الملقي يمثل أمام الملك والأردنيون يترقبون إقالة الحكومة

قالت مصادر سياسية إن من المتوقع أن يطلب العاهل الأردني الملك عبد الله من رئيس الوزراء هاني الملقي الاستقالة في مسعى لتهدئة الغضب الشعبي من السياسات الاقتصادية التي فجرت أكبر احتجاجات منذ عدة أعوام.

وطالب محتجون بإقالة الملقي خلال سلسلة من الاحتجاجات على زيادات ضريبية يدعمها صندوق النقد الدولي وسببت اضطرابات في المملكة.

ودعا الملك رئيس الوزراء الملقي إلى لقاء قد يمهد لاستقالته، بحسب ما أفاد به مصدر حكومي الاثنين، على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المتواصلة لليوم الخامس على التوالي.

وقال مصدر حكومي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس: "دعا الملك عبد الله رئيس الوزراء إلى لقاء قبل ظهر اليوم الاثنين يرجح أنه سيمهد لاستقالته".

وعين الملقي في مايو/ أيار 2016 وعهد إليه بمسؤولية إحياء الاقتصاد المتعثر وإنعاش الأجواء التي تأثرت بسبب الاضطرابات الإقليمية.

ودعت نقابات تمثل عشرات الآلاف من الموظفين في القطاعين العام والخاص لإضراب عام يوم الأربعاء بعد أن رفضت الحكومة مطالبهم بسحب مشروع القانون.

وتقول الحكومة إنها تحتاج لمزيد من الأموال للخدمات العامة وإن التعديلات الضريبية تقلص الفوارق الاجتماعية لأنها تضع العبء الأكبر على أصحاب الدخول المرتفعة ولا تمس تقريبا محدودي الدخل.

وزار ولي العهد الأردني حسين بن عبد الله موقع التظاهرة فجر الاثنين وقال متوجها إلى الأجهزة الأمنية في المكان: "يجب أن يعبروا عن انفسهم وعن آرائهم. أما واجبنا فهو أن نحميهم. نحن وهم وراء الملك، نريد حماية هذا البلد".

من جهتها دعت النقابات المهنية الأردنيين إلى الاستمرار في الإضراب إلى حين إسقاط الحكومة، مطالبا الملك بالتدخل في "الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن".

وفي بيان لرئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء، علي العبوس، دعت النقابات إلى وقفة احتجاجية، الأربعاء، تزامنا مع الإضراب، أمام مبنى النقابات في عمّان والمحافظات الأردنية.

وكان مجلس الأعيان اجتمع الأحد، وأوصى بسحب الحكومة للمشروع، أو استئذان الملك لإصدار إرادة ملكية بعقد دورة استثنائية لمجلس النواب لرد القانون ليحال إلى مجلس الأعيان الذي سيعيد إحالته إلى الحكومة، لفتح حوار عبر لجنة حوار وطني لإعادة صياغة قانون ضريبة الدخل المثير للجدل.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن مجلس النواب الأردني سيقوم باستئذان الملك عبد الله، الاثنين، لعقد دورة استثنائية في أقرب وقت ممكن لبحث زيادات ضريبية مقررة يريد معظم النواب أن تتراجع عنها الحكومة.

ونقلت الوكالة عن رئيس المجلس عاطف الطراونة قوله "لدى المجلس رغبة كبيرة برد تعديلات قانون الضريبة" التي أججت أكبر احتجاجات منذ سنوات في العاصمة عمان ومدن أردنية أخرى.

وأضافت نقلا عن الطراونة "مجلس النواب يتجه اليوم لاستئذان الملك لعقد دورة استثنائية بأقرب وقت".