فرص عمل لآلاف العاطلين، ذهب البعض إلى أبعد من ذلك، ورأوا أن الأزمة "مفتعلة"، وتأتي ضمن مخطط لتموضع الحشد الشعبي قرب الحدود العراقية الكويتية، وبينهم الخبير الكويتي ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية (مستقل) سامي الفرج. 

وأضاف الفرج في حديثه للأناضول: "يجب أن نضع أمامنا احتمالا أسوأ، وهو تصاعد وتيرة الأزمة في الجنوب (العراقي) بانضمام مدن أخرى، وليس بإمكان قدراتنا الحالية التعامل مع حالات كبرى، كالنزوح الجماعي مثلا". 

و"الحشد الشعبي"، قوات شيعية موالية للحكومة العراقية، وساعدتها في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، إلا أنها متهمة بتلقي الدعم من إيران، وارتكاب انتهاكات طائفية ضد المدنيين السنة، في المدن المحررة، خلال الفترة ما بين 2014 و2016، وهي اتهامات ينفيها الحشد.