قدم الإدعاء العام الإسرائيلي، الأحد، لائحة اتهام بحق المواطنة النركية "إبرو أوزكان"، تضمنت مساعدة حركة حماس، وتقديم خدمات متنوعة لها، وتخريب النظام العام للدولة، وإدخالها إلى البلاد نقودا من جهة معادية"، على حد زعمه.
وقال عمر خميسة، محامي الدفاع عن المواطنة التركية، "إن الادعاء قدم اللائحة في جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم، في محكمة سالم العسكرية شمالي البلاد".
وأضاف أن موكلته أنكرت جميع الاتهامات، وأكدت عدم وجود أي علاقة لها بحركة "حماس".
وقال خميسة إن المحكمة مددت توقيف أوزكان يوما واحدا، للنظر في اللائحة التي قدمها الادعاء العام، وستقرر في جلسة الغد ما إذا كانت أوزكان ستبقى قيد التوقيف لحين انتهاء الإجراءات القانونية بحقها، أم ستفرض عليها الإقامة الجبرية.
اقرأ أيضا: أنقرة: سنرد على إجراءات إسرائيل ضد مواطنينا المتوجهين للقدس
وأشار المحامي إلى أن مسؤولين من السفارة التركية في تل أبيب حضروا جلسة اليوم.
وأفاد خميسة بأن أوزكان نقلت اليوم الأحد، من سجن هشارون بالقرب من مدينة نتانيا، إلى سجن الجلمة بالقرب من مدينة حيفا.
وقال: "لائحة الاتهام ضد أوزكان سياسية، وفي باطنها رسائل سياسية إلى تركيا ومواطنيها، بسبب زياراتهم المتكررة إلى مدينة القدس المحتلة".
وأكد أن الهدف من لائحة الاتهام ضد أوزكان هو دفع الأتراك إلى عدم زيارة مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى.
وقال خميسة: "الأدلة لدى الإسرائيليين ليست كافية لتقديم مثل هكذا لائحة اتهام".
وأضاف: "نتعجب لتقديم لائحة اتهام ضد المواطنة التركية؛ ففي مثل هذه الحالات مع الأجانب يتم ترحيلهم، لكن هذه المرة تم الإصرار على تقديم لائحة اتهام".
ونشرت صحيفة "يني شفق" التركية، مقطعا يظهر المواطنة التركية، أثناء قيام قوات الاحتلال باقتيادها للمحكمة، وهي مقيدة بالأصفاد من قدميها ويديها.
اقرأ أيضا: خطة إسرائيلية لـ"الحد من نشاط تركيا" في القدس المحتلة
وتم توقيف أوزكان في 11 حزيران/ يونيو الماضي، من مطار بن غوريون خلال عودتها لإسطنبول، بعد زيارة للقدس المحتلة استمرت 3 أيام.
يذكر أن العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، شهدت توترا على خلفية قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة بقطاع غزة، والاحتجاجات التي شهدتها الأرضي الفلسطينية بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة في أيار/مايو الماضي.
تجديد الاعتقال الإداري لخالدة جرار.. والشعبية وحماس تعلقان
السلطة الفلسطينية تلغي "عقوبة الإعدام" وحماس تتحفظ