الإعلام الإسرائيلي: إيران تعد لاغتيالات انتقامية في الخارج

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الاثنين، أنه بناء على معلومات من جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، عن وجود مخطط إيراني يهدف إلى اغتيال مسؤولين إسرائيليين بارزين.

وأوضحت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي، "الشاباك" نداف أرغمان، "اجتمع منذ أيام مع رئيس الوزراء الأسبق، إيهود باراك، لبحث سبل تأمينه وتوفير الحماية الشخصية له، خاصة وأنه يتحرك حاليا دون حراسة، ولا يملك سوى مسدسه الشخصي فقط"، وفق ما نقله موقع "i24" الإسرائيلي.

وكشفت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، أن الاجتماع "الطارئ" بين أرغمان و باراك، عقد قبل أسبوع، لمناقشة "مسألة ملحة تتعلق بأمن وسلامة باراك".

وبحسب المصدر ذاته، فإن "الاجتماع عقد على نحو ثنائي بمشاركة أرغمان وباراك وحدهما، في البرج الذي يقطن فيه براك في تل أبيب، وناقشا خلاله أمن وسلامة براك الذي يتجول كثيرا خارج البلاد، وهو من دون حراسة منذ أشهر، ويكتفي باستخدام سلاحه الشخصي، ما يشير إلى تهديدات على حياة باراك".

وأوضح الموقع، أن تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية، أشارت إلى أن "إيران تعد لهجمات على أهداف إسرائيلية في الخارج، ردا على هجمات نفذها سلاح الجو الإسرائيلي، مؤخرا في سوريا على مواقع إيرانية".

اقرأ أيضا: تدشين هيئة خاصة في الجيش الإسرائيلي للعمل ضد إيران

وركزت وسائل الإعلام العبري، على "اللقاء المثير للجدل، الذي جمع باراك قبل نحو 5 أشهر، بقائد أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، والذي جرى في منزل باراك، وشارك فيه إلى جانب آيزنكوت كبار جنرالات الجيش الإسرائيلي".

وربط الإعلام الإسرائيلي، آنذاك "بين اجتماع براك وآيزنكوت، وبين تصريح الأول الذي حذر فيه من الوصول إلى حالة من رفض تنفيذ الأوامر العسكرية من قبل الجنود"، وفق الموقع الإسرائيلي.

وأثار تصريح باراك الذي جاء بعد يوم واحد من لقائه مع آيزنكوت، "عاصفة من ردود الفعل، دفعت الطرفين إلى نفي أي علاقة لهما باللقاء"، حيث صرح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في أعقابه إنه "جزء من اللقاءات الدورية التي يجريها قائد الأركان مع قادة الجيش السابقين وكبار ضباط الاحتياط، حيث يجري بحث قضايا الجيش والأمن".

ونوه الموقع إلى أن "باراك كان قد حذر خلال خطاب ألقاه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، من أن أجندة الدولة الواحدة، التي تدفع بها حكومة بنيامين نتنياهو، قد تؤدي إلى حالة يرفض فيها كبار ضباط الجيش ورجال الشاباك تنفيذ أوامر عسكرية تصدر إليهم لأنها غير قانونية، رغم إلزام القانون لهم بتنفيذها".