هل يقبل المصريون مبررات الحكومة لرفع أسعار المحروقات؟

حالة من الغضب العام انتابت أوساط المصريين عقب إعلان الزيادات الجديدة في أسعار المحروقات، مقابل مبررات حكومية لم يعترف بها عدد كبير من المصريين بدعوى أنها مبررات وهمية لا تعبر عن الحقيقة.

الحكومة المصرية في سياق تبريرها لقرار زيادة أسعار الوقود قالت إنه مع تزايد الخلل في منظومة دعم المنتجات البترولية، مضت الحكومة في تنفيذ برنامج معلن لتصحيح منظومة الدعم تدريجيا اعتبارا من عام 2014 وعلى مدار 5 سنوات، وتم تنفيذ خطوات متتالية في هذا البرنامج على مدار السنوات الماضية بدأت في تموز/ يوليو 2014 ثم تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 و حزيران/ يونيو 2017 وأخيرا في الوقت الحالي.

وأوضحت أن هذا البرنامج الإصلاحي ليس هدفا في حد ذاته، إنما هو أداة لإصلاح الخلل وتصحيح مسار الدعم، حيث تلتزم الحكومة بتوجيه ما يتم ترشيده من دعم المنتجات البترولية إلى قطاعات حيوية للمواطن مثل خدمات الصحة والتعليم والنقل.

في المقابل، يرد مصريون على هذا التبرير بأنه منذ اتباع سياسة رفع أسعار الوقود والمحروقات والكهرباء، لم نشهد أي تحسن في مستوى الخدمات، ما يعني أن الحكومة تعلق فشلها في تعزيز المواد العامة للدولة في رقبة المواطن وبالتالي تلجأ إلى زيادة الأعباء التي تحولت إلى "جباية" في الفترات الأخيرة.

اقرأ أيضا: كيف قتلت زيادة أسعار الوقود فرحة المصريين بالعيد؟

وقالت وزارة البترول المصرية، إنه على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية فإن الحكومة لا زالت تدعم مختلف أنواع المنتجات البترولية، ولم يصل السعر المحلي بعد إلى قيمة تكلفة إنتاجها، حيث يمثل الإنتاج المحلي نسبة حوالي 70 بالمئة من الاستهلاك ويتم استيراد الـ30 بالمئة الباقية، وهو ما يشير إلى زيادات أخرى خلال الفترات المقبلة على الرغم من عدم تحمل المصريين للزيادات التي حدثت بالفعل.

وأشارت إلى أنه ما زالت نسبة إيرادات البيع بالسعر المحلي إلى التكلفة تمثل حوالي 75 بالمئة إلى 80 بالمئة، وتضع وزارة البترول والثروة المعدنية استراتيجية جار تنفيذها لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتقليل نسبة الاستيراد وخفض التكلفة.

وأوضحت أن ترشيد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية أصبح ضرورة حتمية في ضوء الزيادة المطردة في عدد السكان والبرامج التنموية المطروحة، فضلا عن الاستفادة من الفرصة البديلة الناتجة عن تصدير الكميات التي يمكن توفيرها نتيجة الترشيد من خلال تصديرها.

وفي سياق المبررات، تطرقت وزارة البترول المصرية إلى الحديث عن برامح الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى اتخاذ الحكومة المصرية عدة إجراءات وسياسات وبرامج للحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي والزيادة في مخصصات بطاقات التموين، وقالت إنها كفيلة بحماية الفئات غير القادرة والأولى بالرعاية وتعمل على تخفيف الآثار المترتبة على زيادة أسعار المنتجات البترولية ومراعاة البعد الاجتماعي.

اقرأ أيضا: مصر ترفع أسعار المحروقات بشكل مفاجئ.. تعرف عليها

وأشارت إلى أن حزمة هذه الإجراءات تمثلت في أن قيمة ما ستتحمله الخزانة العامة للدولة نتيجة الزيادة الأخيرة في المعاشات وزيادة الأجور للموظفين والعاملين بالدولة والتي يستفيد منها نحو 9 ملايين مستفيد من أصحاب المعاشات و6 ملايين موظف بلغت نحو 60 مليار جنيه.

إضافة إلى أن موازنة برامج الحماية الاجتماعية التي تتضمن برنامج تكافل وكرامة ومعاشات الضمان الاجتماعي للعام المالي 2018/ 2019 تبلغ حوالي 17.5 مليار جنيه، وقد ارتفع دعم السلع التموينية بحوالي 4 مليارات جنيه ليرتفع إلى 86.2 مليار جنيه في موازنة عام 2018/ 2019.