لماذا رفض "المشري" أي مفاوضات خارج "الاتفاق السياسي الليبي"؟

طرح رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، أي لقاءات أو مفاوضات بعيدا عن الاتفاق السياسي الليبي، تساؤلات عن أسباب ذلك، وهل سيصطدم "المشري" بأعضاء المجلس الذين يقومون بمحاولة التواصل مع رئيس البرلمان الليبي.

وأكد المشري أن "أي جهود للتواصل سواء في شكل جماعي أو فردي تخرج عن إطار الاتفاق السياسي الليبي لا تعبر عن موقف مجلس الدولة، كون الاتفاق يعد الإطار الوحيد للعملية السياسية، وأن التواصل والحوار قيم وأسس يؤمن ويعمل بها المجلس وفق ثوابته وفي إطار التزاماته"، وفق مكتبه الإعلامي.

"لقاء عقيلة"

وتواردت أنباء عن اجتماع في العاصمة المصرية القاهرة يجمع بين أعضاء من المجلس الأعلى للدولة مع رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، لبحث الخطوات العاجلة لحلحلة الأزمة السياسية في البلاد، وأن اللقاء سيحضره ثلاثة من أعضاء المجلس، هم: أحمد لنقي، وكامل الجطلاوي، ومرعي رحيل.

وقال عضو المجلس، أحمد لنقي إن "اللقاء سيبحث 4 قضايا هي: توحيد المؤسسة الوطنية للنفط، ومناقشة وضع المصرف المركزي، وبحث أزمة السلطة التنفيذية، وإمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية لتوحيد جميع مؤسسات الدولة"، وفق تصريحات لقناة "الرائد" المحلية.

وجاءت تصريحات "المشري" ردا على هذا الاجتماع، وهو ما يؤكد أنه مبادرة شخصية من الأعضاء الثلاثة، وأن المجلس غير ملتزم بمخرجات هذا الاجتماع، ما يطرح تساؤلا حول هل بدأ الصدام بين "المشري" والأعضاء الذين يرون أن الاتفاق السياسي تجاوزه الزمن؟

تخوف وقصور سياسي

من جهته، قال الكاتب والناشط الليبي، نصر عقوب، إن "تصريحات المشري برفض أي مفاوضات خارج إطار الاتفاق السياسي هو دليل على القصور السياسي، لأن المهم ليس الإطار السياسي لذاته وإنما مضمونه وفحواه"، حسب كلامه.

اقرأ أيضا: تحذيرات أممية من تدخل عسكري خارجي في ليبيا

وأشار في تصريحات لـ"عربي21"، إلى أن "رفض المشري له علاقة طبعا بالزيارة المرتقبة لأعضاء من المجلس للقاهرة، والرفض يدل على تخوف وخشية، خاصة أن وجهات النظر والرؤى مختلفة داخل المجلس، ولأن المشري يخشى من تبدل الإطار السياسي وخروجه من المعادلة السياسية باتفاق جديد"، وفق تقديره.

"تطابق رؤى"

لكن عضو حزب "العدالة والبناء" الليبي، إبراهيم الأصيفر، أكد أن "تصريحات رئيس مجلس الدولة تأتي مطابقة للرؤية الأممية في حل الأزمة الليبية، وكذلك تتفق مع ما انبثق عنه اتفاق باريس الأخير، والذي جاء وفق مخرجات الاتفاق السياسي، واعتبار الاتفاق هو المرجعية الدستورية في البلاد".

وأوضح في تعليقه لـ"عربي21"، أن "الفرقاء الليبيين أكدوا على إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، وعلى أسس دستورية، وهذا ما أكده المشري، لكن لقاء أعضاء من المجلس بـ"عقيلة صالح" يأتي في إطار الاتفاق على إخراج قانون الاستفتاء على الدستور، واستبعد حدوث أي صدام في المجلس"، وفق قوله.

"البرلمان هو الأزمة"

لكن المحلل السياسي الليبي، خالد الغول، قال من جانبه؛ إن "المشري أدرك بعد عدة لقاءات أن البرلمان الليبي غير جاد في حل الأزمة وإمضاء الاتفاق السياسي كما هو، وأن هذا البرلمان يضيع المزيد من الوقت، ما دفعه للإصرار على أن يكون أي نقاش وفق الاتفاق وهو ما يبدو ما تم الوصول إليه خلال لقاء باريس".

وأضاف في تصريحه لـ"عربي21" أنه"في حال وقع تصادم داخل المجلس الأعلى للدولة، فسيكون بين أعضاء المجلس أنفسهم خاصة إذا تمت لقاءات فردية، وهذا ما يسعى إلى تحقيقه برلمان طبرق"، حسب رأيه.

"خارج الصندوق"

وقال المدون الليبي، فرج فركاش، إنه "على رئيس مجلس الدولة أن يدرك أن أي جهود تؤدي إلى حل الأزمة الحالية هو جهد مرحب به مادام يصب في صالح الليبيين، لكن التمسك ببنود الاتفاق السياسي وكأنه "قرآن منزل"، فهو يعرقل أي خطوات للحل".

وأوضح أنه "ما دام تأتي الحلول بتوافق المجلسين فهذا في حد ذاته روح الاتفاق السياسي، ولابد من حلول من خارج الصندوق، وعلى "المشري" التوقف عن مثل هذه التصريحات "العنترية" التي لا تؤدي إلا إلى مزيد من الاستقطاب وإطالة المعاناة"، كما صرح لـ"عربي21".