فوربس: هل احتياطات الإنتاج السعودية حقيقية أم مبالغ فيها؟

نشر موقع "فوربس" مقالا للمحلل المتخصص في اقتصاد البترول وسياسة الطاقة مايكل لينش، يتساءل فيه عما إذا كان احتياطي السعودية من النفط حقيقيا أم مبالغا فيه.

ويقول لينش إن "انهيار الإنتاج الفنزويلي المؤكد، والمشكلات التي يعاني منها قطاع النفط الليبي، والمصاعب الإيرانية لبيع النفط، بعدما خرجت الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية، زادت المخاوف من قدرة السعودية على تعويض الخسائر المفاجئة في إنتاج النفط، و(لم يقيم أحد حقيقة احتياطات الإنتاج السعودية، حيث يتعامل المحللون مع الوضع على أنه تحصيل حاصل)".

ويعلق الكاتب في مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، قائلا: "قد يحاول البعض رفض هذا الأمر على أنه جولة أخرى من التشاؤم، مثل التي فعلها كتاب (أفول في الصحراء)، الذي صدر قبل عقد، وتنبأ فيه ماثيو سيمونز بتراجع إنتاج النفط السعودي والعالمي أيضا". 

ويشير لينش إلى "ما ورد في كتاب (نفط الشرق الأوسط والعالم الغربي:  الآفاق والمشكلات)، الذي تحدث عن التطورات أثناء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، وحظر تصدير النفط، الذي لم يعمر، حيث دعا الرئيس جونسون زملاءه منتجي النفط في تكساس لرفع مستويات إنتاج النفط؛ من أجل تعويض الخسائر الناجمة عن توقف النفط في الشرق الأوسط، وقيل له، ربما من المنظمين ورجال النفط المحرجين، إن قدرة الإنتاج هي 3 ملايين برميل في اليوم، وهو رقم تقديري وليس حقيقيا؛ لأن المنتجين في تكساس كان لدى كل واحد منهم حصة بناء على قدراتهم الإنتاجية، وكان هناك ميل للمبالغة في الأرقام". 

ويلفت الكاتب إلى أنه "بعد تلك الحادثة، فإن القدرة الإنتاجية الحقيقية، التي كان يمكن أن تصل للمطلوب، وبشكل تدريجي، وعلى مدار 30- 90 يوما، ولم يكن هناك إمكانية للوصول إلى القدرة الاسمية، ويجب أن يكون هذا الأمر مفاجئا لعدم وجود المعدات، ولأن قلة من أصحابها كانوا مستعدين للاستثمار فيها".

ويتساءل لينش قائلا: "ماذا عن القدرات السعودية الاستراتيجية؟ فإذا أخذنا في عين الاعتبار كلفة إنتاج النفط السعودي بأنها الأرخص عالميا، فإن الجهد (المال) الذي يحتاج إليه للحفاظ على القدرات غير المستخدمة لن يكون مشكلة، أو ذلك التحدي، بالإضافة إلى أن المشكلات التي يصفها البعض في حقول النفط السعودية، مثل (التآكل والتذبذب البيولوجي)، ليست جديدة أو خاصة بالسعودية وحدها". 

ويجد الكاتب أن "هذا لا يعني إعادة عمل الآبار الخاملة بمجرد ضغطة على الزر، ففي ضوء قدرة البلد على إنتاج 10.7 ملايين برميل في اليوم، فإن هذا يعني أن لديها الكثير من الآبار ذات القدرة الإنتاجية على إنتاج أكثر من مليون برميل في اليوم، التي لم تتم صيانتها وتحتاج بعض الجهود، وهذا يعني التأخر في جلبها للخط الإنتاجي، وهل سيجعل انهيار الإنتاج الفنزويلي السعودية تبحث عن طرق للتعويض عن خسائر الإنتاج هذه؟".

ويعتقد لينش أن "هناك تشابها تاريخيا ممتازا، ففي نهاية عام 2002، حيث أدى إضراب في شركة النفط الفنزويلية إلى إغلاق إنتاج النفط في البلاد لعدة شهور، وفي نهاية شهر آذار/ مارس عام 2002 أدت حرب الخليج الثانية إلى توقف النفط العراقي عدة أشهر، وبين الوضعين زاد إنتاج النفط السعودي 1.5 مليون برميل في اليوم، وهو أعلى زيادة في التاريخ".

ويقول الكاتب: "مرة أخرى، فإن شركة النفط السعودية (أرامكو) لا تعمل بناء على ميزانية متقشفة، ولديها قدرات على تشغيل المعدات المتوقفة عن العمل لتعيد الإنتاج للخط الإنتاجي العام على مدى أسابيع أو أشهر، وسيكون التأخر متعلقا بالقرار، خاصة عدم الوضوح، ليس بشأن التوازن في السوق، لكن مسار الإنتاج الفنزويلي، وليس من المحتمل أن ينحدر إنتاج شركة النفط الفنزويلية للصفر (أو لكمية صغيرة كافية للاستهلاك المحلي)، وهناك احتمال أن ينهار النظام مثلا، عندما يفقد العمال الباقون وظائفهم، أو تغلق الآبار وأنابيب النفط، وربما يقومون بتخريبها، وربما انكسرت شبكات الإنتاج والنقل، وربما تورطت في قضايا قانونية تؤثر على النقل والإنتاج، مثل جهود كونكو فرض الحصة التي حصلت عليها لتأميم أرصدتها قبل عقد من الزمان".

ويؤكد لينش أن "عرقلة الإنتاج الفنزويلي ستؤثر على القرار السعودي بزيادة الإنتاج، فلو اندلع عنف مدني واسع شل الاقتصاد بشكل عام، إلا أن الحكومة ظلت مسيطرة على الوضع، فإن السعودية قد ترسل إشارة لمهندسيها لفتح الصمامات، ولو حاولت الحكومة التعامل مع التوقف عن إنتاج النفط وحل المشكلة عبر المفاوضات فربما اعتبر السعوديون خطوة إعادة تأهيل الآبار الخاملة غير ضرورية، وبالتالي تبني استراتيجية الانتظار".

ويفيد الكاتب بأنه "لأن معدلات الإنتاج الحالية طبيعية، وأسعار النفط في مستوى مقبول، فقد يكون السعوديون في وضع يستطيعون فيه الرد على أي خسارة في إمدادات النفط، ولو كانت الخسائر جزءا من الجهود للرد على المغامرات الإيرانية، التي كانت سببا في انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاقية النووية فإن الرد السعودي سيكون أكثر احتمالا".

ويختم لينش مقاله بالقول: "إن خسارة النفط الفنزويلي الخام لن يكون لها على الأرجح سوى تأثير طفيف ومؤقت على أسعار النفط على السوق العالمي، ويعتمد هذا على المدة والرد السعودي، وبناء على التجربة السابقة فلن يحاول السعوديون مفاقمة الوضع، ويقفون متفرجين أمام زيادة الأسعار لمستوى لا يمكن الحفاظ عليه".